به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اصولاً برای تحلیل نتایج سیاست های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ـ نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ـ مورد توجه قرار می گیرد. اما سیاست های مذکور، آثار رفاهی و توزیع درآمدی نیز برجای می گذارند که توسط شاخص هائی نظیر ضریب جینی سنجیده می شود.
 
رجوع به تحولات سال های اخیر نشان می دهد که یکی از آثار سیاست های اتخاذ شده و شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد به ویژه در سال های 1390 و 1391، افزایش ضریب جینی بوده که البته همان گونه که انتظار می رفت، با وقفه خود را در الگوی توزیع درآمد نشان داد.
 
در حقیقت، افزایش ضریب جینی در سال 1392 یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشور بود که از سال های قبل آغاز شده بود.
 
روند تغییرات ضریب جینی نشان می دهد در حالی که این شاخص تا سال 1387 روند کاهشی داشته، در سال 1388 با افزایش روبرو شد.
 
از سال 1389 نیز با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی اعمال شده، بهبود نسبی در الگوی توزیع درآمد در جامعه روی داد و این شاخص، تا حدی کاهش یافت و به رقم0.3813 رسید و در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر(0.3750) رسید.
 
اما از آنجا که این امر عمدتا ناشی از سیاست توزیع یارانه بود و در عین حال سیاست اصلاح حامل های انرژی اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم تر از اینکه این سیاست مهم با سیاست های صحیح پولی و مالی همراه نبود، شرایط حاصله همراه با برخی عوامل برونزا(به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن) در راستای تشدید سیر افزایش قیمت ها در سال 1391 و شتاب گرفتن آن در نیمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشی از آثار مثبت بازتوزیعی یارانه ها که منجر به بهبود نسبی ضریب جینی شده بود، خنثی شد و ضریب جینی مجددا افزایش یافت.
 
همانطور که در سوابق دانش علمی و تجربی اقتصادی نیز تصریح شده ، یکی از مهم ترین آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه های پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائین درآمدی از کل هزینه خانوارها در مناطق شهری نیز این یافته را تائید می کند؛ به نحوی که سهم سه دهک فوق از 11 درصد در سال 1390 ( بیشترین سهم در سه دهه اخیر)به 10.6 درصد در سال 1392 کاهش یافته است. بنابراین تورم بالای سال های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.
 
به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل است و رویکردهای انضباط گرایانه این دولت، باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود.
 
البته به دلیل وقفه زمانی بین تورم و تاثیر آن بر الگوی توزیع درآمد و همچنین با توجه به هدفگذاری تورم تک رقمی در سال 1395، امید است که وضعیت توزیع درآمد در سال های آتی با بهبود نسبی روبرو گردد.