ندیمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد
ضرورت توجه جدی به واردات در بودجه 94/ باید از واردات کالاهای غیرضروری خودداری کنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: اصل تضمین خرید، حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی و کاهش منابع سرمایه‌ای در گردش منجر به گسترش واردات می‌شود، بنابراین باید در بودجه‌بندی به موضوع واردات تأکید کرد تا از واردات غیرضرور جلوگیری شود.
"ابوذر ندیمی" نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگارن با بیان اینکه بیش از 85 درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، اظهار داشت: در طول 8 سال گذشته و در شرایط تحریم بیش از 100 میلیارد دلار واردات در کشور صورت گرفته که از این رقم 20 درصد آنها به کالاهای مصرفی و 80 درصد آنها به کالاهای سرمایه‌ای تخصیص یافته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط بوجود آمده در موضوع تأمین مالی از جهت فروش و انتقال کالا با مشکلاتی روبرو هستیم، تصریح کرد: تأمین منابع و انتقال کالاهای وارداتی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است، چرا که همه کالاهای سرمایه‌ای و وارداتی نمی‌توانند در داخل کشور تولید شوند.
وی اضافه کرد: دانش فنی و تولید انبوه نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد که البته بخشی از آنها قابل حل است.
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه در زمان وزارت زنگنه و قاسمی در پست وزارت نفت موضوع قطعه‌سازی در صنعت نفت را مطرح کرده است، اظهار داشت: این موضوع را به عنوان یک پایلوت مورد بررسی قرار دادم که در این برنامه برای حفاری چاه‌های نفت بیش از 100 هزار قطعه نیاز داشتیم که می‌توانستیم 50 هزار قطعه از آنها را در داخل تولید کنیم البته به شرط اینکه تضمین خریدی وجود داشته باشد.
ندیمی تأکید کرد: کمک دولت به پیمانکاران، نوع شرایط بازار، نوع نیاز جامعه، مشکلات پیرامون اصل و زمان خرید، واردات و انتقال کالا باید در این راستا مورد اولویت قرار بگیرد، بنابراین مجموعه این عوامل با مدیریت صحیح می‌تواند به سرانجام مشخصی برسد.
ندیمی با بیان اینکه دولت در حوزه واردات سیاست‌هایی را اعمال می‌کند، اظهار داشت: باید قبول کنیم که دولت در پیش پرداخت‌ها بروکراسی‌ها و تأمین اصل بودجه با مشکلاتی روبرو است، البته قانون کشورمان به این موضوع تأکید دارد که تا زمانی که کالایی در داخل تولید می‌شود نباید وارداتی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات پیشرو در عرصه واردات، خاطرنشان کرد: اصل تضمین خرید، حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی و کاهش منابع سرمایه‌ای در گردش منجر به گسترش واردات می‌شود، بنابراین باید در بودجه‌بندی به این مسئله تأکید کرد تا از واردات غیرضرور جلوگیری شود.
انتهای پیام/
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط بوجود آمده در موضوع تأمین مالی از جهت فروش و انتقال کالا با مشکلاتی روبرو هستیم، تصریح کرد: تأمین منابع و انتقال کالاهای وارداتی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است، چرا که همه کالاهای سرمایه‌ای و وارداتی نمی‌توانند در داخل کشور تولید شوند.
وی اضافه کرد: دانش فنی و تولید انبوه نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد که البته بخشی از آنها قابل حل است.
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه در زمان وزارت زنگنه و قاسمی در پست وزارت نفت موضوع قطعه‌سازی در صنعت نفت را مطرح کرده است، اظهار داشت: این موضوع را به عنوان یک پایلوت مورد بررسی قرار دادم که در این برنامه برای حفاری چاه‌های نفت بیش از 100 هزار قطعه نیاز داشتیم که می‌توانستیم 50 هزار قطعه از آنها را در داخل تولید کنیم البته به شرط اینکه تضمین خریدی وجود داشته باشد.
ندیمی تأکید کرد: کمک دولت به پیمانکاران، نوع شرایط بازار، نوع نیاز جامعه، مشکلات پیرامون اصل و زمان خرید، واردات و انتقال کالا باید در این راستا مورد اولویت قرار بگیرد، بنابراین مجموعه این عوامل با مدیریت صحیح می‌تواند به سرانجام مشخصی برسد.
ندیمی با بیان اینکه دولت در حوزه واردات سیاست‌هایی را اعمال می‌کند، اظهار داشت: باید قبول کنیم که دولت در پیش پرداخت‌ها بروکراسی‌ها و تأمین اصل بودجه با مشکلاتی روبرو است، البته قانون کشورمان به این موضوع تأکید دارد که تا زمانی که کالایی در داخل تولید می‌شود نباید وارداتی صورت بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مشکلات پیشرو در عرصه واردات، خاطرنشان کرد: اصل تضمین خرید، حمایت نکردن از تولیدکننده داخلی و کاهش منابع سرمایه‌ای در گردش منجر به گسترش واردات می‌شود، بنابراین باید در بودجه‌بندی به این مسئله تأکید کرد تا از واردات غیرضرور جلوگیری شود.
انتهای پیام/
