به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان درادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر ماده 23و24 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
ماده 23 تصریح میکرد: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری مصوب و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی میشود. آییننامه اجرای این قانون توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
این ماده واحده با 161 رای موافق، 7 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر به تصویب رسید.
ماده 24 تصریح میکرد: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از حسابرسی دقیق و مورد به مورد و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه توسط دریافتکننده تسهیلات، تأمین نماید.
تبصره- گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، اقلام تشکیلدهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان محاسبات ارسال میشود.
این ماده واحده با 158 رای موافق، 3 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر به تصویب رسید.
انتهای پیام/