دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا تحت فشارهای جدیدی قرار گرفت.

به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران؛ پایگاه اینترنتی "اکسپرس کو" روز چهارشنبه در گزارشی به قلم "اوون بننت" نوشت نه وزیر کابینه دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس تهدید کردند به علت اختلاف نظر با نخست وزیر این کشور درباره رای گیری درباره تداوم حضور این کشور در اتحادیه اروپا از کابینه کناره گیری خواهند کرد.

 اکنون نخست وزیر انگلیس تحت فشارهای جدیدی قرار گرفته است و درخواست از وی مبنی بر برگزاری همه پرسی درخصوص تداوم حضور این کشور در اتحادیه اروپا افزایش یافته است. 

براساس این گزارش، نه وزیر کابنیه کامرون تهدید کردند در صورتی که کامرون اجازه برگزاری همه پرسی درباره تداوم حضور یا عدم حضور این کشور را در اتحادیه اروپا ندهد آنها از حزب حاکم جدا خواهند شد.

 همچنین شمار زیادی از نمایندگان محافظه کار در مجلس انگلیس هم از کامرون می خواهند تا سال دو هزار و شانزده همه پرسی تداوم عضویت یا اتمام عضویت این کشور را در اتحادیه اروپا برگزار کند. 

کامرون مدعی است چنین رفراندومی را بعد از سال 2016 برگزار خواهد کرد. اما مخالفان تاکید می‌کنند این رفراندوم باید زودتر از موعد مقرر برگزار شود. آنها معتقدند شهروندان انگلیس باید زودتر و بعد از انتخابات عمومی ماه می درباره عضویت یا عدم عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا تصمیم گیری کنند. کامرون قول داده است همه پرسی خروج یا تداوم حضور انگلیس را در اتحادیه اروپا سال 2017 و بعد از بررسی مجدد شروط انگلیس برای تداوم حضور در این نهاد برگزار کند.

 اما وزرای ارشد در کابینه کامرون نگران آن هستند که در صورت پیروزی کامرون در انتخابات آتی محافظه کاران ناچار خواهند شد تا دو سال آینده را توجه خود را بر موضوع عضویت یا پایان عضویت دراتحادیه اروپا متمرکز کنند و از مسائل مهم و اضطراری داخلی غافل خواهند شد.

 قول برگزاری رفراندوم درباره عضویت انگلیس در سال دو هزار و شانزده باعث خواهد شد رای دهندگان انگلیسی که درباره اتحادیه اروپا تردید دارند متقاعد شوند که در انتخابات پیش رو شرکت کنند. این گروه از رای دهندگان در حال حاضر از حزب انگلیس مستقل در انتخابات پیش رو حمایت می کنند.

 شب گذشته پیتر بون یکی از وزرای کابینه انگلیس گفت برگزاری رفراندوم درباره عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا ایده بسیار خوبی است. وی گفت این موضوع به دفعات بررسی شده است و بررسی مجدد آن می تواند تا اواخر سال دو هزار و پانزده به پایان برسد.




انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار