به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران ، در گذر از پیچ و خم جاده‌های آشنای شهر به ایستگاه ناآشنایی می‌رسید که هر قدم که پیش می‌روید انفجار تعجب ضمیر افکارتان را زخمی می‌کند، مناطقی که بی‌قانونی آن همانند برگ‌ریزان پاییز که چهره شهر را عریان می‌کند آبروی شهر را ریخته است اما نکته حائز اهمیت این است که مسئولان امر نباید منتظر فریاد سینه سوخته مردم در بلندگوی قانون و رسانه باشند تا به مشکلات منطقه رسیدگی کنند، اما بر طبق سناریوی همیشگی به پاسکاری توپ بین هم می‌پردازند و غافل از لحظه و عمر مردم که در اهمال کاری مسئولان تلف می‌شود، حال سؤال این است که با توجه به گستردگی بخش‌های نظارتی که بر طبق قانون پازل جزء به جزء از بالاترین مقام نظارتی استانداری به فرمانداری، بخشداری، شهرداری و در نهایت به پایین‌ترین مقام نظارتی که دهیاری است، می‌رسیم، حال چگونه ممکن است در زیر ذره‌بین این زنجیره طولانی نظارتی، شاهد بیلبوردهای برافراشته شده فاحش بی‌قانونی در زیر مجموعه این مسئولان باشیم.
اگر فقط یک مسئول نظارتی کلان همچون استانداری نقش نظارتی بر گستره وسیع را داشت، انتظار زیادی از آنان نمی‌رفت که نظارت دقیقی بر پهنه استان داشته باشند و حال با توجه به گستره وسیع مسئولان نظارتی چگونه ممکن است که شاهد چنین تخلفاتی باشیم؟
از عدد 3 رقمی تجاوز به حریم رودخانه تا دریافت ورودی‌های بی‌پایه و اساس در معابر منتهی به رودخانه که از هیچ امکاناتی برخوردار نیست و برافراشته شدن تفرج‌گاه‌های بی‌مجوز و تغییر کاربری زمین‌های زراعی و عدم رسیدگی قانون به پرونده‌های زمین‌خواری، حال باید بی‌مسئولیتی کدام مسئول را به پای میز محاکمه کشید؟ بی‌توجهی که منجر به تضییع حقوق دیگرافراد می‌شود.
* تجاوز 3 رقمی به حریم رودخانه پاک‌منش مسئول آب‌های منطقه‌ای ساوجبلاغ با اشاره به آغاز فعالیت این سازمان از سال 92 گفت: تاکنون 140 مورد تجاوز به حریم رودخانه گزارش شده است که تنها در 37 مورد رفع تصرف و 14 مورد نیز اخطاریه صادر شده است.
وی، در خصوص ورود فاضلاب ویلاها به رودخانه، گفت: اگرچه این منطقه جزء مناطق حفاظت شده سازمان محیط‌زیست نیست، اما ورود فاضلاب به رودخانه اثرات تخریبی زیست محیطی را به همراه دارد.
پاک‌منش از عدم همکاری دهیاری‌ها و شوراها در این باره تصریح کرد: اگر دهیاری‌ها و شوراها گزارشات لازم در این زمینه را به مراجع ذیربط داشته باشند دیگر شاهد این بی‌قانونی در سطح منطقه نخواهیم بود که در نهایت منجر به مداخله مراجع قضایی در رفع مشکل باشیم.
* گستردگی تفرج‌گاه‌های غیرقانونی در منطقهفروتنکیا، بخشدار چندار با اشاره به غیرقانونی بودن تفرج‌گاه‌های منطقه، گفت: دریافت عوارض از گردشگران غیرقانونی است و علاوه بر آن تفرج‌گاه‌ها و باغ‌های خانوادگی منطقه هم‌غیرقانونی هستند که انتظار می‌رود، مسئولان مربوط در این زمینه رسیدگی لازم را داشته باشد.
وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، تجاوز به حریم رودخانه نیز تصریح کرد: بخشداری در زمینه پیگیری تخلفات در منطقه اقدامات لازم را انجام داده و جاد کشاورزی و سازمان آب و دیگر دستگاه‌ها، متولی رسیدگی به این مسئله هستند.
به گفته فروتن‌کیا دریافت پول‌های بی‌پایه و اساس از گردشگران به دلیل عدم نظارت دهیاری‌ها است.
وی با اشاره به دستور تخریب توسط دادستان، خاطرنشان کرد: بخشداری در زمینه پیگیری در این زمینه فقط نقش نظارتی دارد و باید احکام لازم از سوی دادستان و مراجع قضایی ذیربط صادر شود.
* ثبت 360 پرونده تغییر کاربری در 6 ماهه نخست سال جاری سگلی، رئیس جهاد کشاورزی تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مخرب ارزیابی کرد و گفت: تغییر کاربری‌ها هم در عرصه کشاورزی و هم در راستای مصرف آب‌ها همواره تهدید کننده بوده و اثرات تخریبی زیست‌محیطی را به همراه دارد.
سگلی، با اشاره به پیگیری قضایی در رابطه با تغییرکاربری کشاورزی خاطرنشان کرد: 360 پرونده تغییر کاربری در 6 ماهه نخست سال ثبت شده است که در این خصوص 185 مورد تخریب و 80 مورد هم آرای صادره از محاکم قضایی به همراه داشته است.
* عدم رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری ساوجبلاغ میررحیمی، رییس اداره منابع طبیعی با اشاره به پرونده‌های زمین‌خواری ساوجبلاغ، تصریح کرد: پرونده‌های زمین‌خواری از سوی محاکم قضایی تعیین تکلیف نشده است و همچنان در انتظار حکم مناسب در این زمینه هستیم.
وی افزود: تردد ماشین‌های مسابقه‌ای که باعث از بین رفتن منابع و مراتع در این بخش شده نیز از سوی محاکم قضایی پیگیری شده اما هنوز اقدام جدی برای جلوگیری از این امر انجام نشده است.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا تخلف با این اعداد و ارقام باید مشاهده شود و فاجعه امر از زمانی شروع می‌شود که تمام مسئولان نظارتی از اقدامات خلاف قانون مطلع هستند و تنها دفاعیه خود را ارجاع به مراجع قضایی اعلام می‌کنند که این نشان از عدم مدیریت مسئولان امر دارد چه بسا که بی‌تدبیری و عدم مدیریت مناسب و یکپارچه منجر به شکل‌گیری این بی‌قانونی‌ها و در نهایت تضییع حقوق دیگران می‌شود و مسئله مهم‌تر این است که چرا اقدامات پیشگیرانه در این زمینه به کار گرفته نمی‌شود که در نهایت برای برشمردن آمار خلاف قانون به ماشین حساب پناه بندیم؟! به راستی قانون در این میان چه نقشی را ایفا می‌کند؟ آیا بهتر نیست متخلفانی که حقوق مردم را نشانه گرفته‌اند در دستور کار دوفوریتی قانون قرار بگیرند تا بیش از این حقوق مردم تضییع نشود؟
آیا بهتر نیست وقتی بر چسب گردشگری بر منطقه زده می‌شود، تمهیدات بهتری برای منطقه گردشگری بعد از 8 سال اندیشیده شود؟ و بعد از نام‌گذاری 8 ساله این منطقه به عنوان منطقه گردشگری اعمال و بی‌توجهی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست به یاد داشته باشید که نباید حتی در ناقوس جنگ کوبیده شود تا آن زمان دست همدلی و یکرنگی به هم بدهیم.گزارش از شبنم رخ فیروزگرانی
انتهای پیام/
