ازدواج اجباری دختربچهها در مراکش در حالی انجام میشود که طبق قانون اساسی این کشور، زنان به هنگام ازدواج بایستی به سن قانونی رسیده باشند و تنها در مواردی معدود استثنا جائز است. فعالان حقوق زنان در مراکش معترضاند که وزارت دادگستری هیچ اقدامی در برابر این قانونشکنی انجام نمیدهد.
آنها همچنین ازدواجهای موسوم به «سریعالسیر» را به شدت مورد انتقاد قرار میدهند. در این نوع از ازدواجها والدین قراردادی را امضا میکنند که به موجب آن داماد اجازه دارد تا یک ماه پس از ازدواج در صورتی که از عروس راضی نبود، او را به خانه پدریاش بازگرداند.
به گزارش دویچهوله، طبق قانونی که در سال 2011 در مراکش به تصویب رسیده، مردان و زنان به طور مساوی از آزادی و حقوق انسانی برخوردارند اما در عمل وضعیت زنان در این کشور بدتر شده است. از هر چهار زن مراکشی، تنها یک نفر شاغل است و از هر دو زن نیز، یکی در خانه مورد بدرفتاری قرار میگیرد. مراکش در رتبهبندی مربوط به حقوق زنان از میان 142 کشور در رده 133 جای دارد.
/ انتهای پیام