«علی اکبر بختیاری» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت پرونده پاساژ علاءالدین اظهارداشت: پرونده در دیوان مطرح و شعبه ضمن صدور دستور موقت به اصل موضوع رسیدگی کرد و نهایتا شکایت شاکی رد شد.

وی ادامه داد: دستور موقتی حسب درخواست شاکی صادر شده بود که معنی و مفهوم آن این است که تا زمان رسیدگی در شعبه رای کمیسیون اجرا نشود که در ‌‌نهایت شعبه شکایت را رد کرد و طی آن دستور موقت نیز لغو می‌شود.

بختیاری تصریح کرد: پرونده در شعبه تجدیدنظر در حال رسیدگی است و شهرداری نسبت به تخریب اقدام کرده، بنابراین موضوعیت دستور موقت منتفی می‌شود.

وی افزود: چنانچه حکم شعبه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض شود، در صورتی که شاکی ذی حق تلقی شود، رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض و شاکی می‌تواند مطالبه خسارت کند.

مدیرکل حوزه ریاست حوزه دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: آراء متعددی از کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود که این آراء در دیوان قابل شکایت است، اما همزمان قابلیت اجرا نیز دارد، اما تا وقتی که از شعبه بدوی یا تجدیدنظر ما دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای حکم صادر نشود، حکم قطعیت دارد و مراحل اجرایی را طی می‌کند.

انتهای پیام/