ندیمی:
لایجه رفع موانع تولید به دنبال برابرسازی بازار سرمایه و پول است
یک نماینده مجلس گفت: این لایحه نه تنها در خصوص بازار سرمایه و بازارگردانی بی‌توجه نبوده بلکه در آن شرایطی در نظر گرفته شده است که بعضی برابرسازی‌هایی برای بازار پول و بازار سرمایه فراهم شود که خود این امر کمک می‌کند کم کم به سمت بورس حرکت‌های جدی صورت بگیرد و بورس با یک پوست‌اندازی جدیدی رو به رو شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ندیمی، نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق درباره بررسی لایحه رفع موانع تولید در مجلس گفت: لایحه موسوم به خروج از رکود یا رفع موانع تولید بیانگر اهداف دولت برای خروج از رکود است که تا کنون 15 ماده آن بررسی شده که رویکرد اولیه آن تأمین مالی از طریق تأدیه بدهی است.
وی در ادامه افزود: یکی از اهدافی که دولت در این لایحه به دنبال آن است که ما هم در کمیسیون مشترک بررسی رفع موانع به آن توجه داشتم، تأدیه بدهی های متفاوت برای تأمین مالی است و از آنجایی که فعالیت اقتصادی کشور بانک محور است، مشکلاتی از جنس تأمین مالی، سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات وجود دارد. بنابراین در این جهت تلاش شد بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و همچنین 89 هزار میلیارد تومان از معوقات شبکه بانکی با تدابیری که دولت توافق داشته باشد، تأمین مالی شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: ذخایر صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن در جهت مورد نظر به همراه موضوع حساب ذخیره ارزی از دیگر مواردی بود که بررسی شد، در این موضوع هم تلاش شد بخش عمده ای از این منابع در جهت اشتغالزایی، افزایش صادرات و کاهش واردت به کار گرفته شود.
ندیمی گفت: از دیگر برنامه هایی که پیگیری شد، ورودی های معوقات صندوق ذخیره است که 50 درصد در سال اول و 100 درصد در سال های بعد برای افزایش سرمایه بانکها به کار برده شود که این یک اتفاق مهم است.
این نماینده مجلس پرداخت بخشی از معوقات پیمانکاران را راه حل مناسبی برای فعالیت و سرمایه گذاری مجدد در کشور خواند و گفت: چگونگی پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران بررسی شد که بسیار مهم است.
وی در رابطه با بانکها و کمرنگ شدن بنگاه داری و حرکت آنها در جهت ارائه تسهیلات به تولید گفت: بر اساس این لایحه نقش بنگاه داری بانکها طی سه سال کمرنگ می شود و باید بنگاه های خود را در این دوره زمانی واگذار کنند و بنگاه داری جدیدی را شروع نکنند که این حرکت، اتفاق خوبی هم در جهت رقابت هم آزاد سازی منابع است.
ندیمی در ادامه خاطر نشان کرد: اما این لایحه نه تنها در خصوص بازار سرمایه و بازارگردانی بی توجه نبوده بلکه در آن شرایطی در نظر گرفته شده است که بعضی برابرسازی هایی برای بازار پول و بازار سرمایه فراهم شود که خود این امر کمک می کند کم کم به سمت بورس حرکت های جدی صورت بگیرد و بورس با یک پوست اندازی جدیدی رو به رو شود.
وی در ادامه افزود: باید از ظرفیت های بورس برای تأمین مالی پروژه های جدید و بزرگ بهره برد. در این لایحه که کار زیادی در کمیسیون مشترک به همراه دولت روی آن انجام گرفت یک رویکرد و یک ورودی مورد بررسی اصلی است و آن اجرای سیاست هایی مانند کاهش تورم و تولید رونق است که همه اینها موجبات رونق سرمایه گذاری را به وجود می آورد.
ندیمی در پایان تأکید کرد: البته این لایحه مانند تمام لوایح و قوانین نیازمند زمان، مدیریت و تداوم است که اگر این سه اصل حاصل شود بخش عمده ای از گره هایی که در بخش خصوصی و تعاونی ها وجود دارد رفع می شود.
انتهای پیام/
وی در ادامه افزود: یکی از اهدافی که دولت در این لایحه به دنبال آن است که ما هم در کمیسیون مشترک بررسی رفع موانع به آن توجه داشتم، تأدیه بدهی های متفاوت برای تأمین مالی است و از آنجایی که فعالیت اقتصادی کشور بانک محور است، مشکلاتی از جنس تأمین مالی، سرمایه در گردش و پرداخت تسهیلات وجود دارد. بنابراین در این جهت تلاش شد بیش از 200 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و همچنین 89 هزار میلیارد تومان از معوقات شبکه بانکی با تدابیری که دولت توافق داشته باشد، تأمین مالی شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: ذخایر صندوق توسعه ملی و استفاده از منابع آن در جهت مورد نظر به همراه موضوع حساب ذخیره ارزی از دیگر مواردی بود که بررسی شد، در این موضوع هم تلاش شد بخش عمده ای از این منابع در جهت اشتغالزایی، افزایش صادرات و کاهش واردت به کار گرفته شود.
ندیمی گفت: از دیگر برنامه هایی که پیگیری شد، ورودی های معوقات صندوق ذخیره است که 50 درصد در سال اول و 100 درصد در سال های بعد برای افزایش سرمایه بانکها به کار برده شود که این یک اتفاق مهم است.
این نماینده مجلس پرداخت بخشی از معوقات پیمانکاران را راه حل مناسبی برای فعالیت و سرمایه گذاری مجدد در کشور خواند و گفت: چگونگی پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران بررسی شد که بسیار مهم است.
وی در رابطه با بانکها و کمرنگ شدن بنگاه داری و حرکت آنها در جهت ارائه تسهیلات به تولید گفت: بر اساس این لایحه نقش بنگاه داری بانکها طی سه سال کمرنگ می شود و باید بنگاه های خود را در این دوره زمانی واگذار کنند و بنگاه داری جدیدی را شروع نکنند که این حرکت، اتفاق خوبی هم در جهت رقابت هم آزاد سازی منابع است.
ندیمی در ادامه خاطر نشان کرد: اما این لایحه نه تنها در خصوص بازار سرمایه و بازارگردانی بی توجه نبوده بلکه در آن شرایطی در نظر گرفته شده است که بعضی برابرسازی هایی برای بازار پول و بازار سرمایه فراهم شود که خود این امر کمک می کند کم کم به سمت بورس حرکت های جدی صورت بگیرد و بورس با یک پوست اندازی جدیدی رو به رو شود.
وی در ادامه افزود: باید از ظرفیت های بورس برای تأمین مالی پروژه های جدید و بزرگ بهره برد. در این لایحه که کار زیادی در کمیسیون مشترک به همراه دولت روی آن انجام گرفت یک رویکرد و یک ورودی مورد بررسی اصلی است و آن اجرای سیاست هایی مانند کاهش تورم و تولید رونق است که همه اینها موجبات رونق سرمایه گذاری را به وجود می آورد.
ندیمی در پایان تأکید کرد: البته این لایحه مانند تمام لوایح و قوانین نیازمند زمان، مدیریت و تداوم است که اگر این سه اصل حاصل شود بخش عمده ای از گره هایی که در بخش خصوصی و تعاونی ها وجود دارد رفع می شود.
انتهای پیام/
