به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران شکست داعش ،‌ سخنان سید محمد خاتمی ،  دفن شهدای گمنام در امیر چخماق یزد ،‌ از  مهمترین عناوین مورد توجه رسانه های کاغذی بود .

بازگشت عتیقه های ایرانی نیز مورد توجه روزنامه ها قرار گرفت :

عتیقه‌های 4000 ساله ایرانی به خانه بازمی‌گردد

روزنامه جام جم در این باره نوشت : یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اعلام کرد: پس از 35 سال پیگیری و مبارزه حقوقی، بالاخره دادگاه استیناف در شهر «لی‌یژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیای عتیقه «خوروین» نزدیک سارجبلان به نفع دولت ایران رای داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مقام آگاه گفت: به موجب این رای، یک مجموعه نفیس و گرانبها از میراث فرهنگی ایران که در سال‌های گذشته و قبل از انقلاب، به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، بار دیگر به کشور بازمی‌گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری خواهد شد. ارزش این اموال فوق‌العاده زیاد است و خود این اشیا نیز از نظر تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد است.

موضوع پرونده مربوط به خروج غیرقانونی بیش از 300 قلم اشیا و آثار باستانی کشف شده از ناحیه «خوروین» (حدود 2000 سال قبل از میلاد) است که در سال 1344 توسط یک خانم فرانسوی به نام «وولف کاریوس» که به علت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفسور ملکی، ملیت ایرانی را کسب کرده و قریب 18 سال در ایران زندگی می‌کرده، (وی اکنون فوت کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی از اقوام نامبرده بتدریج از کشور خارج شده است.

پس از این‌که دولت ایران از وجود این اشیای عتیقه در موزه‌ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع شد، در سال 1360 در محاکم بلژیک طرح دعوی کرد.

دادگاه بدوی قرار توقیف این اشیای عتیقه را صادر کرد، اما این فرانسوی‌الاصل (ملکی) با ادعای مالکیت اشیای تاریخی، به این قرار توقیف اعتراض کرد و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیای عتیقه را تا پایان دادرسی و تا تعیین تکلیف مالکیت آنها در اختیار موزه «سنکانتر» بروکسل قرار داد.

دولت ایران خواهان بازگشت این اشیا به کشور به دلیل خروج غیرقانونی آن و رعایت نکردن قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و سایر قوانین کشور شده بود.

ملکی در اثنای دعوی فوت کرد، اما ورثه او دعوی را ادامه دادند. به گفته این مقام آگاه، طبق محتویات پرونده، ملکی مدعی بود این اشیا را در یک حفاری مجاز علمی و با مجوز مسئولان وقت دولت ایران کشف و قسمتی را نیز از فروشندگان محلی در ایران خریداری کرده و حتی فاکتور خرید در دست دارد و بنابراین مالک قانونی این اشیا محسوب می‌شود.

وی مدعی بود مقام‌های وقت ایران (در دهه‌های 40 و 50) از جمله وزیر وقت فرهنگ، از علاقه وی به اشیای عتیقه منطقه خوروین و جمع‌آوری یک مجموعه ارزنده تشکر کرده‌اند. علاوه بر این، وی مدعی بود که اساسا ادعای ایران مشمول مرور زمان نیز شده است.

در مقابل دولت جمهوری اسلامی ایران استدلال می‌کرد که اشیای مذکور جنبه میراث فرهنگی و آثار ملی دارد و متعلق به دولت است و به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و مالکیت ملکی مشروع نیست. بعلاوه اشیای مکشوفه هرگز به مقامات ایرانی گزارش و معرفی نشده، در صورتی که طبق قانون ایران، تمامی افراد کاشف یا غیرکاشف که اشیای باستانی و آثار ملی در دست دارند، موظفند هنگامی که این قبیل اشیا و آثار ملی را به دست می‌آورند، مراتب را به مقامات ذی‌صلاح ارائه و گزارش کنند.

این کارشناس حقوق بین‌الملل در مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اضافه کرد که دادگاه مرحله بدوی در بلژیک در سال 1377 دعوای ایران مبنی بر مالکیت و استرداد این اشیا به ایران را رد کرد. ایران از این رای، استیناف‌خواهی کرد و دادگاه استیناف «لی‌یژ» در نهایت پس از تبادل لوایح متعدد و کارشناسی‌های مکرر و جلسات دفاعیات شفاهی که تا سال 1391 طول کشید، به علت مرور زمان، بار دیگر ادعای جمهوری اسلامی ایران را رد کرد. اما دولت ایران و سازمان میراث فرهنگی از این تصمیم فرجام‌خواهی کرد و موضوع به دیوان کشور بلژیک ارجاع شد. در اثر تلاش و دفاعیات حقوقی که به عمل آمد و به دنبال جلسه رسیدگی مهر ماه 1392 در دیوان عالی کشور بلژیک، رای دادگاه استیناف (مبنی بر شمول مرور زمان نسبت به ادعای مالکیت ایران) نقض شد و پرونده به شعبه دادگاه استیناف هم عرض در «لی‌یژ» احاله شد تا مجددا به ادعاهای ایران رسیدگی کند. اینک دادگاه استیناف «لی‌یژ» به موجب رای آبان 1393 ادعاهای ملکی را رد کرده و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مجموعه اشیای عتیقه و آثار باستانی خوروین را محرز دانسته و حکم کرده که مجموعه مزبور باید به دولت ایران مسترد شود.

این مقام آگاه در پاسخ به این پرسش که آیا رای اجرا شده و این اموال در کجاست، توضیح داد: مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری با همکاری سازمان میراث فرهنگی و سفارت ایران در بروکسل ترتیب لازم را برای اجرای رای دادگاه و استرداد این مجموعه نفیس از اشیای ملی و فرهنگی را داده و اشیای مذکور از موزه «سنکانتر» به سفارت مسترد شد و به سازمان میراث فرهنگی تحویل می‌شود.

«عقب نشینی از قائم و فرار از سنجار»


 خراسان در این باره نوشت : در ادامه شکست‌های داعش در عراق، منابع امنیتی این کشور از خروج تروریست‌ها از شهر قائم در غرب و عقب نشینی کامل از منطقه سنجار در شمال عراق خبر می‌دهند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، تروریست‌های داعش ایست‌های بازرسی و پایگاه‌های اصلی خود در شهر قائم، واقع در غرب استان الانبار و در مرز عراق با سوریه را جمع کرده‌اند و از بیم حملات قریب الوقوع ارتش و نیروهای مردمی، قصد عقب نشینی کامل از این شهر استراتژیک مرزی را دارند.

در روزهای گذشته، گروه تروریستی داعش شکست‌های سختی را از نیروهای مردمی ارتش عراق و پیشمرگ‌های کرد متحمل شده است که از جمله آن می‌توان از دست دادن منطقه استراتژیک سنجار و گذرگاه‌های مرزی آن با سوریه نام برد. این در حالی است که منابعی در عراق از برخی پیشروی‌های داعش در نقاط دیگری از استان الانبار به ویژه در اطراف شهرستان هیت خبر داده‌اند و اعلام کرده‌اند که این گروه تروریستی چند روستا در اطراف هیت را تصرف و برای حمله به این شهرستان آماده می‌شود. گفته می‌شود داعش در اطراف شهر بیجی نیز پیروزی‌هایی به دست آورده و در برخی محور‌ها نیز توانسته وارد این شهر شود. شهر بیجی چند ماه در اشغال داعش بود و نیروهای عراقی چندی پیش توانستند آن را آزاد کنند. اما خبرهای شمال عراق حاکی از آن است که تروریست‌های داعش به طور کامل از منطقه سنجار عقب نشینی کرده‌اند و بیشتر اعضای این گروه با ترک مواضع و برخی تجهیزات نظامی خود به سمت مرزهای سوریه و عراق گریخته‌اند.

گفته می‌شود آن‌ها در منطقه‌ای در مرز سوریه و عراق برای حمله مجدد به سنجار آماده می‌شوند. بنا بر این گزارش، داعش تجهیزات نظامی و نیروهای خود را از مناطق مختلف عراق و نیز سوریه بسیج کرده و به منطقه مذکور گسیل داشته تا پس از بازیابی قوای خود بار دیگر به سنجار حمله کند. با توجه به استقرار نیروهای کرد و پشتیبانی هوایی ائتلاف در سنجار اینکه داعش بار دیگر بتواند سنجار و اطراف آن را به تصرف در بیاورد، بسیار بعید به نظر می‌رسد. پیشمرگ‌های کرد نیز اعلام کرده‌اند که تمامی تله‌های انفجاری و بمب‌هایی که گروه داعش در شهر سنجار و در مناطق مسکونی آن کار گذاشته بود را خنثی کردند و امنیت این شهر اکنون کاملا تأمین شده است. در همین حال منابع نظامی در ارتش عراق اعلام کردند که نیروهای دولتی به همراه نیروهای داوطلب و کرد‌ها در حال آماده شدن برای یورش به شهر تلعفر واقع در استان نینوا هستند و در اطراف این شهر نیروهای خود را جمع کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، ارتش عراق در این عملیات از پشتیبانی هوایی ائتلاف علیه داعش و نیروهای پیشمرگ کرد برخوردار است و پیش بینی می‌شود ظرف چند روز آینده حمله گسترده مشترک ارتش ونیروهای کرد برای آزاد سازی این شهر آغاز شود. ارتش عراق با استفاده از هلی برن نیروهای ویژه خود و ادوات نظامی را در برخی مناطق تلعفر از جمله فرودگاه نظامی آن پیاده کرده و همه چیز برای ساعت صفر و آغاز عملیات پاکسازی شهر مهیاست.

ـ«معمای بازگشت پذیری در مذاکرات هسته‌ای»

علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در ابتدای مطلبی در روزنامه اعتماد نوشته: گروه بحران سازمانی بین‌المللی و غیردولتی است که در زمینه رفع بحران در صحنه جهانی می‌کوشد. یکی از مسائلی که مذاکره کنندگان ایران و امریکا در آخرین دور گفت‌و‌گو‌ها در ژنو به بحث درباره آن پرداختند و به احتمال قوی در چند ماه آینده روی میز مذاکرات باقی خواهد ماند، موضوع بازگشت پذیری اقدامات طرفین خواهد بود. به عنوان مثال غرب ادعا می‌کند که اگر ایران ظرفیت غنی سازی خود را به طور داوطلبانه و برای ایجاد اطمینان طی دوره مشخصی محدود کند، باید مطمئن بود که امکان راه اندازی مجدد سانتریفیوژ‌ها به راحتی و سرعت وجود نداشته باشد. چگونگی محقق شدن این امر (از طریق برداشتن لوله‌های اتصالی بین آبشارهای سانتریفیوژ‌ها یا برخی قطعات موتور و یا راهکارهای دیگر) خود محل بحث و چانه زنی است. به همین شکل، ایران هم انتظار دارد که چنانچه به اقدامی دست زد که به راحتی قابل بازگشت نیست، غرب هم اقداماتی انجام دهد که به راحتی بازگشت پذیر نباشند. از همین رو است که هدف اصلی ایران در مذاکرات لغو و نه تعلیق تحریم‌ها است. تعلیق تحریم‌ها ساختار اصلی آن‌ها را حفظ کرده و این اختیار را به رهبران بعدی امریکا و یا اروپا می‌دهد که تحریم‌ها را مجددا و بدون نیاز به تصویب قوانین جدید وضع کنند. در ضمن برخی از اقدامات ایران چون تغییر کاربری مرکز غنی سازی فردو و یا تغییر طراحی رآکتور آب سنگین اراک به سادگی بازگشت پذیر نیستند، بنابراین منطق حکم می‌کند که این اقدامات با گام‌های متناسبی در حوزه رفع تحریم‌ها پاسخ داده شوند.

با وجود اینکه این نگرانی‌ها که ریشه در بی‌اعتمادی متقابل دارند قابل درک هستند، نباید مانع رسیدن به یک توافق شوند. اولاباید در نظر داشت که همه موضوع‌های تحت مذاکره، قابلیت بازگشت به حالت قبل را دارند.‌‌ همان طور که ایران پس از شکست مذاکرات با سه کشور اروپایی در سال ١٣٨۴ به سرعت برنامه غنی سازی خود را احیا کرد، در آینده هم می‌تواند با بهره وری از دانش بومی شده خود این کار را انجام دهد. به همین شکل، با وجود آنکه لغو تحریم‌ها توسط کنگره امریکا مطلوب‌تر از تعلیق آن‌ها با حکم رییس جمهور آن کشور است، اما‌‌ همان کنگره می‌تواند تحریم‌های برداشته شده را مجددا وضع کند یا تحریم‌های جدیدی را بر اساس بهانه‌های دیگراعمال کند. دوما باید در مورد انگیزه طرفین برای بازگشت به عقب واقع بینانه اندیشید. به عنوان مثال حتی زمانی که روابط ایران با غرب خصمانه‌تر بود، هر روز بر دامنه تحریم‌ها افزوده می‌شد، و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته یی ایران محدود‌تر بود، ایران انگیزه یی برای گریز به سمت سلاح هسته یی نداشت که پس از توافقی که امتیازهای عمده اقتصادی و نظارت‌های بیشتر را شامل می‌شود، بخواهد به چنین کاری دست بزند. از همین زاویه می‌توان گفت که در طول یک سال و نیم گذشته که مذاکرات جریان داشته و رو به جلو حرکت کرده‌اند، هیچ تحریم جدیدی وضع نشده و این خود نشانه یی بر این است که در شرایطی که طرفین از دور باطل افزایش متقابل فشار‌ها خارج می‌شوند، انگیزه برای اقدامات یکجانبه به شدت کاهش می‌یابد.

سومین نکته این است که هر دو طرف به خوبی آگاه هستند که اگر به جای تمرکز بر اجرای تعهداتشان در اندیشه پشت کردن به آن‌ها باشند، فارغ از میزان بازگشت پذیری آن تعهدات، ریسک بسیار بالایی را متحمل خواهند شد. هر اقدام ایران که از آن به عنوان نقض فاحش توافق نهایی برداشت شود می‌تواند اجماعی که در سابق علیه کشور شکل گرفته بود را به سرعت احیا کند، چهره ایران را در جامعه جهانی مخدوش نماید و یا حتی بهانه حمله نظامی را در دست بدخواهان کشور قرار دهد. از آن سو، چنانچه کنگره امریکا به طور نابجا و خودسرانه و با وجود مخالفت متحدان اروپایی این کشور زمانی تصمیم به برقراری مجدد تحریم‌ها برخلاف تعهدات ذکر شده در توافق جامع بگیرد.


سخنان اخیر سید محمد خاتمی نیز مورد انتقاد روزنامه های اصولگرا قرار گرفت .

«اصلاح‌طلبانی که دیگر برانداز نیستند!»




روزنامه جوان  در این باره نوشت : چندی پیش سخنی در رسانه‌ها به نقل از یکی از سران داخلی فتنه نقل گردید که در دیدار جمعی از دانشجویان هوادار خود گفته بود: «اصلاح‌طلبان بار‌ها گفته‌اند با براندازی و براندازان مخالف‌اند. براندازان جایی در میان جامعه ندارند. ما این کشور و نظام و پیشرفت آن را می‌خواهیم و همه در چارچوب این قانون اساسی حرکت می‌کنیم. ممکن است نقد به قانون اساسی هم مطرح باشد اما مبنای حرکت در جامعه قانون اساسی است و قانون اساسی ظرف یک‌بارمصرف نیست که دور بیندازیم و ما پایبند به این قانون اساسی هستیم. ‌» این سخنان حاوی نکات تأمل‌برانگیزی است که مداقه‌ای هرچند اجمالی را بر نظرگاه‌ها و کنش سیاسی جریان متبوع این فرد ضروری می‌نماید.

این ادعا که اصلاح‌طلبان بار‌ها «گفته‌اند» با براندازی و براندازان مخالف‌اند ادعایی قابل‌تأمل است. اولاً مصادیق بارزی قابل‌ارائه است که برخی از این به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان، حتی در مقام سخن و شعار نیز پایبندی به‌نظام اسلامی ندارند و صراحتاً از براندازی سخن می‌گویند. لیدر جریان دوم خرداد برای مشاهده این مصادیق کافی است تلویزیون خود را روشن کند و یاران اصلاح‌طلب خود را که اکنون در قامت تحلیلگران رسانه‌های بیگانه نسخه‌های مبارزه با نظام اسلامی را می‌پیچند، بنگرد.

حتی اگر ادعای بیانی این طیف در مخالفت با براندازی را بپذیریم، کنش سیاسی آنان چیز دیگری را نشان می‌دهد. دو دهه پیش زمانی که اینان با نماد سیادت، بر اریکه قدرت مستولی شدند، با شعار توسعه سیاسی، عملاً مسیر انحراف و نهایتاً تغییر نظام سیاسی را دنبال کردند. سخن وقیحانه اکبر گنجی در مصاحبه با نشریه تاگس اشپیگل که از به موزه سپرده شدن حضرت امام راحل عظیم‌الشأن سخن به میان آورد، آتش سنگین توپخانه روزنامه زنجیره‌ای همسو با دوم خرداد که با تمام قوا، هجمه به مقدسات اسلامی و ارزش‌ها را دنبال می‌کردند، اردوکشی‌های خیابانی در تیرماه ۱۳۷۸ برای ضربه به اصل نظام، تهدید به برگزاری رفراندوم، دوگانه ترسیم کردن حاکمیت، پروژه نافرجام خروج از حاکمیت که بر اساس مدل پیشنهادی ساموئل هانتینگتون، مشروعیت قهقرایی نظام را پیگیری می‌کرد و از همه مهم‌تر مجلس ششمی که مدعیات رادیو رژیم صهیونیستی و رادیوی سلطنتی انگلستان از تریبون آن شنیده می‌شد، تنها بخشی از سیاهه ننگین این به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان است که امروز خود را مبرای از براندازی می‌دانند.

هزار نکته باریک‌تر از مو اینجاست که تمام این رخداد‌ها، زمانی اتفاق افتاد که اینان خود در مناصب اجرایی قرار داشتند و تیشه به ریشه شجره‌ای می‌زدند که خود از قِبل آن توانسته بودند به اینجایگاه دست یابند. باید پرسید که اگر واقعاً صف این جریان از براندازان واقعاً جدا بود، پس چه کسانی نظام اسلامی را این‌چنین به مخاطره انداختند؟

ماجرای براندازی تجدیدنظرطلبان به همین‌جا ختم نشد و آنگاه ‌که مردم اعتماد خود را از آنان پس گرفتند، بیکار ننشسته و این بار براندازی را در مدل و ساختاری متفاوت همچنان تعقیب کردند. سران داخلی فتنه و پادوهای سیاسی آنان، آنگاه‌ که از کسب اعتماد مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری، ناامید شدند، بازیگر سناریوی تکراری انقلاب مخملی شدند که غرب با آزمایش آن در چند کشور با نظام‌های سیاسی کم‌عمق و بی‌هویت در آسیای میانه و اروپای شرقی به انتظار موفقیت آن در ایران اسلامی نشسته بود. تشدید شکاف‌های داخلی، متهم ساختن نظم اسلامی به توهماتی همچون تقلب و جنایت کارنامه سیاه تجدیدنظرطلبان فتنه‌گر را در براندازی سنگین‌تر کرد. آیا کسی که ادعا می‌کند اصلاح‌طلبان برانداز نبوده‌اند، سخنان معاون و رئیس دفتر پیشین خود در دادگاه رسیدگی به عوامل فتنه را فراموش می‌کند که به‌ صراحت از تلاش‌های او برای تضعیف نظام سخن گفت. آیا دیدار چندباره خود با جورج سوروس، پشتیبان انقلاب‌های مخملی و گرفتن کمک مالی از برخی حاکمان کشورهای مستبد همسایه را از یاد برده است؟ آیا فراموش کرده خود او بر اساس دستورالعمل «مایکل لدین»، دستیار وزیر وقت دفاع امریکا، از لزوم برگزاری رفراندوم سخن به میان آورد؟

این‌ها تنها بخشی از اقدامات این فتنه‌گر در دنباله‌روی از سناریوی غربی صهیونیستی فتنه ۸۸ بود که ذکر همه اقدامات او و یارانش در یک دایره‌المعارف نیز نمی‌گنجد. اما شگفتا که اینک وی با تغافل از مخالفت با براندازی و براندازان سخن به میان می‌آورد!

او در فراز دیگری از سخنانش از نقد احتمالی به قانون اساسی سخن گفته اما تأکید می‌کند که «مبنای حرکت در جامعه قانون اساسی است و قانون اساسی ظرف یکبارمصرف نیست که دور بیندازیم و ما پایبند به این قانون اساسی هستیم.» جای این پرسش هست که آیا عملکرد خود و یارانش را در دوره تسلط بر قوه مجریه فراموش کرده است؟ آیا از یاد برده است که فشارهای فزون‌طلبانه تجدیدنظرطلبان برای عبور از قانون اساسی و موازین نظام اسلامی، هزینه‌های زیادی را بر نظام و انقلاب تحمیل کرد؟ بعید است که ماجرای لوایح دوقلوی «اختیارات ریاست جمهوری» و «تغییر قانون انتخابات» را از یاد برده باشد. لوایحی که اختیاراتی فرا‌تر از قانون اساسی برای او و یارانش مطالبه می‌کرد و در صورت تصویب می‌توانست «دیکتاتوری تجدیدنظرطلبان» را به بار نشانده و مسلخی برای «مردم‌سالاری دینی» باشد. اگر واقعاً او و یارانش به قانون اساسی پایبندند، پس این چه کسانی بودند که در فتنه ۸۸ به راهپیمایی‌های غیرقانونی دعوت می‌کردند و مسیری ورای قانون اساسی را دنبال کردند که پیامدی جز «سلب امنیت و آرامش عمومی» «توقف پیشرفت کشور و حتی عقب‌گرد در برخی حوزه‌ها» را به همراه نداشت. آیا جز این است که زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی فتنه‌گران، دشمن را به داخل کشور امیدوار ساخت و این امیدواری نظام سلطه را به تشدید و گسترش تحریم‌ها وسوسه کرد؟

اینک کسی که از هدایت‌کنندگان اصلی داخلی فتنه ۸۸ بوده است، محتاطانه می‌کوشد خود را از براندازی مبرا کند، بی‌آنکه از سوابق سیاه خود در این امر سخن بگوید. جالب اینجاست که در همین دیدار او در تناقضی آشکار از لزوم رفع حصر از همدستانش سخن می‌گوید و این‌چنین ثابت می‌کند هنوز انگیزه‌های براندازی و حمایت از براندازان در او هست. او که با رأفت و درایت نظام اسلامی آزادانه فعالیت می‌کند، نباید فراموش کند که دوشادوش آن دو نفر بازیگر اصلی این فتنه در داخل بود و سناریوی براندازانه غرب را پیش برد.

نکته قابل ‌ذکر در پایان اینکه این قبیل سخنان را نباید به ‌مثابه پشیمانی یا توبه فتنه‌گران از براندازی تلقی کرد. آگاهان سیاسی به‌خوبی می‌دانند، این اظهارات نشانه‌ای از تلاش فرصت‌طلبانه برای بازگشت به قدرت است و کسانی که به لحاظ بنیادهای اندیشگی و رفتار سیاسی برانداز بودن خود را ثابت کرده‌اند، در صورت مهیا شدن فرصت از تکرار آنچه در گذشته دنبال کرده‌اند، دریغ نخواهند کرد.

«مدافع کدام نظام؟»
رسالت  نیز می نویسد :  سید محمد خاتمی در جمع نمایندگان چند تشکل دانشجویی گفته است «این ما هستیم که مدافع نظام هستیم اصلاح طلبان با براندازی و براندازان مخالفند». جناب آقای خاتمی از کدام نظام سخن می‌گویند و مدافع کدام نظام هستند؟ مگر می‌شود چشم را بر وقایع تلخ ۸ ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بست؟ چه کسانی بودند که با رمز «تقلب» به خیابان‌ها آمدند و اقتدار ملی و امنیت نظام را به چالش کشاندند. چه کسانی شعار می‌دادند؛ ـ انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است؟
جناب آقای خاتمی آن روز کجا بود که فریاد بزند «ما مدافع نظام هستیم این شعار را ندهید».

آن روز که عده‌ای تبهکار سیاسی دست در دست منافقین شعار می‌دادند، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، مرگ بر جمهوری اسلامی «استقلال آزادی جمهوری ایرانی» و... سر می‌دادند، جناب سید محمد خاتمی کجا بودند خطاب به آن‌ها بگویند

‌«اصلاح طلبان بر‌انداز نیستند و با براندازان مخالفند» راستی ما در انتخابات سال ۸۸ با چه جماعتی روبه رو بودیم. آن‌ها از اول بساط انتخابات را به هم زدند و سخن از یک «جنبش» به میان آوردند. آن‌ها به فرمان سرویس‌های امنیتی انگلیس و آمریکا و رژیم صهیونیستی در تدارک یک انقلاب رنگی بودند و رنگ سبز را هم انتخاب کرده بودند.