رییس دفتر رییس جمهوری درباره ارتباط سیاست با اقتصاد نیز گفت: این ارتباط دو سویه است و ویژه اقتصاد ایران نیست. هیچ نسخه اقتصادی بدون ملاحظات سیاسی کامل نیست؛ تاکیدی که رییس جمهوری در سخنان امروزشان داشتند تاکید بر این نکته بود که رویکرد دولت، اتخاذ یک سیاست هماهنگ است.

وی با تاکید بر اینکه در صحنه بین الملل ، مناسبات اقتصادی را با قوت و منطق دنبال می کنیم، اظهار داشت: همزمان که التهابات را در کشور کاهش دادیم، تورم نیز کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی و رکود به نرخ رشد مثبت و رونق تبدیل شده است.

نهاوندیان ادامه داد: قدرت اقتصادی حتما به قدرت مذاکراتی ما کمک می کند و البته از آن طرف هم گسترش مناسبات سیاسی بین المللی، قدرت قوی اقتصادی را به دلیل ایجاد بازارها و امکانات جدید فراهم می کند و ما خودمان نباید به دست خودمان مواضع مذاکراتی را تضعیف کنیم.

رییس دفتر رییس جمهوری با تاکید بر این که اگر بخواهیم به رشد مستمر و توسعه پایدار برسیم حتما باید با فساد مبارزه کنیم، گفت: اقتصاد سالم با فساد اداری، رانت و امتیازهای ویژه برای برخی واحدها همراه نمی شود.

وی اظهار کرد: طبعا با از بین رفتن برخی منافع انحصاری، برخی ها فشار سیاسی ایجاد می کنند که همزمان باید روشنگری کرده و مردم باید کاملا در جریان تصمیمات باشند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه آن هایی که درآمدهای نجومی اقتصادی را با ارتباطات ویژه دنبال می کردند باید این پیام را دریافت کنند که اقتصاد ایران مسیر رقابتی شدن را انتخاب کرده است، افزود: فقط کسانی می توانند پیروز این میدان باشند که قیمت و کیفیت بهتر را ارایه کنند.

رییس دفتر رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت موضوع آموزش های اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت:با کمک آموزش های اقتصادی قادر خواهیم بود دانشجویان را بهتر و روزآمدتر تربیت کنیم و دانشگاه را در کنار صنعت قرار دهیم و به رشد پایدار اشتغالزا دست یابیم.

وی برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران را آغازگر تعاملات مثبت بین دست اندکاران اقتصادی کشور خواند و تاکید کرد: با چنین اجماع سازی فکری در سطح عمومی اقتصاد کشور، لازم است دست اندرکاران کنار هم بنشینند و این کنفرانس باید آغازگر این تعاملات مثبت باشد.

 نهاوندیان اضافه کرد: پس از دو سال رکود اقتصادی، خروج از رشد منفی آغاز شد که حفظ و ارتقا آن به سطح نرخ رشد هشت درصدی که در سند چشم انداز مورد توجه بوده است، نیاز به هماهنگی بسیاری از عوامل هم در بازار سرمایه، هم بازار کار و هم اصلاح مدیریت و راه های ارتقا بهره وری دارد.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه  با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه ۹۴ و از سوی دیگر کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی آیا دولت برای قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۴ پیشنهاد جدیدی مطرح خواهد کرد یا منتظر تصمیم مجلس خواهد بود؟ گفت: اقتصاد ایران با اینگونه نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بیگانه نیست، ما قیمت های بسیار پایین نفت را تجربه کردیم و حتی در سالهای دفاع مقدس چنین شرایطی را شاهد بوده ایم.

رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: خوشبختانه با بزرگ شدن اقتصاد ایران، سهم بخش نفت در مجموع اقتصاد ایران کمتر از گذشته شده و به همین دلیل کاهش قیمت نفت قابل مدیریت تر است و اقتصاد ایران از چنان بنیه و توانایی برخوردار است که می تواند بر این ناملایمات فائق آید.

نهاوندیان با بیان این که سهم نفت در اقتصاد کشور به گونه ای نیست که کاهش آن زلزله اقتصادی ایجاد کند، گفت: بزرگ نمایی این مطلب واقعیت ندارد و از نظر مناسبات سیاسی ما و مذاکراتی که داریم به نفع کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته در بودجه دولت نتوانسته ایم برای کاهش اتکا به درآمد نفتی متناسب با آنچه در سیاست های کلی نظام داشته ایم، توفیق یابیم، ادامه داد: فرصت پایین آمدن درآمد نفت معمولا فرصت مغتنمی برای برخی اصلاحات ساختاری است و از این جنبه مثبت نباید غافل ماند البته تدابیری در گذشته اتخاذ شده است. هنگامی که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پیش بینی شد، یکی از فلسفه های این تدابیر آن بود که اقتصاد کشور و بودجه دولت در شرایطی که درآمد نفتی سقوط پیدا می کند منابعی را داشته باشد که در آن شرایط بتواند از آن استفاده کند که اکنون یکی از آن شرایط است.

 نهاوندیان با بیان اینکه باید از اقتصاد ما پیام مقاومت و توان فایق آمدن بر مشکلات و نوسانات بیرون رود، گفت: حکمت و تدبیر اقتضا می کند، ما در این شرایط از رشد مثبت اقتصادی حراست کنیم، به ویژه با توجه به تاثیری که مدیریت عزتمند اقتصادی روی مذاکرات هسته ای ما می گذارد و برای ناکام ماندن آنهایی که گمان می کردند با تحمیل تحریم های اقتصادی می توانند ملت ایران را تحت فشار قرار دهند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همکاری مجلس با دولت برای به دست آمدن یک بودجه متوازن و با ملاحظه همه جنبه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به طور حتم می تواند پیام آرامش بخش و اعتماد زا به فعالان اقتصادی دهد و از سوی دیگر به دیپلماسی فعال ما کمک کند.


انتهای پیام/