به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، افزایش التهابات امنیتی و تشدید تحرکات تروریستی در افغانستان و از سوی دیگر دغدغه تحقق وعده‌هایی که رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی در عرصه امنیتی به شهروندان این کشور داده، سبب شده تا در تعیین مسئولان امنیتی دقت و احتیاط بیشتری به خرج داده شود؛ تا آن جا که به نظر می‌رسد انگیزه گزینش افراد شایسته و کارکشته برای تصدی اداره‌های امنیتی دلیل اصلی تاخیر در تشکیل کابینه جدید بوده است.
کفایت کارگزاران کلیدی بخش‌های امنیتی می‌تواند بستری برای فائق آمدن بر بخشی از چالش‌های امنیتی فراهم آورد و از این رو، بحث و بررسی با هدف سبک و سنگین کردن گزینه‌های پیشنهادی برای احراز کرسی‌هایی امنیتی از جمله وزارت کشور همچنان ادامه یافته است.
بر اساس گزارش‌ها، افراد پیشنهادی "عبدالله عبدالله" رئیس اجرایی دولت افغانستان برای احراز کرسی وزارت کشور افغانستان، شامل «فضل‌احمد معنوی» رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و "عارف سروری"که تجربه و سابقه کار کردن به عنوان رئیس اداره امنیت امنیت ملی افغانستان را در کارنامه خود دارد، از سوی «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان پذیرفته نشده است.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی می‌داند که یکی از انتظارات اساسی و مهمترین خواست مردم از این دولت، تامین امنیت است و از این جهت برای ایجاد و افزایش احساس حمایت و رضایت در وجود مردم نسبت به دولت فعلی نیاز است که بر بخش امنیت تمرکز و توجهی بیشتری شود.
از این جهت، کشاکش و اختلاف بر سر گزینش و انتخاب افرادی که قرار است عهده‌دار اداره نهادهای امنیتی به عنوان بخش بسیار حساس و مهم کابینه شود، امری اجتناب‌ناپذیر و طبیعی می‌نماید.
گفتنی است که بحث احتمال معرفی "فضل احمد معنوی"به عنوان وزیر کشور، صدای اعتراض پارلمان افغانستان را هم بلند کرد و اعضای پارلمان با یادآوری این نکته که معنوی پیشینه و تجربه کار در ساختارهای امنیتی را ندارد، نسبت به وی واکنش منفی نشان دادند.
از آن جا که نامزد وزیران برای رسیدن به کرسی وزارت ناگزیر به کسب رای اعتماد پارلمان اند، واکنش منفی پارلمان نسبت به احتمال نامزدی فضل احمد معنوی به عنوان وزیر کشور «رای منفی» پیش از معرفی به حساب آمد.
واکنش پارلمان در ادامه تلاش‌ها برای انتخاب و گماشتن فردی شایسته در راس وزارت کشور، نشان از حساس و مهم دانستن بخش امنیتی کابینه دولت وحدت ملی دارد.
چکیده و نتیجه آنچه گفته شد، اینکه بحث‌ها بر سر گزینه‌هایی که برای تصدی اداره‌های امنیتی در نظر گرفته شده است، حساس‌ترین، جدی‌ترین و جنجالی‌ترین بخش تشکیل کابینه دولت وحدت ملی بوده است.
/انتهای پیام
