بررسی نکاتی پیرامون احوال شخصیه در قوانین و متون فقهی
احــوال شخــصیـه، مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد؛ از قبیل ازدواج، طلاق و نسب.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، احــوال شخــصیـه، مجموعه‌ای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد؛ از قبیل ازدواج، طلاق و نسب.
احوال شخصیه، اوصافی را شامل می‌شود که مربوط به شخص است و با شغل و مقام خاص شخص در اجتماع ارتباطی ندارد و قابل قیمت‌گذاري و مبادله با پول نیز نیست. در حقیقت، احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند. مصادیق احوال شخصیه را اوصافی مانند طلاق، جهیزیه، مهـر، ابـوت، نسب، فرزندخواندگی، اهلیت، رشد، قیمومیت، ولایت، حجر، ارث، وصیت و تصفیه ترکه تشکیل می‌دهد.
احوال شخصیه موارد زیر را شامل می‌شود:
1- احکام اهلیت، ولایت و وصایت بر صغار.
2- احکام مربوط به حقوق فامیل؛ مانند خواستگاري، نامزدي، نکاح، حقوق مالی وغیر مالی زوجـین، انحـلال عقـد ازدواج، حقوق اطفال از قبیل نسب، رضاع و نفقه.
3- احکام مربوط به فامیل مانند میراث، وصیت و وقف.
بنابراین می‌توان گفت که احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثارحقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر می‌گیرد.احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
احوال شخصيه در حقوق ايران
قانون اساسى مشروطه و متمم آن مقررات خاصى درباره چگونگى رعايت احوال شخصيه بيگانگان يا اقليت‌هاي مذهبى نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسى به ذكر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقيم ايران و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسى هم به برپايي دو نوع دادگاه شرعيه و عرفيه اكتفا شده بود كه البته مربوط به اقليت‌هاي مذهبى و بيگانگان نبود.
با تصويب قانون دادگاه‌هاي شرع مصوب 9 آذر سال 1310، وظايف و اختيارات دادگاه‌هاي شرع در قانون مشخص شد. برابر ماده 7 آن قانون، بخشى از امور مربوط به احوال شخصيه مانند هرگونه دادخواست، مربوط به اصل زناشويي و طلاق و مواردي كه رسيدگي به دادخواست، جز به اقامه بينه يا سوگند ممكن نيست، و امور ديگري همچون تعيين سرپرست يا وصى يا ناظر و تعيين امين در صلاحيت اين دادگاه جاي گرفت؛ با اين حال تا پيش از تصويب جلد دوم قانون مدنى، دادگاه‌ها در احوال شخصيه اقليت‌هاي مذهبي و ديني، برابر قوانين مذهب جعفري حكم صادر مى‌كردند.
براي رسيدن به اين مقصود فتاوي علماي اماميه را از كتاب‌هاي فقهى به دست مى‌آوردند و از قول مشهور پيروي مى‌كردند. مذهب اماميه در مسایل مربوط به احوال شخصيه و ارث پيروان اديان آسمانى ديگر، قوانين ديني خود آنان را معتبر مى‌داند. با تصويب جلد نخست قانون مدني در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصيه همه اتباع ايران حتي افراد مقيم خارج از كشور، تابع قانون ايران منطبق بر فقه جعفري شد. ظاهر اين ماده كه ايرانيان غيرشيعه را نيز شامل مي‌شد، با فقه جعفري چندان سازگار نبود، از اين رو با تصويب ماده واحده «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از يك سو بر پيروي ايرانيان غيرشيعه از قوانين مذهبي خودشان، تأكيد مي‌ورزد و از سوي ديگر قانون مذهبي حاكم بر روابط ايرانيان غيرشيعه را در آنجا كه دو طرف رابطه حقوقي پيرو دو مذهب متفاوتند، معين مي‌كند.
بدين شرح كه نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارث و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، دادگاه‌ها بايد قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به اين طريق رعايت کنند:
1- در مسايل مربوط به زناشويي و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه شوهر پيرو آن است.
2- در مسايل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفى.
3- در مسايل مربوط به فرزندخواندگى، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.
موضوع احوال شخصيه اتباع بيگانه آشكارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال 1307 پيش‌بينى شده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسایل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب اين ماده، مقامات صالح ايران در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين، احوال شخصيه و حقوق ارثيه دولت بيگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومي نباشد، رعايت می‌کنند.
مصاديق احوال شخصيه در حقوق ايران به طور كامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نكاح، طلاق، ارث، وصيت و اهليت از مصاديق احوال شخصيه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، فرزندخواندگى نيز به عنوان يكى از مصاديق احوال شخصيه تعيين شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري (قابل اجرا) خواهد بود.ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسایل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
تکلیف اتباع سایر کشورها از لحاظ احوال شخصیه
در ماده 8 قرارداد اقامت ميان دو دولت ايران و سوييس، مصوب سال 1312، مصاديق احوال شخصيه چنين برشمرده شده است: ازدواج، ترتيب دارايي زن و شوهر، طلاق، افتراق، جهيزیه، ابوت، نسب، پذيرش فرزند، اهليت حقوقي، بلوغ، ولايت و سرپرستي، حجر، حق وراثت به موجب وصيت‌نامه، تسويه و تقسيم ماترک يا دارايي. از اين ماده پيمان‌نامه مي‌توان استنباط كرد كه مصاديق احوال شخصيه منحصر به موارد يادشده در قانون مدني نيست.
اتباع سایر کشورها در ایران از لحاظ احوال شخصیه و اهلیت و نیز قوانین مربوط به ارث، تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی اقلیت‌های مذهبی نیز این استثنا رعایت می‌شود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان از این امتیاز برخوردارند./حمایت
احوال شخصیه، اوصافی را شامل می‌شود که مربوط به شخص است و با شغل و مقام خاص شخص در اجتماع ارتباطی ندارد و قابل قیمت‌گذاري و مبادله با پول نیز نیست. در حقیقت، احوال شخصیه به معناي اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند. مصادیق احوال شخصیه را اوصافی مانند طلاق، جهیزیه، مهـر، ابـوت، نسب، فرزندخواندگی، اهلیت، رشد، قیمومیت، ولایت، حجر، ارث، وصیت و تصفیه ترکه تشکیل می‌دهد.
احوال شخصیه موارد زیر را شامل می‌شود:
1- احکام اهلیت، ولایت و وصایت بر صغار.
2- احکام مربوط به حقوق فامیل؛ مانند خواستگاري، نامزدي، نکاح، حقوق مالی وغیر مالی زوجـین، انحـلال عقـد ازدواج، حقوق اطفال از قبیل نسب، رضاع و نفقه.
3- احکام مربوط به فامیل مانند میراث، وصیت و وقف.
بنابراین می‌توان گفت که احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثارحقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر می‌گیرد.احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد می‌کند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه می‌گیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
احوال شخصيه در حقوق ايران
قانون اساسى مشروطه و متمم آن مقررات خاصى درباره چگونگى رعايت احوال شخصيه بيگانگان يا اقليت‌هاي مذهبى نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسى به ذكر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقيم ايران و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسى هم به برپايي دو نوع دادگاه شرعيه و عرفيه اكتفا شده بود كه البته مربوط به اقليت‌هاي مذهبى و بيگانگان نبود.
با تصويب قانون دادگاه‌هاي شرع مصوب 9 آذر سال 1310، وظايف و اختيارات دادگاه‌هاي شرع در قانون مشخص شد. برابر ماده 7 آن قانون، بخشى از امور مربوط به احوال شخصيه مانند هرگونه دادخواست، مربوط به اصل زناشويي و طلاق و مواردي كه رسيدگي به دادخواست، جز به اقامه بينه يا سوگند ممكن نيست، و امور ديگري همچون تعيين سرپرست يا وصى يا ناظر و تعيين امين در صلاحيت اين دادگاه جاي گرفت؛ با اين حال تا پيش از تصويب جلد دوم قانون مدنى، دادگاه‌ها در احوال شخصيه اقليت‌هاي مذهبي و ديني، برابر قوانين مذهب جعفري حكم صادر مى‌كردند.
براي رسيدن به اين مقصود فتاوي علماي اماميه را از كتاب‌هاي فقهى به دست مى‌آوردند و از قول مشهور پيروي مى‌كردند. مذهب اماميه در مسایل مربوط به احوال شخصيه و ارث پيروان اديان آسمانى ديگر، قوانين ديني خود آنان را معتبر مى‌داند. با تصويب جلد نخست قانون مدني در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصيه همه اتباع ايران حتي افراد مقيم خارج از كشور، تابع قانون ايران منطبق بر فقه جعفري شد. ظاهر اين ماده كه ايرانيان غيرشيعه را نيز شامل مي‌شد، با فقه جعفري چندان سازگار نبود، از اين رو با تصويب ماده واحده «قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در دادگاه‌ها» در 31 تیر سال 1312، از يك سو بر پيروي ايرانيان غيرشيعه از قوانين مذهبي خودشان، تأكيد مي‌ورزد و از سوي ديگر قانون مذهبي حاكم بر روابط ايرانيان غيرشيعه را در آنجا كه دو طرف رابطه حقوقي پيرو دو مذهب متفاوتند، معين مي‌كند.
بدين شرح كه نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارث و وصيت ايرانيان غيرشيعه كه مذهب آنان به رسميت شناخته شده است، دادگاه‌ها بايد قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردي كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومى باشد، به اين طريق رعايت کنند:
1- در مسايل مربوط به زناشويي و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه شوهر پيرو آن است.
2- در مسايل مربوط به ارث و وصيت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفى.
3- در مسايل مربوط به فرزندخواندگى، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبى كه پدرخوانده يا مادرخوانده پيرو آن است.
موضوع احوال شخصيه اتباع بيگانه آشكارا در ماده هفت قانون مدنى مصوب سال 1307 پيش‌بينى شده است: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسایل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب اين ماده، مقامات صالح ايران در حدود پيمان‌نامه‌ها و قوانين، احوال شخصيه و حقوق ارثيه دولت بيگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومي نباشد، رعايت می‌کنند.
مصاديق احوال شخصيه در حقوق ايران به طور كامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نكاح، طلاق، ارث، وصيت و اهليت از مصاديق احوال شخصيه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، فرزندخواندگى نيز به عنوان يكى از مصاديق احوال شخصيه تعيين شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نکاح و طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ايران، ولو اين که مقيم در خارجه باشند، مجري (قابل اجرا) خواهد بود.ماده ۷ قانون مدنی نیز می‌گوید: اتباع خارجه مقيم در خاک ايران، از حيث مسایل مربوطه به احوال شخصيه و اهليت خود و نیز از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.اصل سیزدهم قانون اساسی نیز می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
تکلیف اتباع سایر کشورها از لحاظ احوال شخصیه
در ماده 8 قرارداد اقامت ميان دو دولت ايران و سوييس، مصوب سال 1312، مصاديق احوال شخصيه چنين برشمرده شده است: ازدواج، ترتيب دارايي زن و شوهر، طلاق، افتراق، جهيزیه، ابوت، نسب، پذيرش فرزند، اهليت حقوقي، بلوغ، ولايت و سرپرستي، حجر، حق وراثت به موجب وصيت‌نامه، تسويه و تقسيم ماترک يا دارايي. از اين ماده پيمان‌نامه مي‌توان استنباط كرد كه مصاديق احوال شخصيه منحصر به موارد يادشده در قانون مدني نيست.
اتباع سایر کشورها در ایران از لحاظ احوال شخصیه و اهلیت و نیز قوانین مربوط به ارث، تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی اقلیت‌های مذهبی نیز این استثنا رعایت می‌شود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان از این امتیاز برخوردارند./حمایت
