طبیبزاده در پاسخ به نعمتزاده:
طبیبزاده در پاسخ به نعمتزاده:
به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، زهره طبیبزاده نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز و در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت و معدن مبنی بر واردات بیرویه برنج و خودروهای لوکس گفت: واردات محصولات کشاورزی عاملی برتهدید امنیت غذایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر و با کمال تاسف 7 قلم از ده قلم عمده واردات کشور را واردات محصولات کشاورزی تشکیل میدهد.
طبیبزاده ادامه داد: سهم پایین تسهیلات به بخش کشاورزی و حمایتهای غلط از واردات در قیمت غیرواقعی خرید تضمینی محصولات کشاورزی استراتژیک، کشاورزان را با چالشهای اساسی مواجه کرده است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: استانهای گیلان و مازندران مجموع 69.7 دهم درصد از سطح زیر کشت کشور را به خود اختصاص میدهند که با کمال تاسف به نگاه بیرویه واردات برنج سطح زیر کشت این استانها از 240 هزار هکتار به 30 هزار هکتار رسیدهاند.
طبیبزاده بیان داشت: براساس گزارش انجمن برنج ایران و وزارت بهداشت مصرف سالانه برنج هر ایرانی 36 کیلوگرم است و به اذعان برخی کارشناسان 46 گرم که با انتصاب جمعیت 78 میلیونی حدود و سرانه مصرف ایرانیها میانگین 40 کیلوگرم است که ما در سال کمی بیش از سه میلیون تن برنج در کشور نیاز داریم.
طبیبزاده بیان داشت: متوسط تولید برنج داخلی کشور 2.4 میلیون تن ذکر شده است لذا دست پر نیاز واردات کشور بین 600 تا 800 هزار تن در سال است که با کمال تاسف واردات برنج در سال 91 قالب بر یک میلیون و 300 هزار تن یعن دو برابر بوده و در سال 92 یک میلیون و 970 هزار تن برنج وارد کشور شده است که یک میلیون و 130 هزار تن آن در شش ماهه اول و 85 هزار تن در شش ماهه دوم استفاده شده که این امر دو برابر نیاز سالانه کشور محاسبه میشود.
وی ادامه داد: طبق اذعان وزیر صنعت نیاز سبد کالا در کشور 130 هزار تن بوده و این امر به هیچ وجه نمیتواند بهانهای را برای افزایش واردات به دست این وزارتخانه بدهد.
طبیبزاده در ادامه متذکر شد: با توجه به این که انبارهای موجود در کشور امکانات پیشرفتهای ندارد و برای نگه داری برنج باید انبارها سمپاشی شده و ضد عفونی شوند این جا سوال مطرح میشود که وزیر و وزارتخانهاش قرار است برای این موضوع چه تدابیری بیندیشند.
وی خطاب به وزیر صنعت و معدن در پایان خاطر نشان کرد: اساسا وزارت صنعت و معدن چه نقشی را برای تنظیم بازار قائل هستند؟ چرا که نباید مصرف کننده ایرانی در صورت عدم تنظیم بازار مورد ظلم قرار بگیرد.
انتهای پیام/