وی افزود: اما در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ‌های فعلی نیز برای سپرده‌گذار قابل قبول است این سؤال مطرح می‌شود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی علی‌رغم کاهش تورم شده است؟ همچنین، اینکه چه بنگاه‌هایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد؟
 
نیلی با بیان اینکه برای پاسخ به سؤال‌های مطرح شده باید توجه داشت با وجود اینکه اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات پیش رفته رویدادهایی در دهه 80 و ابتدای 90 زمینه را برای افزایش نرخ‌های بانکی فراهم کرده است گفت: دهه 80 به لحاظ حجم بالای درآمدهای نفتی قابل توجه است درآمدهای نفتی در دهه 80 در مقایسه با دهه 70، 2.7 برابر شده و بیشترین درآمد نفتی مربوط به سال 90 است افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان می‌دهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است و از طرفی رشد 500 درصد نسبت به نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامتناسب با حجم واقعی فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده است بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به راحتی می‌تواند جابجا شده و منشأ بی‌ثباتی در اقتصاد باشد، افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان از جذب نقدینگی افزایش یافته در این بخش حکایت دارد به این ترتیب می‌توان وقوع پدیده بیماری هلندی به شکلی حاد را در دهه 80 نتیجه گرفت.
 
مشاور رئیس جمهوردر امور اقتصادی در ادامه این همایش اذعان داشت: در سال 91 با اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و وقوع رکود درآمد ارزی کشور کاهش یافت و در پی آن با توجه به وابستگی بالای تولید به واردات، واردات و ارزش افزوده صنایع با کاهش قابل توجه مواجه شد به این ترتیب صنایع در بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان شدند بخش مسکن نیز از سال 92 وارد رکود شد و در شرایطی که منابع بسیاری را به خود جذب کرده بود با آغاز رکود بازپرداخت تسهیلات دریافت شده با مشکل مواجه شد به این ترتیب مسئله مطالبات معوق برای بانک‌ها تشدید شد.
 
وی در ادامه اظهار داشت:با توجه به اینکه منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپرده جدید بخش خصوصی تأمین می‌شود، با ایجاد مشکل در مطالبات معوق، تأمین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل و فشار تأمین منابع بانک‌ها روی منابع بین بانکی و سپرده بخش خصوصی منتقل گردید و به افزایش نرخ سود منجر شد. اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب در نرخ تورم، احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش می‌دهد و این مکانیزم مخرب ایفای نقش ضد رکودی بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کند فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پول منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 
مسعود نیلی در ادامه افزود: هر چند با توجه به معایبی که نرخ سود بالا دارد کاهش نرخ سود بانکی ضروری است اما کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به ساز و کار نامناسبی که توضیح داده شد و با توجه به شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانک‌ها به قوت خود باقی است نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد کرد بلکه به افزایش فساد مالی و پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروح سرمایه از بانک‌ها و حجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و بازار ارز منجر خواهد شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در پایان افزود: به منظور کاهش نرخ سود بانکی و حل مشکلات نظام بانکی راه‌حل‌هایی چون بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ایجاد بازار بدهی و ایجاد بازار متشکل برای سود بین بانکی برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات فاقد مجوز، تقسیط بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رعایت انظباط در عملکرد توسط بانک‌ها قابل توصیه است.

انتهای پیام/