به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ امیرحسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور در آخرین نشست دهمین پروژه تحقیقاتی آسوسای در  خصوص مشکل فساد اداری و پولشویی بیان کرد: مشکل فساد اداری و پولشویی در حال تبدلیل شدن به یک معضل عمومی در تمام کمشورهای جهان بوده و تأثیرات منفی آن در حال افزایش و یکی از نگرانی‌های عمده برای موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اینتوسای و آسوسای است.

وی در این باره ادامه داد: بی‌تردید فساد مالی باعث افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود که قطعا در اثربخشی و کارایی عملیات بخش دولتی و خصوصی اثر خواهد داشت.

رحیمی با اشاره به وظیفه اصلی حاکمیت در از بین بردن محیط فساد و پیشگیری از توسعه آن گفت: وظیفه اصلی حاکمیت از بین بردن محیط فساد و پیشگیری از توسعه آن است، تمامی سطوح حکومتی بایستی با شفافیت و پاسخگویی امنیت جمعه را تضمین کند و این مهم بدون حضور مؤسسات عالی حسابرسی کشورهای، به عنوان اصلی‌ترین رکن حسابرسی در بخش عمومی و همکاری با سایر نهادهای نظارتی امکان‌پذیر خواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور درباره ویژگی‌های دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: این دیوان به عنوان یک سازمان حرفه‌ای مستقل همانند سایر مؤسسات عالی حسابرسی، همواره پیگیر ترویج حاکمیت مطلوب است لذا در این راستا، این دیوان از طریق تقویت کنترل‌های داخلی در دستگاه‌های تحت رسیدگی، برخورد قاطع و به موقع با متخلفین، تعامل با دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی و قضایی، آموزش‌های درون و برون سازمانی حسابرسان، تقویت کمیته مبارزه با فساد و پولشویی دیوان محاسبات، ضمن عضویت در کارگروه مبارزه با پولشویی و فساد اینتوسای همواره به دنبال ایفای نقش سازنده در نهادهای رسمی بین‌الملل از جمله اینتوسای و آسوسای است.

وی با توضیح درباره عملکرد مجلس در مبارزه با پولشویی و فساد و جلوگیری از گسترش آن ادامه داد: در  این راستا مجلس شورای اسلامی در عرصه‌های مختلف قوانین و مقررات، بر اساس روح ضد فساد حاکم بر قانون اساسی، قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد را در 18 می 2008 و قانون مبارزه با پولشویی را در 31 فوریه 2008 به تصویب رساند.

رحیمی در این باره افزود: قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه مربوطه در 39 دستورالعمل در حوزه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بورس اوراق بهادار، امورمالیاتی، بیمه، امور گمرکی، مشاغل حقوقی و حسابرسی از جمله کامل‌ترین مقررات در مبارزه پولشویی و تروریسم و فساد در جهان است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص عملکرد دیوان محاسیات در تکمیل فرهنگ مبارزه با پولشویی اظهار داشت: دیوان محسابات در تکمیل فرهنگ مبارزه با پولشویی ضمن تنظیم چک لیست‌ها و دستورالعمل‌های حسابرسی در این زمینه حسابرسی نحوه اجرای دو قانون فوق را در دستور کار خود قرار داده و انتظار می‌رود گزارش‌های تنظیمی در این رابطه، زمینه شفاف‌سازی بیش از پیش حاکمیت را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به سایر ظرفیت‌های دیوان محاسبات کشور بیان کرد: در راستای استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های اثرگذار در زمینه مبارزه با پولشویی، ارتباط نزدیک و مستمر با مرکز اطلاعات مالی به عنوان سازمان متولی مبارزه با پولشویی برقرار کرده و در حال مذاکره به منظور اتصال بر خط پایگاه‌های اطلاعاتی دیوان محاسبات کشور با مرکز اطلاعات مالی است که در صورت حصول نتیجه تأثیر بسزایی در امر مبارزه با پولشویی در ایران خواهد داشت و این موضوع به عنوان الگویی موفق در سایر کشورهای آسوسای نیز اجرا می‌گردد.

رحیمی با اشاره به ویژگی‌های مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز منتخب سازمان ملل متحد، وظیفه آموزش متخصصان مبارزه با پولشویی را در منطقه بر عهده دارد و این مرکز علاوه بر برگزاری کلاس‌های آموزش داخلی، آموزش متخصصان مبارزه با پولشویی کشورهای همسایه نیز در دستور کار قرار داده است.

وی در این باره ادامه داد: اعضای کمیته مبارزه با فساد و پولشویی این دیوان ضمن گذراندن آموزش‌های تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی در این مرکز، موفق به دریافت گواهی بین‌الملل در این زمینه از سازمان ملل متحد شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در توضیح سیاست‌های دیوان محاسبات در پیشگیری از فساد در دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: این دیوان در جهت اتخاذ سیاست‌های پیشگیری از فساد در دستگاه‌های دولتی ضمن بکارگیری فناوری‌های نوین در حسابرسی سعی دارد از طریق نظارت بر خط و بکارگیری وسیع فناوری اطلاعات، فرآیند نظارت به شیوه سنتی را به روش‌های نوین الکترونیکی به نام سنا (سامانه نظارت الکترونیکی) تغییر دهد.

وی با اشاره به وظیفه دیوان در تبادل تجربه با سایر مؤسسات مالی حسابرسی توضیح داد: دیوان در راستای تبادل تجربه با سایر مؤسسات عالی حسابرسی و حضور فعال و اثرگذار مبارزه با پولشویی و فساد به عنوان عضو کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای، با همکاری سایر اعضای کارگروه در سال 2014 و بعد از دو سال فعالیت بی‌وقفه کارگروه موفق به تعیین دستورالعمل پیشگیری از فساد گردید که این دستورالعمل بعد از تصویب مجمع عمومی اینتوسای قابل استفاده برای کلیه اعضای اینتوسای خواهد بود.

رحیمی در توضیح سایر ویژگی‌های پروژه تحقیقاتی آسوسای گفت: پروژه‌های تحقیقاتی متعددی از سال 1985 میلادی تاکنون در سازمان آسوسای انجام گردیده و انجام این پروژه‌ها ضمن ظرفیت‌سازی توسعه نظریه و روش‌های نوین و علمی حسابرسی موجب به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تبادل تجارب در بین کشورهای عضو خواهد شد.

وی در این باره افزود: این دیوان در راستای حمایت از تحقیقات علمی در حوزه حسابرسی بر خود فرض می‌داند که در کلیه پروژه‌های تحقیقاتی آتی آسوسای همانند گذشته شرکت نموده و به عنوان عضوی اثرگذار فعالیت نماید.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در توضیح پروژه تحقیقاتی آسوسای اظهار داشت: این پروژه با عنوان حسابرسی کشف فساد و تقلب در سال 2012 میلادی به ریاست کشور چین آغاز شد و در ارتباط با اجرای طرح تحقیقاتی موصوف، پنج گروه کاری به منظور راهبری نمودن پروژه تشکیل شد که دیوان محاسبات کشور ایران به عنوان یکی از سرگروه‌های این پروژه تحقیقاتی (سرگروه گروه دوم پروژه)، منصوب شد و اینک در آخرین جلسه این پروژه تحقیقاتی امیدواریم ماحصل نزدیک به سه سال فعالیت مستمر کلیه اعضای پروژه به ثمر نشسته و این کارگروه فعال و نمونه موفق به تنظیم گزارش نهایی پروژه جهت اجرا به مجمع آسوسای برای تصویب نهایی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بکارگیری از نتایج این پروژه تحقیقاتی مهم، در مبارزه با فساد و پولشویی راهگشا خواهد بود و موجب ارتقای سطح سلامت و شفافیت حاکمیت کشورهای عضو آسوسای خواهد شد.
 
انتهای پیام/