به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک تجارت، در اين همايش که با حضور معاون اقتصادي بانک مرکزي ، مديرکل اقتصادي وزارت اطلاعات ، مديرعامل بانک تجارت، مديرکل حراست بانک مرکزي و مديران حراست بانک‌ها و موسسات مالي کشور برگزار شد، بررسي عملياتي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به بحث گذاشته شد.

 مقدم مديرعامل بانک تجارت با تشريح کوتاهي از وضع اقتصادي کشور و اقدامات دولت براي خروج اقتصاد کشور از رکود در ماه هاي اخير گفت : تخصيص منابع بانکي و اينکه چه ميزاني از منابع بايد به چه گروه هايي اختصاص داده شود، در بانک مرکزي تعيين مي شود.

وي افزود : با استفاده صحيح از منابع بانکي يک گام بلند در اجراي اقتصاد مقاومتي برداشته خواهد شد.

مقدم اظهار داشت : اگر تخصيص منابع درست انجام نگيرد و تسهيلات گيرندگان منابع را در مسير درست مورد استفاده قرار ندهند، هم‌افزايي لازم در اقتصاد کشور محقق نخواهد شد.

وي همچنين خاطرنشان کرد: اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند مشکل وابستگي اقتصاد ملي به نفت را از بين ببرد و بايد همه دستگاه‌ هاي اقتصادي کشور بسيج شوند.

مقدم تاکيد کرد : دانشگاه ها نيز مي توانند کمک شاياني در تبيين سياستهاي اقتصاد مقاومتي وطراحي راهکارهاي عملي براي اجراي اين سياستها بکنند

و رسانه‌ها نيز بايد در فرهنگ سازي و آشناسازي افکار عمومي به لزوم اجرا و پيشبرد اقتصاد مقاومتي به طور فعال ايفاي نقش کنند.

قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي ديگر سخنران اين همايش يک روزه، به تشريح اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي بانک مرکزي در اجرايي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي پرداخت.

وي با اشاره به سياست‌هاي کلي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب تاکيد کرد: کمتر ديده مي‌شود که مجموعه سياست‌هايي اينگونه عالمانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب طراحي شده باشد.

قرباني گفت : نگاه ما در بانک مرکزي اين نيست که منتظر باشيم تا ببينيم سرنوشت تحريم‌ها به کجا مي انجامد و ما برنامه هاي خود را تا حصول نتيجه پيگيري خواهيم کرد.

معاون اقتصادي بانک مرکزي همچنين افزود: رهبر معظم انقلاب در سياست هاي اقتصاد مقاومتي فرموده‌اند که اين سياست‌ها در کنار اينکه بايد علمي باشند بايد بومي باشند و بنا به نيازهاي بلند مدت اجرا شوند.

وي در ادامه چارچوب‌هاي برنامه‌هاي بانک مرکزي در حوزه اقتصاد مقاومتي را تشريح کرد.

در ادامه همايش مديرکل اقتصادي وزارت اطلاعات با اشاره به ماده 19 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ، جلوگيري از اقدامات ، فعاليت ها در زمينه هاي فسادزا گفت : يکي از وظايف ذاتي اين وزارت‌خانه مبارزه با فساد است و خواسته نظام و دولت هم است تا در اين مقوله ورود جدي داشته باشيم .

مديرکل اقتصادي وزارت اطلاعات يادآور شد : اجراي بند19 يعني بحث مبارزه با فساد اولويت اصلي ماست اما باز هم تاکيد مي کنم ابتدا با اقدامات پيشگيرانه نبايد اجازه بروز اختلاس و مواردي از اين دست را بدهيم اما چنانچه لازم شد بايد به مقابله با آن برخيزيم.

همان طور که مقام معظم رهبري نيز فرمودند بايد هزينه فساد را براي آنهايي که فساد مي کنند بالا ببريم تا از بروز چنين اتفاقاتي جلوگيري شود.

ششمين جلسه کارگروه مشترک مديران کل حراست بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري ، با جلسه پرسش و پاسخ به پايان رسيد.
انتهای پیام/