به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،توران ولی‌مراد بیان کرد: این عملکرد موجب شده است جامعه براساس شناخت شخصی خود در حوزه‌های مختلف عمل کند و این کار باعث می‌شود علی‌رغم رفع برخی از مشکلات، معضلات دیگری به وجود آید، دراین شرایط لازم است مسئولان با پشتوانه علمی کار کنند.

این فعال حوزه زنان اظهارکرد: از نظر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه مدت و هم از نظر ارائه طرح‌های اجرایی در حوزه زنان دو اشکال اساسی وجود داشته است.

وی در ادامه گفت: نخست آنکه چنین طرح‌هایی ارائه نمی‌شود. برای رفع مشکلات موجود اقدامات لازم پیش‌بینی نمی‌شود، علاوه بر آن به علت نبود برنامه‌ریزی از آسیب‌های آینده نیز پیشگیری به عمل نمی‌آید. این وضعیت شامل حوزه اقتصادی زنان و کاهش فقر آنان نیز می‌شود. بدین ترتیب دولت‌ها و نمایندگان مجلس عوض می‌شوند، اما تنها کارهای روبنایی در حوزه‌های مختلف زنان انجام می‌شود.

دبیر ائتلاف اسلامی زنان اضافه کرد: بخشی از بودجه امور زنان در بدنه دولت‌ها صرف اقدامات تبلیغاتی و شعاری شده است و امور زنان در دولت‌های مختلف بخشی از بودجه را صرف توان‌افزایی سیاسی و اجتماعی جریان فکری نزدیک به خود کرده‌اند. نیمی دیگر از بودجه نیز صرف امور خیریه‌ای برای زنان شده و جای تعجب است که چرا جایگاهی که زیرمجموعه ریاست جمهوری است به حوزه زنان چنین دیدگاهی دارد. در واقع این اقدامات به علت نبود برنامه‌ریزی در حوزه زنان انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: با توجه به آنکه بعد اقتصادی زنان از بقیه ابعاد خانواده جدا نیست، لازم است ابتدا خانواده مطلوب و روابط سالم در این خانواده تعریف شود. البته باید تعاریف بومی باشد و ابعاد حقوقی، فرهنگی، آموزشی، عرفی و حتی رفتاری آن مشخص شود. نقش اقتصادی زنان نیز در همین حوزه تعریف می‌شود که از جمله این نقش‌های اقتصادی می‌توان به کارآفرینی، امنیت شغلی و حتی تبعیض‌های مثبت اشاره کرد.

ولی‌مراد در پایان اظهار کرد: لازم است راه‌های ویژه‌ای برای زنان گشوده شود و با پشتوانه دانشگاهی به امور مربوط به آنان نگریسته شود؛ اما چون برنامه‌ریزی در این حوزه تعطیل است از پشتوانه دانشگاهی نیز به خوبی استفاده نمی‌شود. جامعه مدنی مطالبات خاص خود را دارد ولی صندلی‌هایی که در اختیار زنان در مناصب مختلف است، به خوبی از فرصت‌های موجود استفاده نمی‌کند.

در سال ۱۹۹۵ در چهارمین اجلاس جهانی زنان در چین - سندی که به«کار پایه پکن» معروف شد- جهت عزم جهانی برای بهبود وضعیت زنان به تصویب رسید. این سند شامل 12 حوزه نگران‌کننده در حوزه زنان می‌شد که از جمله آن‌ها می‌توان به فقر، زنان و اقتصاد، زنان و حقوق بشر، زنان و محیط زیست، زنان و رسانه، خشونت علیه زنان، زنان در قدرت و تصمیم‌گیری، سازوکارهای نهادین برای پیشرفت زنان، زنان در مناقشات مسلحانه، مسائل حقوق بشر زنان و دختربچه‌ها اشاره کرد.

/ انتهای پیام