با موافقت نمایندگان؛
دولت موظف به پرداخت بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی شد
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز دولت را موظف کردند که حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تسویه کند .
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در نشست علنی امروز ۷ دی‌ماه در ادامه بررسی لایحه خروج از رکود، ماده ۲ این لایحه را پس از بررسی به تصویب رساندند.
براین اساس، این ماده واحده تصریح می‌کند:
ماده ۲- دولت موظف است:
الف- حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجههای سنواتی درج می‌گردد.
ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی‌شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پ- در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکت‌های دولتی به آنها، تها‌تر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می‌شود، موظف است طبق آیین نامهای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره:
در اجرای حکم فوق پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده ۱۳ (قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴ اسفند ۱۳۸۹) از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه با تائید بی‌حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.
همچنین، از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر ۱۱۶ رای موافق، ۳۳ رای مخالف، ۱۶ ممتنع این لایحه به تصویب رسید.
انتهای پیام/
