گزیده ای از سرمقاله روزنامه های دوشنبه؛
چشمانی که دیر باز می‌شوند!/نگرانی از حاشيه های سياسی يک همايش مهم اقتصادی
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را میخوانید که حسین شمسیان با عنوان«چشمانی که دیر باز می‌شوند!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:
عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود می‌کنند دست‌نیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است. مشکلات و گرفتاری‌های عمومی چیزی نیست که کسی از آن بی‌خبر باشد و برای اطلاع از آن، نیازمند تشکیل کمیته و کارگروه باشد! راه‌حل بسیاری از مشکلات نیز آشکار است و به نظر می‌رسد تشکیل مجامع و کارگروه‌های عریض و طویل و پرطمطراق، غیر از اتلاف وقت و صرف هزینه نتیجه درخور توجه دیگری نداشته باشد. به عنوان نمونه‌ای ساده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی روند شکل‌گیری یک مفسده اقتصادی است. واضح است که یک فساد عظیم جز در سایه یک حرکت برنامه‌ریزی شده توام با همدستی برخی افراد و عوامل آلوده در سیستم، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. اما چگونه است که به جای بستن راه‌های تخلف و فساد در نخستین گام‌های شکل‌گیری همه و همه منتظر می‌مانند تا یک فساد به تمامی شگل بگیرد و جامعه را دچار مشکلات عدیده و لاینحل کند و بعد تازه یک به یک سر و کله افراد و دستگاه‌های مسئول پیدا می‌شود!؟ مشکل چیست که به جای اقدام قاطع در همان ابتدای کار، منتظر بروز فاجعه می‌مانند؟! آیا باندهای قدرت و ثروت مانع اجرای به موقع قانونند؟ آیا رسانه‌های اجاره‌ای با هیاهو و جنجال هر صدای عدالتخواهی را خاموش می‌کنند؟! و آیا چون عده‌ای همه مسائل و مشکلات ملی و مردمی را از دریچه جناحی و حزبی می‌بینند، کار به اینجا رسیده است؟! می‌توان چشم به روی حقیقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! می‌توان برای حل مشکل مردم پیشنهاد برگزاری سالی یک رفراندوم داد! می‌توان با ادبیاتی عامه‌پسند خود را پیشتاز مبارزه با فساد نامید و روزانه به مردم وعده‌‌های تازه داد! اما با این کارها حقیقت تغییری نمی‌کند. مبارزه با فساد نه نیاز به حرکات نمایشی و فرمایشی دارد و نه نیاز به تولید انبوه قانون! نیاز به همت عالی دارد.
بدون استثناء در همه مواردی که فسادی شکل گرفته یک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اینکه مردم زیان اصلی را دیده‌اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته‌اند! خروجی محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیزی می‌تواند بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از اجرای عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدیر ارزشی و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه باید گفت این مفاسد بیشتر به چشم می‌آید، خصوصاً وقتی مشاهده می‌شود که چشم‌‌هایی که باید همیشه بیدار باشند، در خوابند و دیر بیدار می‌شوند! به این چند نمونه توجه کنید تا آثار سوء این تاخیر را بهتر به خاطر آورید:
1- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی کل کشور 670 هزار میلیارد تومان است و 15 درصد آن یعنی 94هزار میلیارد تومان آن در اختیار 6 مؤسسه مالی غیرمجاز است! یک بار دیگر عدد را بخوانید! یعنی در روز روشن و با عدد و رقم دقیق این اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظیفه بانک مرکزی، تنها اعلام آن است! وقتی برای یک کار ساده همه جور سند و مدرکی لازم است، چگونه 6 مؤسسه غیرمجاز مالی با این سرمایه شگفت شکل گرفته و کسی جلوی آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اینها به غارت و یغما رفت تکلیف چیست؟! اگر آنها با برنامه‌ریزی سعی در به هم زدن آرامش اقتصادی جامعه بکنند، چه کسی جلودار آنهاست؟!
2- مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بیش از 950 مؤسسه غیرمجاز آموزشی با گردش مالی بالغ بر 200 میلیارد تومان در سال فعالیت می‌کنند! 33 مؤسسه پلمب شده و برای 17 مؤسسه دیگر پرونده تشکیل شده است. او گفته برای پلمب هر مؤسسه 7 ماه زمان لازم است یعنی اگر هیچ مؤسسه غیرمجازی اضافه نشود حدود 14سال دیگر شاهد پلمب همه آنها خواهیم بود! البته اعلام کرده که تضمینی برای عدم فعالیت مجدد مؤسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در این زمان چه کسی مسئول محتوای فکری و علمی این مؤسسات است و فرزندان مردم با چه کسانی سر و کار دارند؟!
3- سالها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با 2000 متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
4- با یک شایعه دروغین و بی‌اساس، جلوی تولید ملی در عرصه بنزین پتروشیمی گرفته می‌شود و راه واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی باز می‌شود! میلیاردها دلار صرف واردات بنزینی می‌شود که نه‌تنها هیچ تأثیری در کاهش آلودگی‌ها ندارد، بلکه در مواردی حاوی مواد سمی و آلاینده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جیب چه کسی می‌رود که یک تنه می‌تواند تولید ملی را متوقف و هوای شهرها را خفه کند؟ مردم نه می‌توانند بنزین تولید کنند و نه می‌توانند جلوی واردات بنزین را بگیرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانونی دستگاه‌های ناظر هستند. بیش از یک سال است اسنادی حاکی از دروغ بودن ادعاهای رئیس سازمان محیط‌زیست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهای خود پافشاری می‌کنند. این وسط چه کسی زیان می‌کند جز مردم؟! اعزام حدود 400 نفر در روز به بیمارستان به دلیل مشکلات حاد تنفسی برای ورود دستگاه قضایی و دیگر مراجع قانونی به این موضوع و جلوگیری از یک فساد عظیم کافی نیست؟! چه عددی حساسیت مسئولین را برمی‌انگیزد؟!
5- یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که 2 تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
می‌توان به این فهرست ده‌ها مورد دیگر افزود می‌توان از بابک زنجانی که در دوره سازندگی و اوایل دهه هفتاد بابت دلالی دولتی! روزی 17 میلیون تومان به جیب می‌زده سخن گفت، می‌توان از برداشت غیرقانونی 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و تکذیب و تهدید رسانه‌ها و نهایتا افشای سند آن تخلف گفت و...اما فهرست کردن این موارد چه فایده‌ای دارد؟! مردم انتظار مبارزه جدی و قاطع در همان گام اول شکل‌گیری فساد را دارند. در مقابل مسئولان می‌توانند چه کنند؟! می‌توانند مثل جناب معاون اول رئیس‌جمهور، به تکذیب اصل تخلف و تهدید افشاکنندگان بپردازند، می‌توانند همایش و نمایش و کنگره برگزار و حتی تقاضای پیام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترین کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به این تقاضا بیان داشته‌اند. ایشان در پاسخ به تقاضای پیام برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (که 17 آذرماه سال جاری برگزار شد) پس از تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
اکنون چه می‌توان گفت؟ با این رهنمود صریح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه‌هایی تلخ از مشکلات مردم که فقط به دلیل عدم اقدام به موقع، تبدیل به پرونده‌های ناراضی‌ساز ملی شده است، هیچ نگفته‌ای باقی نمانده است. شاید صراحت این نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علی(ع) پیشوای همه ما به مالک اشتر اینگونه فرمودند: «باید برگزیده‌ترین مشاوران نزد تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان می‌آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهیزکاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند. زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی می‌شود...»
جعفر قادری در مطلبی که با عنوان«نفت در بودجه 94»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«کاسبان واقعی تحریم»نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص یافت:
نگاهی ولو از سر اجمال به گفتمان اقتصاد سیاسی دولت و جریان‌های نزدیک به آن در 2سال گذشته، آشکارا به ما می‌گوید این گفتمان «تحریم‌پایه» بوده است. در واقع دولت – و به دنبال آن جریان اصلاح‌طلب - تقریبا تمام مبارزات سیاسی و پروژه‌های رسانه‌ای خود را بر پایه مفهوم تحریم بنا کرده است و هنوز هم، هر زمان که کار به رویارویی با رقبا می‌رسد، نخستین مفهومی که به میان بحث می‌دوانند مفهوم تحریم است. به یک معنا اگر کسی در جست‌‌وجوی دال مرکزی گفتمان اعتدال باشد، تحریم مناسب‌ترین مفهومی است که به آن خواهد رسید. این مفهوم، تاکنون به مثابه کلیدی عمل کرده است که دولت تصور می‌کند با آن می‌توان هر در بسته‌ای را گشود یا اگر نشد، تخریب کرد. بقیه مفاهیم اصلی هم که دولت در حوزه عمومی از آن تغذیه می‌کند، به یک معنا خروجی‌های این اصطلاح است. به عنوان نمونه تلاش برای یکسره فسادآلود نشان دادن کارنامه دولت‌های نهم و دهم بر دروغگویی سیستماتیک درباره نحوه مدیریت تحریم در این دو دولت استوار شده است. حتی وقتی کار به مواجهه با برخی نهادهای انقلابی می‌رسد دولت ابایی ندارد با بی‌انصافی تمام به گونه‌ای سخن بگوید که گویی این نهادها سر و سری با کسب و کار ناشی از دور زدن تحریم دارند. منتقدان دولت کاسبان تحریم خوانده می‌شوند. گفته می‌شود هدف مذاکرات هسته‌ای هم در اصل لغو تحریم‌هاست نه حفظ فناوری هسته‌ای، چرا که آنگونه که رئیس‌جمهور دیروز گفت «آرمان‌های ما به سانتریفیوژها متصل نشده است». مفاهیم بنیادینی مانند اقتصاد مقاومتی و استقلال هم به تحریم گره‌زده شده است. به ما می‌گویند اقتصاد ما زمانی مقاومتی است یا زمانی واقعا مستقل هستیم که تحریم نباشیم. رئیس‌جمهور دیروز حتی به ما آموخت معنی جدید واژه انزوا هم تحریم شدن به سبب مقاومت در موضوع هسته‌ای است. و آخر از همه، مفاهیم روزمره اقتصادی مانند رشد، تورم و توسعه هم به عنوان خروجی‌های وضعیتی در نظر گرفته می‌شود که تحریم‌ها برچیده شده باشد.
ملاحظه می‌کنید که در نظام فکری و ادبیات سیاسی دولت، واژه تحریم و مشتقات آن جایگاهی بسیار ویژه دارد. دولت حسن روحانی نه فقط می‌خواهد از طریق مقدم داشتن لغو تحریم بر حفظ هر نوع سرمایه استراتژیکی مانند برنامه غنی‌سازی و مانند آن، مذاکرات خود با کشورهای غربی را به سرانجام برساند بلکه تصور می‌کند اینجا نقطه‌ای است که می‌تواند حریفان سیاسی خود را هم گیر بیندازد، دچار تنگنا کند و هر مبارزه سیاسی یا رسانه‌ای را از آنها ببرد.پیش‌فرض همه این بحث‌ها هم این است که جریان انقلابی و رویکردها و روش‌های آن در مذاکرات هسته‌ای و اساسا نوع نگاه آن به مفاهیمی مانند استقلال، آرمان‌های انقلابی، قدرت ملی و ارتباط با جهان خارج است که کشور را در گرداب تحریم‌ها فرو برده است. برنامه سیاسی آقای روحانی آشکارا این است که با مقصر‌سازی تفکر انقلابی و مقاومتی در موضوع اعمال تحریم‌ها، اولا آنها را مقابل افکار عمومی قرار بدهد و همان جا نگه دارد و ثانیا با گره زدن راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور به مفهوم «خروج از انزوا» و «لغو تحریم» نتیجه بگیرد مخالفت با امتیازدهی در موضوع هسته‌ای به معنای مخالفت با بهبود معیشت مردم است.
سخنان مکرر آقای رئیس‌جمهور در این زمینه هیچ تردیدی باقی نگذاشته که قصد دارند این راه را تا انتها بروند، چرا که هم زمین زیر پای خود را محکم می‌بینند و هم آینده مسیر را تضمین شده. سوال این است که آیا واقعا این بازی همانقدر ثمربخش است که دولتی‌ها تصور می‌کنند؟
راقم این سطور هفته گذشته در پژوهشی بلند به طور اساسی استدلال کرد علت اصلی اعمال تحریم‌های به ظاهر فلج‌کننده علیه ایران از خرداد 89 به بعد نه سیاست‌های هسته‌ای ایران بلکه تلاش غرب برای پاسخ دادن به تقاضای جریان فتنه، احیای این جریان، قدرتمند کردن آن و به هم ریختن محیط داخلی ایران با هدف ایجاد زمین بازی وسیع‌تر برای آن بوده است. آن نوشته استدلال می‌کند که پس از آشکار شدن قابلیت‌های فتنه، هدف‌گذاری‌های خلع سلاحی تحریم‌ها تا حدود زیادی تعدیل شد و هدف‌های مرتبط با دستکاری در محیط سیاست داخلی و افکار عمومی ایران، در صورتبندی تحریم‌ها جای آن را گرفت. تا امروز هیچ‌کس، نه درون دولت و نه از میان خیل حامیان فتنه علاقه – و البته توان- پاسخ دادن به آن نوشته و ارائه یک صورتبندی نظری و کدیک رقیب را نداشته است. اگر نتیجه‌گیری آن پژوهش درست باشد – که یقینا هست - کل نظام گفتمانی تحریم‌پایه بر باد خواهد رفت. اساسا بانیان تحریم‌های اقتصادی از قطعنامه 1929 به بعد، انقلابیون مدیریت‌کننده پرونده هسته‌ای نبوده‌اند بلکه مقصر اصلی در این میان کسانی هستند که روند راهبردی تغییر محاسبات غرب را –که در حال نتیجه دادن بود- مختل کرده و آمریکا را متقاعد کردند اگر تحریم‌ها را با دیگر گزینه‌های فشار تلفیق کند در زمانی کوتاه قادر خواهد بود محاسبات مردم و حاکمان در ایران را یکسره تغییر داده و به نفع خود دگرگون کند.
از این منظر، تمرکز بر موضوع تحریم و تبعات آن، اتفاقا سست‌ترین تکیه‌گاهی است که دولت می‌تواند بر آن تکیه کند. امروز زمان طلبکاری نیست.آقای دکتر روحانی اگر به دنبال مقصران واقعی وضعیت فعلی و علاج بنیادین مساله است، بهتر است «سرچشمه‌های طمع غرب در ایران» را کور کند نه اینکه نیمی از وزارتخانه‌های خود را و بیش از نیم بدنه اجرایی دولت خود را به حامیان کسانی بسپارد که انتهای سال 88 به واشنگتن رفتند و التماس کردند خواهش می‌کنیم ملت ما را تحریم کنید! اگر امروز آقای روحانی اندک سرمایه‌ای در اختیار دارد که آن را روی میز بگذارد و در ازای آن امتیاز بخواهد، محصول مقاومت آنهایی است که اجازه ندادند پروژه شکنجه اقتصادی ملت ایران به نتیجه برسد نه آنها که خود مسبب تحریم‌ها شدند، بعد با سر دست گرفتن آن تحریم‌ها به محیط گفتمانی انتخابات 92 شکل دادند، پس از آن به بهانه لغو تحریم به جان سرمایه‌های راهبردی کشور در حوزه هسته‌ای افتادند و حالا هم نقشه ریخته‌اند از طریق بالا و پایین کردن تحریم‌ها انتخابات آینده را ببرند.اگر کسی حقیقتا در پی کاسبان تحریم می‌گردد که همان متقاضیان و بانیان و مدافعان تحریم هستند، آدرسی بهتر از این نخواهد یافت.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«نگرانی از حاشيه های سياسی يک همايش مهم اقتصادی»در ستون یادداشت روز،روزنامه خود به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:
خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اروپا گفته است برای حل بحران سوریه باید بشار اسد را به رسمیت شناخت. این سیاستمدار سرشناس و کهنه‌کار اروپایی با اعتراف به اشتباه غرب در قبال سوریه، افزود: اگر از ابتدا درست موضع‌گیری کرده بودیم می‌توانستیم از این همه مرگ و نابودی جلوگیری کنیم.سولانا با اذعان تلویحی به این واقعیت که غرب در پیدایش و رشد تروریسم در سوریه نقش داشته افزود: وقت آن رسیده است که طور دیگری صحبت کنیم.سولانا همچنین به غرب توصیه کرده است نقش غیرقابل انکار و توانایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین روسیه را به رسمیت بشناسد و به دلایل این دو کشور برای دفاع از حکومت سوریه توجه کند.این فقط سولانا نیست که به مسیر غلط غرب در سوریه اعتراف می‌کند. چندی قبل در نشست شورای وزیران خارجه اروپایی، شماری از مسئولان ارشد اروپا گفته بودند سیاست‌شان در قبال سوریه اشتباه بوده است و باید این سیاست تغییر کند.
یک مقام اروپایی نیز در حاشیه همان نشست در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود اروپا تصمیم خود را برای اصلاح موضعش در برابر مسائل سوریه اتخاذ کرده است. طرح «دی میستورا» فرستاده سازمان ملل در سوریه نیز براساس همین تغییر رویکرد اروپایی‌ها تنظیم شده و برای نخستین بار پس از چهار سال، در چارچوب طرح مذکور، غربیها پذیرفته‌اند که بشار اسد همچنان در قدرت باشد منتهی به مخالفان نیز سهمی از قدرت داده شود. با توجه به اینکه در گذشته، غربیها هر طرحی را که ارائه می‌کردند، برکناری اسد از قدرت، جزء مفاد اولیه آن بود، این اظهارات را باید به معنای تجدیدنظر اساسی غرب در سیاست خود در قبال بحران سوریه دانست.سیاست اشتباه غرب و تبعات سنگین و ننگین آن، در میان دولتمردان آمریکا نیز اختلاف ایجاد کرده است. درحالی که برخی از مقامات آمریکایی همچنان بر سیاست گذشته اصرار می‌ورزند، بسیاری نیز خواستار تجدیدنظر اساسی در مواضع آمریکا شده و حتی موافق همکاری نظامی آمریکا با حکومت سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی هستند.
واقعیت اینست که غرب و به ویژه اروپایی‌ها در سوریه، فریب نقشه‌ها و توطئه‌هائی را خورده‌اند که صهیونیست‌ها پشت آن بودند و اکنون دریافته‌اند این دنباله‌روی کورکورانه از صهیونیست‌ها به بهای بسیار سنگینی برای آنها تمام شده است. اکنون دولت‌های اروپایی و آمریکا متوجه شده‌اند پیش‌بینی دولت سوریه و برخی کشورها که به سران غرب هشدار می‌دادند از دامن زدن به آتش فتنه و بلوا در سوریه برحذر باشند چرا که این آتش دامن خود آنها را نیز خواهد گرفت، به واقعیت پیوسته است. اکنون دولت‌های غربی با رشد بی‌سابقه تروریسم در کشورهای خود مواجه هستند و هیچ کاری از دست آنها برای مهار آن بر نمی‌آید و ریشه این پدیده شوم نیز سیاست‌های سوء غرب و متحدین منطقه‌ای‌اش در سوریه می‌باشد، هر چند غرب نمی‌خواهد این واقعیت تلخ آشکار شود.
به اذعان منابع سیاسی و مطبوعاتی غرب، هم اینک هزاران تبعه اروپا و آمریکا در مناطق مختلف جهان، به ویژه سوریه و عراق به اقدامات تروریستی مشغول هستند و آنچه غرب را نگران‌تر می‌کند روند صعودی پیوستن شهروندان غربی به گروه‌های تکفیری و تروریست‌ها می‌باشد.دولت‌های غربی که چهار سال قبل با انواع دسیسه و نقشه علیه حکومت سوریه وارد عمل شدند یکی از اعتراضات اصلی که به حکومت سوریه داشتند حمایت سوریه از گروه‌های جهادی فلسطین و حزب‌الله لبنان بود که آنرا تحت عنوان خلاف واقع «حمایت از تروریسم» مطرح می‌کردند و جالب است که همان دولت‌ها اکنون در تلاش هستند با حکومت سوریه علیه جنگ با «تروریسم» متحد شوند.این سیاست ملون و چرخش غرب موید این نکته است که اولاً آن اتهامات اولیه دروغ بود و دوم اینکه غرب هر طور که منافعش اقتضا کند، مقوله‌هایی مانند «تروریسم» را تفسیر به رای می‌کند و از آن بهره‌برداری سیاسی می‌نماید.
در این میان، اروپایی‌ها احساس سرشکستگی و خفت بیشتر می‌کنند چرا که می‌بینند با طناب صهیونیست‌ها وارد این چاه شده‌اند. دولت انگلیس که به دنبال آمریکا، سردمدار جبهه ضد سوری در چهار سال گذشته بوده است اکنون میوه تلخ این درخت توطئه را می‌چیند. قتل شهروند انگلیسی توسط جلادان تکفیری که بعداً مشخص شد قاتل نیز یک شهروند انگلیسی پیوسته به داعش است، سرشکستگی بزرگی برای لندن بود که نقش موثری در بروز پدیده گروه‌های افراطی در سوریه و عراق داشته است. بیهوده نبود که دولت انگلیس گروهی از ماموران زبده امنیتی خود را در مخفیانه به کار گرفت تا با رفتن به مناطق درگیری قاتل شهروند انگلیسی را بکشند و یا درصورت امکان زنده دستگیر کنند با این هدف که بلکه بتوانند بخشی از رسوایی گریبانگیر دولت انگلیس را خنثی نمایند.اکنون برخی از عقلای غرب که به تبعات سنگین و پرهزینه سیاست غلط در سوریه پی برده‌اند، درصدد تغییر فوری در آن بر آمده‌اند. ولی همین سیاستمداران نگران هستند که این تغییر رویکرد دیرهنگام صورت می‌گیرد و بعید است بتواند از خسارات و پیامدهای رو به گسترش آن سیاست غلط جلوگیری نماید.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«کنگره جدید و آینده تحریم‌ه»در ستون سرمقاله اش به قلم دکتر محمد علی کاشفی به چاپ رسید به شرح زیر است:
از امروز با پایان تعطیلات سال نو میلادی، کنگره جدید آمریکا به‌طور عملی کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که به ترتیب 6/56 درصد و 54 درصد از ترکیب دو مجلس جدید در اختیار حزب جمهوری‌خواه خواهد بود؛ این به معنی تسلط کامل این حزب بر کنگره تا پایان دوران ریاست‌جمهوری باراک اوبامای دموکرات در ژانویه 2017 است. در این بین، نکته حائز اهمیت، تغییر رهبری اکثریت مجلس سنا با سکانداری سناتور جمهوری‌خواه، میچ مک‌کانل 72 ساله از ایالت کنتاکی به جای هری رید دموکرات است. ریاست کمیته روابط خارجی سنا نیز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی خواهد بود. لیندسی گراهام، جان مک‌کین و کلی آیوت نیز، هر سه از این حزب، در سایر کمیته‌های سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک تمامی این افراد، مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما به‌خصوص در زمینه سیاست خارجی، نزدیکی به لابی اسرائیلی آیپک و مخالفت شدید با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است.
با توجه به این پیش‌زمینه، سوالات مهمی که پاسخ‌های آنها می‌تواند بر بازارهای اقتصادی داخلی کشور تاثیرگذار باشد عبارتند از:
• آیا این افراد مخالف دستیابی جامعه جهانی به توافق جامع هسته‌ای با ایران هستند؟
• آیا با روی کار آمدن کنگره جدید باید منتظر اعمال تحریم‌های جدید، نقض برنامه اقدام مشترک از سوی آمریکا، شکست کامل مذاکرات و ایجاد تنش بیشتر در روابط ایران و غرب باشیم؟
• در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، اصولا آیا باید نگران ترکیب کنگره جدید ایالات‌متحده باشیم؟
درخصوص سوال اول، به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد. افراد شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درخصوص حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک تقریبا اتفاق نظر دارند؛ درحقیقت، تفاوت در رویکردها است؛ دموکرات‌ها به‌دنبال اقناع جمعی و تقسیم کار بیشتر با سایر اعضای گروه 1+5 در تدوین و پیاده‌سازی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران هستند درحالی‌که تاکید جمهوری‌خواهان برحفظ و تقویت نقش رهبری جهانی آمریکا در اعمال فشار بر تهران است؛ به‌گونه‌ای که تحریم‌ها و فشارهای یکجانبه‌ای را بدون مشورت با سایر اعضای 1+5 تصویب کنند و سپس از پنج قدرت دیگر بخواهند که در پیاده‌سازی دقیق آنها، واشنگتن را همراهی کنند. حتی لیندسی گراهام، سناتور تندروی حامی اسرائیل هم صحبت از مخالفت با حصول توافق جامع نهایی با ایران نمی‌کند. وی چندی پیش طرحی را تدوین کرده است که به موجب آن هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای در آینده بین ایران و گروه 1+5 باید به تصویب کنگره برسد. درحقیقت، گراهام و همفکران او به‌دنبال آن هستند تا توافق جامع را در مسیر خواسته‌های حداکثری حزب جمهوری‌خواه و حامیان مالی و سیاسی آن مدیریت کنند.
پاسخ به سوال دوم نیز به نظر منفی است. پیامدهای اعمال تحریم‌های تعلیق شده قبلی یا وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره، کاملا با منافع ملی آمریکا در تضاد است: برنامه اقدام مشترک به وضوح توسط آمریکا نقض خواهد شد، ایران میز مذاکرات را ترک خواهد کرد، جامعه جهانی آمریکا را به دلیل کارشکنی در روند مذاکرات سازنده یک سال گذشته سرزنش خواهد کرد، چین و روسیه و شاید حتی برخی کشورهای اروپایی در تداوم تعهد به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دچار تردید خواهند شد، برنامه غنی‌سازی ایران به سرعت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان محدود خواهد شد که جملگی نفعی برای آمریکا نخواهد داشت.
پاسخ سوال سوم احتمالا مثبت باشد. درحقیقت تغییر ترکیب کنگره آمریکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته‌ای ایران به معنای افزایش اهرم‌های فشار ایالات‌متحده در مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 با کشورمان است. این به آن معنا است که در ماه‌های پیش‌رو باید شاهد ایفای نقش فعال‌تری از کنگره در فرآیند مذاکرات هسته‌ای باشیم. مقرر شده است ایران و کشورهای 1+5 تا 10 اسفند 93 روی چارچوب کلی توافق نهایی به جمع‌بندی برسند و جزئیات را تا 10 تیرماه 94 قطعی کنند. چنانچه این امر تحقق نیابد، احتمالا شاهد سختگیری هرچه بیشتر مذاکره‌کنندگان آمریکایی در بده بستان‌های لازم جهت تمدید مجدد مذاکرات خواهیم بود. همچنین طرح‌هایی که منجر به نقض مستقیم برنامه اقدام مشترک نشوند نیز از شانس بالای تصویب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور لیندسی گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالی نهایی.
ضمن آنکه دراختیار گرفتن رهبری اکثریت مجلس سنا، قدرت تیم مذاکراتی کاخ سفید را کاهش داده و تهدیدهای جمهوری‌خواهان را نیز معتبرتر می‌سازد. این به آن معنا است که مثلث اوباما-کری-شرمن باید ملاحظات جمهوری‌خواهان کنگره را بیش از پیش درنظر بگیرند و این خبر خوبی برای ما نیست.
جمع‌بندی: با روی کار آمدن کنگره جدید، احتمال تصویب طرح‌هایی چون طرح کرک-منندز - که به‌دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت عدم حصول توافق نهایی تا ضرب‌الاجل تعیین شده است – پایین ارزیابی می‌شود تا آنجا که این امر می‌تواند به منزله نقض آشکار توافق ژنو تفسیر شده و باعث شکست مذاکرات و سرزنش بین‌المللی آمریکا و سست شدن نظام تحریم‌ها علیه کشورمان شود؛ امری که به هیچ وجه در راستای منافع آمریکا و به‌خصوص نمایندگان تندروی کنگره نیست. با این حال، شواهد حاکی از آن است که روند مذاکرات پیچیده‌تر و سخت‌تر از قبل خواهد شد و میزان اهرم‌های چانه‌زنی طرف آمریکایی افزایش خواهد یافت. از طرفی، تهدیدهای کنگره از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و به احتمال زیاد در ماه‌های پیش رو و با فواصل زمانی مشخص شاهد تصویب قوانینی با هدف فشار بر تهران و متزلزل ساختن بازارهای داخلی ایران خواهیم بود؛ قوانینی که از یک سو تفسیر به نقض برنامه اقدام مشترک نشده و آمریکا را بازنده بازی سرزنش‌ها نسازد و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی واشنگتن را در مذاکرات افزایش دهد.
روزنامه ابتکار ستون سرمقاله روزنامه خود را به مظلبی با عنوان«
عدالت اجتماعی و انتظار عمومی برای برخورد با «مفاسد اقتصادی» آرزوی بزرگی است که تحقق آن، برخلاف آنچه برخی وانمود می‌کنند دست‌نیافتنی نیست و تنها نیازمند عزمی راسخ، دستی پاک و هوشمندی مومنانه است. مشکلات و گرفتاری‌های عمومی چیزی نیست که کسی از آن بی‌خبر باشد و برای اطلاع از آن، نیازمند تشکیل کمیته و کارگروه باشد! راه‌حل بسیاری از مشکلات نیز آشکار است و به نظر می‌رسد تشکیل مجامع و کارگروه‌های عریض و طویل و پرطمطراق، غیر از اتلاف وقت و صرف هزینه نتیجه درخور توجه دیگری نداشته باشد. به عنوان نمونه‌ای ساده در جلوگیری از مفاسد اقتصادی روند شکل‌گیری یک مفسده اقتصادی است. واضح است که یک فساد عظیم جز در سایه یک حرکت برنامه‌ریزی شده توام با همدستی برخی افراد و عوامل آلوده در سیستم، امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. اما چگونه است که به جای بستن راه‌های تخلف و فساد در نخستین گام‌های شکل‌گیری همه و همه منتظر می‌مانند تا یک فساد به تمامی شگل بگیرد و جامعه را دچار مشکلات عدیده و لاینحل کند و بعد تازه یک به یک سر و کله افراد و دستگاه‌های مسئول پیدا می‌شود!؟ مشکل چیست که به جای اقدام قاطع در همان ابتدای کار، منتظر بروز فاجعه می‌مانند؟! آیا باندهای قدرت و ثروت مانع اجرای به موقع قانونند؟ آیا رسانه‌های اجاره‌ای با هیاهو و جنجال هر صدای عدالتخواهی را خاموش می‌کنند؟! و آیا چون عده‌ای همه مسائل و مشکلات ملی و مردمی را از دریچه جناحی و حزبی می‌بینند، کار به اینجا رسیده است؟! می‌توان چشم به روی حقیقت بست و مردم را با مشکلات تنها گذاشت! می‌توان برای حل مشکل مردم پیشنهاد برگزاری سالی یک رفراندوم داد! می‌توان با ادبیاتی عامه‌پسند خود را پیشتاز مبارزه با فساد نامید و روزانه به مردم وعده‌‌های تازه داد! اما با این کارها حقیقت تغییری نمی‌کند. مبارزه با فساد نه نیاز به حرکات نمایشی و فرمایشی دارد و نه نیاز به تولید انبوه قانون! نیاز به همت عالی دارد.
بدون استثناء در همه مواردی که فسادی شکل گرفته یک اتفاق مشترک رخ داده است و آن اینکه مردم زیان اصلی را دیده‌اند و دزدان و رندان ناجوانمردانه آن را به حساب نظام گذاشته‌اند! خروجی محتوم و غیرقابل انکار چنین وضعی چیزی می‌تواند بی‌اعتمادی و دلسردی مردم از اجرای عدالت باشد! با آنکه هزاران کارمند و مدیر ارزشی و پاکدست خالصانه و صادقانه به خدمت خلق مشغولند اما متأسفانه باید گفت این مفاسد بیشتر به چشم می‌آید، خصوصاً وقتی مشاهده می‌شود که چشم‌‌هایی که باید همیشه بیدار باشند، در خوابند و دیر بیدار می‌شوند! به این چند نمونه توجه کنید تا آثار سوء این تاخیر را بهتر به خاطر آورید:
1- قائم‌مقام بانک مرکزی اعلام کرده نقدینگی کل کشور 670 هزار میلیارد تومان است و 15 درصد آن یعنی 94هزار میلیارد تومان آن در اختیار 6 مؤسسه مالی غیرمجاز است! یک بار دیگر عدد را بخوانید! یعنی در روز روشن و با عدد و رقم دقیق این اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن و حتماً در حال توسعه و فربه شدن است و ظاهرا وظیفه بانک مرکزی، تنها اعلام آن است! وقتی برای یک کار ساده همه جور سند و مدرکی لازم است، چگونه 6 مؤسسه غیرمجاز مالی با این سرمایه شگفت شکل گرفته و کسی جلوی آن را نگرفته است؟ و اگر ثروت مردم توسط اینها به غارت و یغما رفت تکلیف چیست؟! اگر آنها با برنامه‌ریزی سعی در به هم زدن آرامش اقتصادی جامعه بکنند، چه کسی جلودار آنهاست؟!
2- مدیرکل آموزش و پرورش تهران اعلام کرده در شهر تهران بیش از 950 مؤسسه غیرمجاز آموزشی با گردش مالی بالغ بر 200 میلیارد تومان در سال فعالیت می‌کنند! 33 مؤسسه پلمب شده و برای 17 مؤسسه دیگر پرونده تشکیل شده است. او گفته برای پلمب هر مؤسسه 7 ماه زمان لازم است یعنی اگر هیچ مؤسسه غیرمجازی اضافه نشود حدود 14سال دیگر شاهد پلمب همه آنها خواهیم بود! البته اعلام کرده که تضمینی برای عدم فعالیت مجدد مؤسسات پلمب شده هم وجود ندارد! در این زمان چه کسی مسئول محتوای فکری و علمی این مؤسسات است و فرزندان مردم با چه کسانی سر و کار دارند؟!
3- سالها قبل و در دوره کارگزاران سازندگی، یک مرکز تجاری در قلب تهران ساخته می‌شود. مردم با اتکا به اسناد قانونی و جواز اتحادیه و دیگر شرایط قانونی مغازه‌های این مرکز را می‌خرند. در آنجا کاسبی رونق می‌گیرد، مردم مالیات می‌دهند، حق بیمه و عوارض شهرداری می‌پردازند. چند سال بعد طبقه هفتم این مرکز با 2000 متر زیربنا ساخته شده و به اشخاص واگذار می‌شود. و... اما ناگهان پس از مدت‌ها فعالیت و بعضاً چندین بار نقل و انتقال اعلام می‌شود که طبقه هفتم این مرکز تجاری غیرقانونی ساخته شده و باید تخریب شود! و بعد هم در مقابل چشم کسانی که هستی و زندگیشان را برای خرید آن مغازه‌ها داده‌اند، تخریب می‌شود! خریدار بیچاره چه تقصیری دارد؟! اگر سازنده تخلف کرده و عده‌ای در شهرداری با او تبانی کرده‌اند و او توانسته در روز روشن یک طبقه دو هزار متری بسازد، چرا مردم تاوان بدهند؟ اگر تخلف بوده چرا روز اول و حین ساخت جلویش گرفته نشده؟ چرا حتی همین امروز هم با سازنده و عوامل تبانی‌کننده برخوردی نمی‌شود و فقط به آخرین حلقه زنجیره اکتفا می‌شود؟ به راستی اگر این وضع را بپذیریم، دیگر می‌توان برای اسناد رسمی و معاملات املاک ارزش و اعتباری قائل بود؟!
4- با یک شایعه دروغین و بی‌اساس، جلوی تولید ملی در عرصه بنزین پتروشیمی گرفته می‌شود و راه واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی باز می‌شود! میلیاردها دلار صرف واردات بنزینی می‌شود که نه‌تنها هیچ تأثیری در کاهش آلودگی‌ها ندارد، بلکه در مواردی حاوی مواد سمی و آلاینده و خطرناک است! رانت و سود واردات در جیب چه کسی می‌رود که یک تنه می‌تواند تولید ملی را متوقف و هوای شهرها را خفه کند؟ مردم نه می‌توانند بنزین تولید کنند و نه می‌توانند جلوی واردات بنزین را بگیرند. آنها صبورانه منتظر اقدام قانونی دستگاه‌های ناظر هستند. بیش از یک سال است اسنادی حاکی از دروغ بودن ادعاهای رئیس سازمان محیط‌زیست و... منتشر شده و متقابلاً آنها هم به ادعاهای خود پافشاری می‌کنند. این وسط چه کسی زیان می‌کند جز مردم؟! اعزام حدود 400 نفر در روز به بیمارستان به دلیل مشکلات حاد تنفسی برای ورود دستگاه قضایی و دیگر مراجع قانونی به این موضوع و جلوگیری از یک فساد عظیم کافی نیست؟! چه عددی حساسیت مسئولین را برمی‌انگیزد؟!
5- یک شرکت ساختمانی- بازرگانی، بدون طی مراحل قانونی شروع به «شهرسازی» در مناطق مختلف کشور می‌کند. آگهی‌های تبلیغی آن به شکل خسته‌کننده‌ای تمام وقت از صداوسیما پخش می‌شود، تمام فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها زیر بار تبلیغ آن می‌رود برخلاف بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین الزامات قانون تجارت و مقررات شرکت‌ها، سهام آن با قیمت‌های عجیب و غریب فروخته می‌شود. پس از چند سال تبلیغ و سهام‌فروشی و درگیر کردن جمع کثیری از مردم و صنایع در پروژه‌های مختلف آن شرکت، ناگهان دفاتر عرضه سهام تعطیل و کار متوقف می‌شود! شرکتی که 2 تا سه هزار میلیارد سرمایه داشته بنا به برخی آمارها حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام واگذار کرده است! از بدهی چند هزار میلیاردی شرکت به نظام بانکی سخنی نمی‌گوئیم و تنها این پرسش را مطرح می‌کنیم که اگر فسادی صورت گرفته، چرا روز اول جلوی آن گرفته نشد و امروز تکلیف مردمی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند چه می‌شود؟
می‌توان به این فهرست ده‌ها مورد دیگر افزود می‌توان از بابک زنجانی که در دوره سازندگی و اوایل دهه هفتاد بابت دلالی دولتی! روزی 17 میلیون تومان به جیب می‌زده سخن گفت، می‌توان از برداشت غیرقانونی 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از صندوق توسعه ملی و تکذیب و تهدید رسانه‌ها و نهایتا افشای سند آن تخلف گفت و...اما فهرست کردن این موارد چه فایده‌ای دارد؟! مردم انتظار مبارزه جدی و قاطع در همان گام اول شکل‌گیری فساد را دارند. در مقابل مسئولان می‌توانند چه کنند؟! می‌توانند مثل جناب معاون اول رئیس‌جمهور، به تکذیب اصل تخلف و تهدید افشاکنندگان بپردازند، می‌توانند همایش و نمایش و کنگره برگزار و حتی تقاضای پیام از رهبر معظم انقلاب هم بکنند! اما بهترین کار ممکن همان است که رهبر انقلاب در پاسخ به این تقاضا بیان داشته‌اند. ایشان در پاسخ به تقاضای پیام برای «همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» (که 17 آذرماه سال جاری برگزار شد) پس از تحسین نفس اهتمام به مبارزه با فساد فرمودند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ باتوجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند؟ توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»
اکنون چه می‌توان گفت؟ با این رهنمود صریح و قاطع رهبر انقلاب و نمونه‌هایی تلخ از مشکلات مردم که فقط به دلیل عدم اقدام به موقع، تبدیل به پرونده‌های ناراضی‌ساز ملی شده است، هیچ نگفته‌ای باقی نمانده است. شاید صراحت این نوشتار تلخ بوده و منجر به تکدر شود اما امام علی(ع) پیشوای همه ما به مالک اشتر اینگونه فرمودند: «باید برگزیده‌ترین مشاوران نزد تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان می‌آورند، هرچند حق تلخ باشد... به پرهیزکاران و راست‌گویان بپیوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستایند. زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی می‌شود...»
جعفر قادری در مطلبی که با عنوان«نفت در بودجه 94»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ رساند اینگونه نوشت:
مجلس شورای اسلامی که از آغازین روزهای
دولت جدید، تمام همت خود را برای همیاری به مسئولین قوه مجریه به کار بسته،
نکاتی را در مورد بودجه همواره یادآور شده و تذکر داده است. مواردی که
شاید از آن برداشت حزبی و سیاسی شود اما روند مجلس فعلی نشان می دهد که
همواره منافع و مصالح کشور را در نظر دارد. گاهی
تذکر نه چندان شیرین و یا حتی تلخ یک دوست، به مراتب بهتر از تمجید
ناآگاهانه است. در اینجا نکاتی در مورد بودجه از جمله نقدهایی به واقعی
بودن بودجه و عدم تطابق آن با اقتصاد مقاومتی طرح می شود که از باب تذکر
دوستانه و حدیث شریف «بهترین دوست من کسی است که عیوبم را به من هدیه کند»،
ارائه گردیده است:اولین اشکالی که
در بودجه سال جاری وجود دارد، دیده شدن قیمت نفت بر اساس قیمت 72 دلار است
که با توجه به شرایط کنونی و پیش‌بینی‌های مرتبط با کاهش مستمر قیمت نفت،
این قیمت بالاست. تعیین قیمت نفت بر اساس 60 دلار و یا حتی 55 دلار، ریسک
تامین نشدن مبلغ بودجه را افزایش می دهد. گفته
می شود، دولت می تواند برای کسری بودجه از مکانیزم تخصیص استفاده کند در
حالی که این روش، مضراتی دارد. روال دیده نشدن قیمت نفت به شکل واقعی و
استفاده از مکانیزم تخصیص، در دولت قبل نیز ساری و جاری بود و مسئولین
محترم امروز در همین مسائل، به دولت قبل انتقاد می کردند. بعلاوه
اینکه بالا گرفتن سقف درآمدهای نفتی، نقش متمم و اصلاحیه را کمرنگ می کند.
اگر بنا شد از مکانیزم تخصیص استفاده شود، صحبت از متمم و اصلاحیه در قانون بی معنا می‌شود و این روند ناصواب که روش تامین کسری بودجه در دولت های گذشته نیز بود، با روح سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. روش تامین بودجه تقدیم شده، دو سقفی است، اما مشخص نیست که این درآمد اضافی قرار است کجا هزینه شود. نکته بعدی در بحث واگذاری هاست که این مسئله در دولت جایگاه کمرنگی دارد. حفظ مالکیت دولت و افزایش بودجه عمرانی دولتی همچنان برای دولت ارزش است در صورتی که تامین منابع این راهبرد، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و باید مشخص شود بودجه عمرانی از کجا تامین خواهد شد. این اسلوب هم با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد زیرا در مفاد سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش غیردولتی و در سایه آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از سرفصل های مهم اقتصاد مقاومتی است.
اگر بنا شد از مکانیزم تخصیص استفاده شود، صحبت از متمم و اصلاحیه در قانون بی معنا می‌شود و این روند ناصواب که روش تامین کسری بودجه در دولت های گذشته نیز بود، با روح سیاست های اقتصاد مقاومتی در تضاد است. روش تامین بودجه تقدیم شده، دو سقفی است، اما مشخص نیست که این درآمد اضافی قرار است کجا هزینه شود. نکته بعدی در بحث واگذاری هاست که این مسئله در دولت جایگاه کمرنگی دارد. حفظ مالکیت دولت و افزایش بودجه عمرانی دولتی همچنان برای دولت ارزش است در صورتی که تامین منابع این راهبرد، همواره با مشکلاتی مواجه بوده و باید مشخص شود بودجه عمرانی از کجا تامین خواهد شد. این اسلوب هم با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد زیرا در مفاد سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، توجه به بخش غیردولتی و در سایه آن، افزایش درآمدهای مالیاتی از سرفصل های مهم اقتصاد مقاومتی است.
برداشت از صندوق توسعه ملی با دلایل و بهانه های مختلف از جمله مهار آب
های مرزی، کاهش قیمت نفت، عدم نقد شدن بخشی از درآمدها از یک سو و سهم
نداشتن بخش غیردولتی از این صندوق از سوی دیگر، باز هم از موارد نقض اقتصاد
مقاومتی است.نکته سوم، توجه به حوزه های
مشترک نفت و گاز است. در طول سالیان گذشته 5 میلیارد دلار به حوزه هایی
نظیر پارس جنوبی اختصاص داده شده است در صورتی که کشور شریک ما، تمام
فازهای خود را به بهره برداری رسانده است. راهکار این است که تمام
پالایشگاه های حوزه پارس جنوبی واگذار شود و کل منابع حاصله را برای تکمیل و
توسعه فازهای باقی مانده به کار گیریم. دولت
33 هزار میلیارد از سهامداران عدالت طلبکار است که می توان این مبلغ را از
شرکت های سرمایه گذاری استانی پس گرفت و برای اتمام حوزه‌های ناتمام پارس
جنوبی هزینه کرد. در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، سالانه 42 هزار میلیارد
تومان بین مردم توزیع می شود که نقدینگی را افزایش می‌دهد. اگر دو دهک
پایین جامعه به یارانه ها نیازمند باشند، برای تامین نیازهای هشت دهک دیگر،
لزومی به سراریز کردن این سیل عظیم از پول نقد در جامعه نیست.
این سیاست به ارث رسیده از دولت قبل که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است می تواند با تبدیل شدن به اوراق مشارکت، هم مشکل بخش عظیمی از بودجه طرح های مهم ملی را تامین کند و هم برای مردم سودآور باشد. به عنوان مثال می توان 35 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت که از یارانه ها به این شکل تبدیل شده را به تکمیل حوزه پارس جنوبی اختصاص داد. در شرایطی که ما شدیداً مشکل تامین بودجه داریم، برای اجرای طرح هایی مانند احداث آزاد راه‌ها و دیگر پروژه های ملی، می توان از اوراق مشارکت استفاده کرد زیرا به سرعت مبلغ هزینه شده را باز می‌گرداند. استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه می تواند علاوه بر تامین بودجه طرح ها، باعث ایجاد پویایی در اقتصاد و سوق دادن سرمایه ها به سمت عمران و آبادی کشور گردد.
این سیاست به ارث رسیده از دولت قبل که بر خلاف اقتصاد مقاومتی است می تواند با تبدیل شدن به اوراق مشارکت، هم مشکل بخش عظیمی از بودجه طرح های مهم ملی را تامین کند و هم برای مردم سودآور باشد. به عنوان مثال می توان 35 هزار میلیارد تومان از اوراق مشارکت که از یارانه ها به این شکل تبدیل شده را به تکمیل حوزه پارس جنوبی اختصاص داد. در شرایطی که ما شدیداً مشکل تامین بودجه داریم، برای اجرای طرح هایی مانند احداث آزاد راه‌ها و دیگر پروژه های ملی، می توان از اوراق مشارکت استفاده کرد زیرا به سرعت مبلغ هزینه شده را باز می‌گرداند. استفاده از اوراق مشارکت و اسناد خزانه می تواند علاوه بر تامین بودجه طرح ها، باعث ایجاد پویایی در اقتصاد و سوق دادن سرمایه ها به سمت عمران و آبادی کشور گردد.
تهیه لیستی از طرح های انتفاعی و تکمیل کردن آنان کمک شایانی به دولت می
کند تا به درآمدهای نفتی وابسته نباشد. در نقطه مقابل باید طرح‌های
غیرانتفاعی تعطیل و سودآوری، در اولویت قرار گیرد. در اینجا باید توجه کرد
طرح های اجتماعی نباید مغفول قرار گیرد بلکه منظور این است که با استفاده
از درآمد طرح های سودآور، به طرح های اجتماعی بودجه اختصاص داده شود. در
مجموع، رویکرد قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باید در بودجه سال آتی دیده
شود که امید است با رفع موانع ذکر شده، درآمدها، شفاف تر، واقعی تر و بر
اصول اقتصاد مقاومتی، منطبق تر باشد.
ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«کاسبان واقعی تحریم»نوشته شده توسط مهدی محمدی اختصاص یافت:
نگاهی ولو از سر اجمال به گفتمان اقتصاد سیاسی دولت و جریان‌های نزدیک به آن در 2سال گذشته، آشکارا به ما می‌گوید این گفتمان «تحریم‌پایه» بوده است. در واقع دولت – و به دنبال آن جریان اصلاح‌طلب - تقریبا تمام مبارزات سیاسی و پروژه‌های رسانه‌ای خود را بر پایه مفهوم تحریم بنا کرده است و هنوز هم، هر زمان که کار به رویارویی با رقبا می‌رسد، نخستین مفهومی که به میان بحث می‌دوانند مفهوم تحریم است. به یک معنا اگر کسی در جست‌‌وجوی دال مرکزی گفتمان اعتدال باشد، تحریم مناسب‌ترین مفهومی است که به آن خواهد رسید. این مفهوم، تاکنون به مثابه کلیدی عمل کرده است که دولت تصور می‌کند با آن می‌توان هر در بسته‌ای را گشود یا اگر نشد، تخریب کرد. بقیه مفاهیم اصلی هم که دولت در حوزه عمومی از آن تغذیه می‌کند، به یک معنا خروجی‌های این اصطلاح است. به عنوان نمونه تلاش برای یکسره فسادآلود نشان دادن کارنامه دولت‌های نهم و دهم بر دروغگویی سیستماتیک درباره نحوه مدیریت تحریم در این دو دولت استوار شده است. حتی وقتی کار به مواجهه با برخی نهادهای انقلابی می‌رسد دولت ابایی ندارد با بی‌انصافی تمام به گونه‌ای سخن بگوید که گویی این نهادها سر و سری با کسب و کار ناشی از دور زدن تحریم دارند. منتقدان دولت کاسبان تحریم خوانده می‌شوند. گفته می‌شود هدف مذاکرات هسته‌ای هم در اصل لغو تحریم‌هاست نه حفظ فناوری هسته‌ای، چرا که آنگونه که رئیس‌جمهور دیروز گفت «آرمان‌های ما به سانتریفیوژها متصل نشده است». مفاهیم بنیادینی مانند اقتصاد مقاومتی و استقلال هم به تحریم گره‌زده شده است. به ما می‌گویند اقتصاد ما زمانی مقاومتی است یا زمانی واقعا مستقل هستیم که تحریم نباشیم. رئیس‌جمهور دیروز حتی به ما آموخت معنی جدید واژه انزوا هم تحریم شدن به سبب مقاومت در موضوع هسته‌ای است. و آخر از همه، مفاهیم روزمره اقتصادی مانند رشد، تورم و توسعه هم به عنوان خروجی‌های وضعیتی در نظر گرفته می‌شود که تحریم‌ها برچیده شده باشد.
ملاحظه می‌کنید که در نظام فکری و ادبیات سیاسی دولت، واژه تحریم و مشتقات آن جایگاهی بسیار ویژه دارد. دولت حسن روحانی نه فقط می‌خواهد از طریق مقدم داشتن لغو تحریم بر حفظ هر نوع سرمایه استراتژیکی مانند برنامه غنی‌سازی و مانند آن، مذاکرات خود با کشورهای غربی را به سرانجام برساند بلکه تصور می‌کند اینجا نقطه‌ای است که می‌تواند حریفان سیاسی خود را هم گیر بیندازد، دچار تنگنا کند و هر مبارزه سیاسی یا رسانه‌ای را از آنها ببرد.پیش‌فرض همه این بحث‌ها هم این است که جریان انقلابی و رویکردها و روش‌های آن در مذاکرات هسته‌ای و اساسا نوع نگاه آن به مفاهیمی مانند استقلال، آرمان‌های انقلابی، قدرت ملی و ارتباط با جهان خارج است که کشور را در گرداب تحریم‌ها فرو برده است. برنامه سیاسی آقای روحانی آشکارا این است که با مقصر‌سازی تفکر انقلابی و مقاومتی در موضوع اعمال تحریم‌ها، اولا آنها را مقابل افکار عمومی قرار بدهد و همان جا نگه دارد و ثانیا با گره زدن راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور به مفهوم «خروج از انزوا» و «لغو تحریم» نتیجه بگیرد مخالفت با امتیازدهی در موضوع هسته‌ای به معنای مخالفت با بهبود معیشت مردم است.
سخنان مکرر آقای رئیس‌جمهور در این زمینه هیچ تردیدی باقی نگذاشته که قصد دارند این راه را تا انتها بروند، چرا که هم زمین زیر پای خود را محکم می‌بینند و هم آینده مسیر را تضمین شده. سوال این است که آیا واقعا این بازی همانقدر ثمربخش است که دولتی‌ها تصور می‌کنند؟
راقم این سطور هفته گذشته در پژوهشی بلند به طور اساسی استدلال کرد علت اصلی اعمال تحریم‌های به ظاهر فلج‌کننده علیه ایران از خرداد 89 به بعد نه سیاست‌های هسته‌ای ایران بلکه تلاش غرب برای پاسخ دادن به تقاضای جریان فتنه، احیای این جریان، قدرتمند کردن آن و به هم ریختن محیط داخلی ایران با هدف ایجاد زمین بازی وسیع‌تر برای آن بوده است. آن نوشته استدلال می‌کند که پس از آشکار شدن قابلیت‌های فتنه، هدف‌گذاری‌های خلع سلاحی تحریم‌ها تا حدود زیادی تعدیل شد و هدف‌های مرتبط با دستکاری در محیط سیاست داخلی و افکار عمومی ایران، در صورتبندی تحریم‌ها جای آن را گرفت. تا امروز هیچ‌کس، نه درون دولت و نه از میان خیل حامیان فتنه علاقه – و البته توان- پاسخ دادن به آن نوشته و ارائه یک صورتبندی نظری و کدیک رقیب را نداشته است. اگر نتیجه‌گیری آن پژوهش درست باشد – که یقینا هست - کل نظام گفتمانی تحریم‌پایه بر باد خواهد رفت. اساسا بانیان تحریم‌های اقتصادی از قطعنامه 1929 به بعد، انقلابیون مدیریت‌کننده پرونده هسته‌ای نبوده‌اند بلکه مقصر اصلی در این میان کسانی هستند که روند راهبردی تغییر محاسبات غرب را –که در حال نتیجه دادن بود- مختل کرده و آمریکا را متقاعد کردند اگر تحریم‌ها را با دیگر گزینه‌های فشار تلفیق کند در زمانی کوتاه قادر خواهد بود محاسبات مردم و حاکمان در ایران را یکسره تغییر داده و به نفع خود دگرگون کند.
از این منظر، تمرکز بر موضوع تحریم و تبعات آن، اتفاقا سست‌ترین تکیه‌گاهی است که دولت می‌تواند بر آن تکیه کند. امروز زمان طلبکاری نیست.آقای دکتر روحانی اگر به دنبال مقصران واقعی وضعیت فعلی و علاج بنیادین مساله است، بهتر است «سرچشمه‌های طمع غرب در ایران» را کور کند نه اینکه نیمی از وزارتخانه‌های خود را و بیش از نیم بدنه اجرایی دولت خود را به حامیان کسانی بسپارد که انتهای سال 88 به واشنگتن رفتند و التماس کردند خواهش می‌کنیم ملت ما را تحریم کنید! اگر امروز آقای روحانی اندک سرمایه‌ای در اختیار دارد که آن را روی میز بگذارد و در ازای آن امتیاز بخواهد، محصول مقاومت آنهایی است که اجازه ندادند پروژه شکنجه اقتصادی ملت ایران به نتیجه برسد نه آنها که خود مسبب تحریم‌ها شدند، بعد با سر دست گرفتن آن تحریم‌ها به محیط گفتمانی انتخابات 92 شکل دادند، پس از آن به بهانه لغو تحریم به جان سرمایه‌های راهبردی کشور در حوزه هسته‌ای افتادند و حالا هم نقشه ریخته‌اند از طریق بالا و پایین کردن تحریم‌ها انتخابات آینده را ببرند.اگر کسی حقیقتا در پی کاسبان تحریم می‌گردد که همان متقاضیان و بانیان و مدافعان تحریم هستند، آدرسی بهتر از این نخواهد یافت.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«نگرانی از حاشيه های سياسی يک همايش مهم اقتصادی»در ستون یادداشت روز،روزنامه خود به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:
نخستین همایش اقتصاد ایران در حالی با حضور رئیس جمهور و حدود 1500 اقتصاددان آغاز شد که اقتصاد ایران درگیر چالش های جدی در حوزه های اقتصادی مختلف و در عین حال فرصت ها و حساسیت های خاص در شرایط موجود است. با این حال حضور رئیس جمهور در این همایش و طرح چند مسئله مشخص و عینی اقتصاد کشور برای همفکری اقتصاددانان مغتنم بود. پیام روشن این اجلاس اجتماع بزرگ اقتصاددانان کشور در شرایط حساس اقتصادی امروز و همفکری آنان برای پاسخ علمی به نیازهای اقتصادی روز است. در این شرایط حضور رئیس جمهور و خشوع وی در برابر این جمع علمی پیامی امیدوار کننده در راستای مشورت پذیری دولت از علمای اقتصاد و پرهیز از اقدامات غیرکارشناسی در این عرصه کاملا علمی و پیچیده دارد.
با این حال چند نکته درباره این اجلاس و سخنان رئیس جمهور وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد:
1 - باید مشخص شود که آیا همه طیف های اقتصاددان کشور در این همایش حضور دارند یا خیر. علی رغم این که مشاور اقتصادی رئیس جمهور پیش از این از حضور همه طیف های اقتصاددان کشور، از نهادگرا تا طرفدار اقتصاد آزاد در این همایش خبر داده بود، شواهد روز نخست همایش از حضور پر رنگ جریان طرفدار اقتصاد آزاد نسبت به سایر طیف ها در این اجلاس حکایت دارد. این برای دولتی که بخش عمده تیم اقتصادی اش متمایل به اقتصاد بازار آزاد است ضعف محسوب می شود که بیش از همه همفکران خود را به این همایش بیاورد و خود را از مشورت های فکری دیگر طیف های اقتصاددان محروم کند.
2 - رئیس جمهور در این همایش با وجود اعلام نیاز دولت به مشورت در چند زمینه مشخص از جمله، بررسی اثرات کاهش قیمت نفت، چگونگی شناسایی ثروتمندان یارانه بگیر و تبیین کاهش نرخ تورم، سخنان سیاسی تامل برانگیزی گفت که اصل این همایش را تحت تاثیر قرار داد. این همایش ها و جنبه نمادین حضور رئیس جمهور در جمع علمای اقتصاد، می تواند در گفتمان سازی اقتصادی برای جامعه موثر باشد، اما زمانی که رئیس جمهور از وصل نبودن آرمان ها به سانتریفیوژها و ضرورت همه پرسی (فارغ از قضاوت درباره این مواضع) سخن می گوید و با کوله بار تجربه سیاسی خود می داند که این سخنان سیاسی، جنبه های مهم اقتصادی سخنان وی و حتی اصل همایش را تحت تاثیر قرار می دهد، باید نشست و نظاره کرد که حداقل بخش عمده ای از ظرفیت گفتمان سازی این همایش به جای کمک به اعتلای اقتصاد کشور، در بازتاب های سیاسی سخنان رئیس جمهور گم شود. اتفاقی که قطعا خوشایند شخص رئیس جمهور نیست.
3- فارغ از تاثیر سیاسی صحبت های رئیس جمهور، محتوای برخی سخنان ایشان با مقتضیات روز اقتصاد ایران و جهتی که رئیس دستگاه اجرایی باید به عنوان طرح دغدغه به اقتصاددانان منتقل کند، همخوانی ندارد. تردیدی نیست که اقتصاد ایران کم و بیش در مقاطع مختلف با موانع بیرونی و اثرات شوک های خارجی از تحریم گرفته تا کاهش قیمت نفت، مواجه بوده است. در شرایط فعلی این 2 عامل بیرونی به شکل پر رنگی سعی در تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد ایران دارند و در این شرایط، سخن از رفع تحریم در برخی بخش ها پس از توافق اولیه هسته ای و برخی از دیگر سخنان رئیس جمهور موجب امیدوار کردن اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی کشور (حتی با فرض این که این امیدواری کاملا واقع بینانه باشد)، می شود، این در حالی است که فضای مذاکرات و حتی در صورت توافق نهایی، راه بدون جایگزین پیش روی اقتصاد ایران، طراحی اقتصادی مقاوم و غیر آسیب پذیر در برابر شوک های بیرونی است. از رئیس جمهور انتظار می رود که فارغ از تصویر سازی خوش بینانه، اقتصاددانان و برنامه ریزان و تصمیم سازان اقتصادی کشور را به این عرصه سوق دهد که با لحاظ شرایط بدبینانه از نظر فشارهای بیرونی برای «رشد پایدار و اشتغالزا» که شعار این همایش است، برای اقتصاد ایران نسخه بپیچند.
در هر صورت اقتصاد ایران بیش از حرف های دو پهلو و واکنش زای سیاسی، نیازمند طرح موضوعات جدی و سوق دادن تصمیم سازان اقتصادی به سمت موضوعاتی است که برای شرایط حساس امروز اقتصاد ایران ضروری است و رئیس جمهور که در همین جلسه به حق، از سایه افکنی همیشه سیاست بر اقتصاد ایران سخن گفته است، نباید در این عرصه قرار میگرفت و مهمترین همایش اقتصادی کشور را به سمت فضاهای چالش برانگیز اقتصادی نمی کشاند.
دکتر حامد حاجی حیدری در مطلبی که با عنوان«شبکه‌ای ها و سياست ما»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:مطلب اول: «شبکه‌ای‌ها» / غیر «شبکه‌ای‌ها» رویدادهای پس‌آیند در گذشت پدیده «مرتضی پاشایی»، علاوه بر بسیاری معانی، حاوی این پیام هم بود که بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری، در حیطه‌هایی حضور دارند که نخبگان سیاسی و فکری این کشور در آن فضاها حضور ندارند، و مطالبات آن فضاها را نمایندگی نمی‌کنند. فوج عظیمی از مردم طبقه متوسط شهری بدون آن که نخبگان این کشور سازمان‌دهی کنند یا بخواهند یا مطلع باشند، تصمیم می‌گیرند تا پدیده «مرتضی پاشایی» را بزرگ بدارند.وضع سیاسی حال حاضر کشور، دو شکاف اجتماعی متقارن را نشان می‌دهد: از یک سوی، شکاف میان تهران / غیر تهران، همچنان مهم است. و در سوی دیگر، شکاف میان «شبکه‌ای‌ها» / غیر «شبکه‌ای‌ها» هم برجسته و برجسته‌تر شده است، طوری که هم اکنون، سرنوشت ساز به نظر می‌رسد.
«شبکه‌ای‌ها»، در فضاهایی هستند که سایر اقشار و بویژه تقریباً همه نخبگان سیاسی و فکری در آن فضا حضور چندان و فعالی ندارند. در آن جا، دل خوشی ها و سرخوردگی‌هایی پدید آمده و افزون می‌شوند که برای افراد خارج از محیط شبکه، خصوصاً نخبگان سیاسی چندان مأنوس نیستند.«شبکه‌ای‌ها»، بویژه و «فعلاً»، با سبک زندگی متکی بر مصرف «موسیقی» و «روابط شبکه‌ای» و «بازی‌های آنلاین» متمایز می‌شوند، و در این میان، مصرف «موسیقی» جایگاه خاصی دارد. این را می‌توان در وفور ادوات مصرف موسیقی از هدفون و انواع هندزفری که به یکی از عمده‌ترین اقلام دست فروشی، و شاید هم عمده‌ترین قلم دست فروشی در شهرهایی مانند تهران بدل شده است، فهمید.از این قرار، خوانندگان روزمینی و زیرزمینی و تأمین کنندگان آنلاین موسیقی و انواع محصولات سمعی، به یک قشر نسبتاً بزرگ با مخاطبان گسترده تبدیل شده‌اند.تشکل‌های سیاسی ما در این فضاهای زیست «شبکه‌ای‌ها» حضور ندارند. پیش از این هم احزاب ما از خاصیت افتاده بودند؛ اکنون، و با گسترش شتابان زیست شبکه‌ای، بیش از پیش نخ نما به نظر می‌رسند.
تجربه مصر نشان داد که این وضع، می‌تواند بسیار خطرناک باشد. جنبش بی فرجام «شباب» (جوانان)، همان جوانان شبکه‌ای و فیس‌بوکی، کشور را با پشته‌هایی از کشته به تلاطم افکند، اما چون شامل ایدئولوژی و نخبگان هماهنگ کننده جنبش نبود، عملاً توسط مدیران شبکه کنترل شد؛ و این چنین بود که مبارک رفت و برگشت؛ مرسی رفت و برنگشت؛ و سیسی پس از یک چرخش شعبده گون به جانشین نیرومندتر مبارک برای سالیان آتی تبدیل شد. با جنبش «شباب» (جوانان) مصر بازی شد، و نخبگان یک کشور پر نخبه، نشستند و مبهوت، صحنه را نگریستند.احزاب و تشکل‌های سیاسی ما باید درس بگیرند و رفتار خود را تغییر دهند، و از وقوع چنین صحنه‌هایی پیشگیری نمایند. در اینجا یک بسته چهار ضلعی برای بهبود عملکرد تشکل ها و ساختارهای نخبگی جامعه پیشنهاد می‌کنیم:
مطلب دوم: بازسازی چهار ضلعی فعالیت سیاسی
ضلع اول: کارایی برای کف جامعه
نا کارایی تشکل‌های سیاسی در انعکاس علایق و زمینه‌های اجتماعی، نشان از فقدان ساختارهای پایه‌ای آن تشکل ها دارد که مدام خود را در ناکامی احزاب در پیشبرد ایده‌ها و خط مشی‌های سیاسی نشان می‌دهد.تشکل ها و احزاب سیاسی در شرایط امروز، باید خاطرات و عادات کار سیاسی در گذشته نه چندان دور را فراموش کنند، و چشم خود را به تحولات عظیم جامعه باز نمایند. توجه تشکل‌های سیاسی به آنچه در اعماق جامعه می‌گذرد، با «اعتبار» اجتماعی آنان، و در نهایت، با عملکرد سیاسی آنها ارتباط مستقیمی دارد، و بر این اساس، می‌توان گفت که مسئولیت پذیری اجتماعی احزاب، و بی تفاوت نبودن.آنها به دگرگونی‌های جامعه، قدرت و نفوذ آنان را با افزایش چشمگیر مواجه می‌سازد. سازمان‌هایی که سیستم ارزیابی عملکرد آنها، علاوه بر فعالان سیاسی درون خود، متمرکز بر علائق ذی نفعان و مردم است، موفق تر عمل می‌کنند.
ضلع دوم: کسب اعتبار نزد کف جامعه
احساس مسئولیت اجتماعی تشکل سیاسی، نه تنها بر عملکرد کوتاه مدت تأثیر دارد، بلکه از آن بیش، در بلند مدت، بقا و اثر بخشی آن را تضمین می‌کند، و بر افزودن مزایای تاریخی و اعتبار آن مؤثر است.«اعتبار»، یک سازه زمانی پویا برای سازمان سیاسی است، و تشکلی می‌تواند از «اعتبار» برخوردار شود که در چرخه رشد خود، معانی و ارزش‌های جدید و راهگشایی برای مردم ایجاد کند، که هم خود به آن پایبند بماند و هم بتواند پایبندی دیگر مشارکت کنندگان در فضای سیاسی را نسبت به آن معانی و ارزش ها برانگیزد.
ضلع سوم: ترویج روابط اخلاقی با کف جامعه
با توجه به مباحث فوق، «اخلاق» فعالیت سیاسی، یک ساختار پایه‌ای و یک زیر بنای غیر قابل انکار برای «اعتبار» و مآلاً «عملکرد» بهتر تشکل‌های سیاسی مطرح است.«اخلاق» فعالیت سیاسی رابطه بین اهداف و اصول اخلاقی را بررسی می‌کند. اخلاق فعالیت سیاسی در واقع، مسئولیت پذیری اخلاقی و متعاقب آن مسئولیت پذیری اجتماعی تشکل سیاسی را نشان می‌دهد. از این رو، رابطه تنگاتنگی با «اعتبار» و سپس، «عملکرد» تشکل دارد.مشخص شده است که رعایت و پایبندی به اصول اخلاقی هم بر عملکرد داخلی تشکل و هم بر عملکرد خارجی تشکل سیاسی ارتباط تنگاتنگی دارد. به این معنا که هم انسجام درونی سازمان، و رابطه بین مناصب عالی رتبه تشکل را از یک سوی، و بدنه تشکل را تحکیم می‌بخشد، و هم رابطه بین تشکل و مردم را متناسب می‌سازد.
ضلع چهارم: گسترش نگاه عادلانه به همه اقشار و به‌ویژه قعر جامعه
در میان
اصول اخلاقی ناظر بر سیاست، یک اصل از سایرین مهم تر است؛ «عدالت».آن چه
معمولاً حواس نخبگان سیاسی را از رعایت اصول اخلاقی قابل فهم برای مردم پرت می‌کند،
توجه بیش از حد تشکل‌های سیاسی به عملکرد دولت و سیاستمداران مستقر در قدرت یا
نخبگان رسمی است. این در حالی‌است که بسیار اتفاق می‌افتد که جامعه، راه جداگانه‌ای
برای خود باز کند و دولت ها که عملاً در خدمت بوروکراسی‌های دولتی یا منویات حزبی
هستند، از جامعه غفلت می‌نمایند. تشکل‌های سر زنده باید بیش از آن که به دولت ها
توجه داشته باشند، به قعر هرم و کف جامعه توجه بورزند، تا بتوانند مسئولیت اجتماعی
خود را تشخیص دهند، ارزش‌های برتر را به مردم معرفی کنند، و سیاست‌های بهبود خود
را به انجام رسانند .
خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اروپا گفته است برای حل بحران سوریه باید بشار اسد را به رسمیت شناخت. این سیاستمدار سرشناس و کهنه‌کار اروپایی با اعتراف به اشتباه غرب در قبال سوریه، افزود: اگر از ابتدا درست موضع‌گیری کرده بودیم می‌توانستیم از این همه مرگ و نابودی جلوگیری کنیم.سولانا با اذعان تلویحی به این واقعیت که غرب در پیدایش و رشد تروریسم در سوریه نقش داشته افزود: وقت آن رسیده است که طور دیگری صحبت کنیم.سولانا همچنین به غرب توصیه کرده است نقش غیرقابل انکار و توانایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین روسیه را به رسمیت بشناسد و به دلایل این دو کشور برای دفاع از حکومت سوریه توجه کند.این فقط سولانا نیست که به مسیر غلط غرب در سوریه اعتراف می‌کند. چندی قبل در نشست شورای وزیران خارجه اروپایی، شماری از مسئولان ارشد اروپا گفته بودند سیاست‌شان در قبال سوریه اشتباه بوده است و باید این سیاست تغییر کند.
یک مقام اروپایی نیز در حاشیه همان نشست در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود اروپا تصمیم خود را برای اصلاح موضعش در برابر مسائل سوریه اتخاذ کرده است. طرح «دی میستورا» فرستاده سازمان ملل در سوریه نیز براساس همین تغییر رویکرد اروپایی‌ها تنظیم شده و برای نخستین بار پس از چهار سال، در چارچوب طرح مذکور، غربیها پذیرفته‌اند که بشار اسد همچنان در قدرت باشد منتهی به مخالفان نیز سهمی از قدرت داده شود. با توجه به اینکه در گذشته، غربیها هر طرحی را که ارائه می‌کردند، برکناری اسد از قدرت، جزء مفاد اولیه آن بود، این اظهارات را باید به معنای تجدیدنظر اساسی غرب در سیاست خود در قبال بحران سوریه دانست.سیاست اشتباه غرب و تبعات سنگین و ننگین آن، در میان دولتمردان آمریکا نیز اختلاف ایجاد کرده است. درحالی که برخی از مقامات آمریکایی همچنان بر سیاست گذشته اصرار می‌ورزند، بسیاری نیز خواستار تجدیدنظر اساسی در مواضع آمریکا شده و حتی موافق همکاری نظامی آمریکا با حکومت سوریه برای مقابله با گروه‌های تروریستی هستند.
واقعیت اینست که غرب و به ویژه اروپایی‌ها در سوریه، فریب نقشه‌ها و توطئه‌هائی را خورده‌اند که صهیونیست‌ها پشت آن بودند و اکنون دریافته‌اند این دنباله‌روی کورکورانه از صهیونیست‌ها به بهای بسیار سنگینی برای آنها تمام شده است. اکنون دولت‌های اروپایی و آمریکا متوجه شده‌اند پیش‌بینی دولت سوریه و برخی کشورها که به سران غرب هشدار می‌دادند از دامن زدن به آتش فتنه و بلوا در سوریه برحذر باشند چرا که این آتش دامن خود آنها را نیز خواهد گرفت، به واقعیت پیوسته است. اکنون دولت‌های غربی با رشد بی‌سابقه تروریسم در کشورهای خود مواجه هستند و هیچ کاری از دست آنها برای مهار آن بر نمی‌آید و ریشه این پدیده شوم نیز سیاست‌های سوء غرب و متحدین منطقه‌ای‌اش در سوریه می‌باشد، هر چند غرب نمی‌خواهد این واقعیت تلخ آشکار شود.
به اذعان منابع سیاسی و مطبوعاتی غرب، هم اینک هزاران تبعه اروپا و آمریکا در مناطق مختلف جهان، به ویژه سوریه و عراق به اقدامات تروریستی مشغول هستند و آنچه غرب را نگران‌تر می‌کند روند صعودی پیوستن شهروندان غربی به گروه‌های تکفیری و تروریست‌ها می‌باشد.دولت‌های غربی که چهار سال قبل با انواع دسیسه و نقشه علیه حکومت سوریه وارد عمل شدند یکی از اعتراضات اصلی که به حکومت سوریه داشتند حمایت سوریه از گروه‌های جهادی فلسطین و حزب‌الله لبنان بود که آنرا تحت عنوان خلاف واقع «حمایت از تروریسم» مطرح می‌کردند و جالب است که همان دولت‌ها اکنون در تلاش هستند با حکومت سوریه علیه جنگ با «تروریسم» متحد شوند.این سیاست ملون و چرخش غرب موید این نکته است که اولاً آن اتهامات اولیه دروغ بود و دوم اینکه غرب هر طور که منافعش اقتضا کند، مقوله‌هایی مانند «تروریسم» را تفسیر به رای می‌کند و از آن بهره‌برداری سیاسی می‌نماید.
در این میان، اروپایی‌ها احساس سرشکستگی و خفت بیشتر می‌کنند چرا که می‌بینند با طناب صهیونیست‌ها وارد این چاه شده‌اند. دولت انگلیس که به دنبال آمریکا، سردمدار جبهه ضد سوری در چهار سال گذشته بوده است اکنون میوه تلخ این درخت توطئه را می‌چیند. قتل شهروند انگلیسی توسط جلادان تکفیری که بعداً مشخص شد قاتل نیز یک شهروند انگلیسی پیوسته به داعش است، سرشکستگی بزرگی برای لندن بود که نقش موثری در بروز پدیده گروه‌های افراطی در سوریه و عراق داشته است. بیهوده نبود که دولت انگلیس گروهی از ماموران زبده امنیتی خود را در مخفیانه به کار گرفت تا با رفتن به مناطق درگیری قاتل شهروند انگلیسی را بکشند و یا درصورت امکان زنده دستگیر کنند با این هدف که بلکه بتوانند بخشی از رسوایی گریبانگیر دولت انگلیس را خنثی نمایند.اکنون برخی از عقلای غرب که به تبعات سنگین و پرهزینه سیاست غلط در سوریه پی برده‌اند، درصدد تغییر فوری در آن بر آمده‌اند. ولی همین سیاستمداران نگران هستند که این تغییر رویکرد دیرهنگام صورت می‌گیرد و بعید است بتواند از خسارات و پیامدهای رو به گسترش آن سیاست غلط جلوگیری نماید.
مطلبی که روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«کنگره جدید و آینده تحریم‌ه»در ستون سرمقاله اش به قلم دکتر محمد علی کاشفی به چاپ رسید به شرح زیر است:
از امروز با پایان تعطیلات سال نو میلادی، کنگره جدید آمریکا به‌طور عملی کار خود را آغاز خواهد کرد. کنگره از دو مجلس نمایندگان و سنا تشکیل شده است که به ترتیب 6/56 درصد و 54 درصد از ترکیب دو مجلس جدید در اختیار حزب جمهوری‌خواه خواهد بود؛ این به معنی تسلط کامل این حزب بر کنگره تا پایان دوران ریاست‌جمهوری باراک اوبامای دموکرات در ژانویه 2017 است. در این بین، نکته حائز اهمیت، تغییر رهبری اکثریت مجلس سنا با سکانداری سناتور جمهوری‌خواه، میچ مک‌کانل 72 ساله از ایالت کنتاکی به جای هری رید دموکرات است. ریاست کمیته روابط خارجی سنا نیز برعهده باب کورکر، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی خواهد بود. لیندسی گراهام، جان مک‌کین و کلی آیوت نیز، هر سه از این حزب، در سایر کمیته‌های سنا مشغول خواهند شد. وجوه مشترک تمامی این افراد، مخالفت با سیاست‌های باراک اوباما به‌خصوص در زمینه سیاست خارجی، نزدیکی به لابی اسرائیلی آیپک و مخالفت شدید با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان است.
با توجه به این پیش‌زمینه، سوالات مهمی که پاسخ‌های آنها می‌تواند بر بازارهای اقتصادی داخلی کشور تاثیرگذار باشد عبارتند از:
• آیا این افراد مخالف دستیابی جامعه جهانی به توافق جامع هسته‌ای با ایران هستند؟
• آیا با روی کار آمدن کنگره جدید باید منتظر اعمال تحریم‌های جدید، نقض برنامه اقدام مشترک از سوی آمریکا، شکست کامل مذاکرات و ایجاد تنش بیشتر در روابط ایران و غرب باشیم؟
• در صورت منفی بودن جواب سوال قبل، اصولا آیا باید نگران ترکیب کنگره جدید ایالات‌متحده باشیم؟
درخصوص سوال اول، به نظر می‌رسد پاسخ منفی باشد. افراد شاخص هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درخصوص حل‌و‌فصل پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک تقریبا اتفاق نظر دارند؛ درحقیقت، تفاوت در رویکردها است؛ دموکرات‌ها به‌دنبال اقناع جمعی و تقسیم کار بیشتر با سایر اعضای گروه 1+5 در تدوین و پیاده‌سازی فشارهای اقتصادی و سیاسی بر ایران هستند درحالی‌که تاکید جمهوری‌خواهان برحفظ و تقویت نقش رهبری جهانی آمریکا در اعمال فشار بر تهران است؛ به‌گونه‌ای که تحریم‌ها و فشارهای یکجانبه‌ای را بدون مشورت با سایر اعضای 1+5 تصویب کنند و سپس از پنج قدرت دیگر بخواهند که در پیاده‌سازی دقیق آنها، واشنگتن را همراهی کنند. حتی لیندسی گراهام، سناتور تندروی حامی اسرائیل هم صحبت از مخالفت با حصول توافق جامع نهایی با ایران نمی‌کند. وی چندی پیش طرحی را تدوین کرده است که به موجب آن هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای در آینده بین ایران و گروه 1+5 باید به تصویب کنگره برسد. درحقیقت، گراهام و همفکران او به‌دنبال آن هستند تا توافق جامع را در مسیر خواسته‌های حداکثری حزب جمهوری‌خواه و حامیان مالی و سیاسی آن مدیریت کنند.
پاسخ به سوال دوم نیز به نظر منفی است. پیامدهای اعمال تحریم‌های تعلیق شده قبلی یا وضع تحریم‌های جدید توسط کنگره، کاملا با منافع ملی آمریکا در تضاد است: برنامه اقدام مشترک به وضوح توسط آمریکا نقض خواهد شد، ایران میز مذاکرات را ترک خواهد کرد، جامعه جهانی آمریکا را به دلیل کارشکنی در روند مذاکرات سازنده یک سال گذشته سرزنش خواهد کرد، چین و روسیه و شاید حتی برخی کشورهای اروپایی در تداوم تعهد به تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دچار تردید خواهند شد، برنامه غنی‌سازی ایران به سرعت به روال گذشته خود باز خواهد گشت و دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته‌ای کشورمان محدود خواهد شد که جملگی نفعی برای آمریکا نخواهد داشت.
پاسخ سوال سوم احتمالا مثبت باشد. درحقیقت تغییر ترکیب کنگره آمریکا و قدرت گرفتن مخالفان سرسخت برنامه هسته‌ای ایران به معنای افزایش اهرم‌های فشار ایالات‌متحده در مذاکرات هسته‌ای گروه 1+5 با کشورمان است. این به آن معنا است که در ماه‌های پیش‌رو باید شاهد ایفای نقش فعال‌تری از کنگره در فرآیند مذاکرات هسته‌ای باشیم. مقرر شده است ایران و کشورهای 1+5 تا 10 اسفند 93 روی چارچوب کلی توافق نهایی به جمع‌بندی برسند و جزئیات را تا 10 تیرماه 94 قطعی کنند. چنانچه این امر تحقق نیابد، احتمالا شاهد سختگیری هرچه بیشتر مذاکره‌کنندگان آمریکایی در بده بستان‌های لازم جهت تمدید مجدد مذاکرات خواهیم بود. همچنین طرح‌هایی که منجر به نقض مستقیم برنامه اقدام مشترک نشوند نیز از شانس بالای تصویب برخوردار هستند؛ از جمله طرح سناتور لیندسی گراهام درخصوص لزوم موافقت کنگره با هرگونه توافق احتمالی نهایی.
ضمن آنکه دراختیار گرفتن رهبری اکثریت مجلس سنا، قدرت تیم مذاکراتی کاخ سفید را کاهش داده و تهدیدهای جمهوری‌خواهان را نیز معتبرتر می‌سازد. این به آن معنا است که مثلث اوباما-کری-شرمن باید ملاحظات جمهوری‌خواهان کنگره را بیش از پیش درنظر بگیرند و این خبر خوبی برای ما نیست.
جمع‌بندی: با روی کار آمدن کنگره جدید، احتمال تصویب طرح‌هایی چون طرح کرک-منندز - که به‌دنبال تشدید تحریم‌ها علیه ایران در صورت عدم حصول توافق نهایی تا ضرب‌الاجل تعیین شده است – پایین ارزیابی می‌شود تا آنجا که این امر می‌تواند به منزله نقض آشکار توافق ژنو تفسیر شده و باعث شکست مذاکرات و سرزنش بین‌المللی آمریکا و سست شدن نظام تحریم‌ها علیه کشورمان شود؛ امری که به هیچ وجه در راستای منافع آمریکا و به‌خصوص نمایندگان تندروی کنگره نیست. با این حال، شواهد حاکی از آن است که روند مذاکرات پیچیده‌تر و سخت‌تر از قبل خواهد شد و میزان اهرم‌های چانه‌زنی طرف آمریکایی افزایش خواهد یافت. از طرفی، تهدیدهای کنگره از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود و به احتمال زیاد در ماه‌های پیش رو و با فواصل زمانی مشخص شاهد تصویب قوانینی با هدف فشار بر تهران و متزلزل ساختن بازارهای داخلی ایران خواهیم بود؛ قوانینی که از یک سو تفسیر به نقض برنامه اقدام مشترک نشده و آمریکا را بازنده بازی سرزنش‌ها نسازد و از سوی دیگر قدرت چانه‌زنی واشنگتن را در مذاکرات افزایش دهد.
روزنامه ابتکار ستون سرمقاله روزنامه خود را به مظلبی با عنوان«
