زیرا در بحث اعطای تسهیلات و اعتبارات باید بانک‌ها به سمتی حرکت کنند که خودشان شریک باشند و در کنار آن وثیقه‌های قابل دسترس و تضامین قابل دستیابی را از تسهیلات گیرندگانی که عمده دریافتی آن ها رقم بالا اما با تعداد محدودی است، دریافت کنند.
 
از نظر من اگر قانون با بدهکاران به صورت جدی برخورد کند نیازی به اینگونه شرکت‌ها نیست، زیرا اینگونه شرکت‌ها فقط یکسری دلال و واسطه هستند.

دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: متاسفانه بانک‌های ما به لحاظ اعتباری قفل هستند و آمارهای متفاوتی که تحت عنوان مطالبات معوق بانک‌ها در دست مردم و برخی اشخاص خاص اعلام می‌شود موجب ایجاد ضرر و زیان در سیستم بانکی شده است.  
 
وی افزود: بسیاری از بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکارند و همانطور که در گزارش سالانه آن‌ها اعلام شده، بحث ضرر و زیان آن‌ها کاملاً مشاهده می‌شود و اگر بخواهیم طبق قانون تجارت و قوانین مرتبط بررسی کنیم، برخی بانک‌ها ورشکسته هستند که دلیل آن هم فقط تسهیلات پرداختی به مردم است که بازپرداخت نشده است.   
 
بیاتیان در ادامه تاکید کرد: اگر این مطالبات با تدبیر و عزم جدی به سمت چرخه تولید هدایت شود، می‌تواند بسیاری از واحدهای تولیدی که  مشکل سرمایه در گردش دارند را دوباره به سمت رونق و تولید هدایت کنند تا قفل سنگینی که بر بخش تولید زده شده را باز کنند.