به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، «غلامرضا تاج‌گردون» رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس صبح امروز دوشنبه در سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری گفت: مجلس به تعبیر بنیانگذار جمهوری اسلامی در راس امور است و نماد مردم سالاری و اراده ملی و نهاد تبلور خرد جمعی است.  
 
وی افزود: مسئولیت مهم قانون‌گذاری و نظارتی که به عهده مجلس است مستلزم آگاهی- تشخیص- نیازسنجی- آینده نگری است. به این جهت است که در کنار قوه قانون‌گذاری در همه جوامع مراکزپژوهشی و کتابخانه‌های انبوه و غنی ایجاد شده‌اند.
 
تاج‌گردون با اشاره به این که مراکز پژوهشی به این منظور ایجاد می‌شوند که به نیازهای علمی و اطلاعاتی نمایندگان ملت پاسخ مناسب و معتبر دهند بیان داشت: شناسایی مسائل و روشن نمودن ابعاد و یا پیامدها و شرایط و زمینه‌های مسائل اجتماعی که قرار است برای آن‌ها قانون وضع شود حتما نیازمند به کارگیری یافته‌های پژوهشی و مطالعات گسترده است.  
 
رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: باید توجه داشت که ماهیت کار پژوهشی در مرکز پژوهش‌های مجلس اندکی با سایر موسسات و بنگاه‌های تحقیقاتی تفاوت داشته باشد چرا که مرکز پژوهش‌ها مرتبط با مجالس قانون‌گذاری و عمدتا در مقام گردآوری تجزیه و تحلیل و تنظیم و جمع بندی و طبقه‌بندی دیدگاه‌ها و ترکیب اطلاعات است.  
 
وی ادامه داد: در واقع شکل غالب فعالیت در مرکز پژوهش‌های مجلس اسیر یافته‌ها و اطلاعات موجود است به گونه‌ای که قابلیت ارایه راهکارها و ارایه پیشنهادهای موثر و علمی برای قانونگذاران داشته باشند.  
 
رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات با بیان این که مراکز پژوهشی در کنار نهاد قانون‌گذار نهاد تشریفاتی یا تزیینی نیستند ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها یک ضرورت به حساب می‌آید که نمایندگان برای یافتن پاسخ‌های دقیق و واقع گرایانه ناگزیر از رجوع به چنین مراجعی هستند که کارشناسان و پژوهشگران بدون تعلقات حزبی و جناحی و به دور از وابستگی‌های گروهی و خویشاوندی و تنها برپایه شایستگی‌های علمی و توانمندی های پژوهشی به نیازهای آنان پاسخ متوازن و مناسب می‌دهند.  
 
وی ادامه داد: یکی از شرایطی که پژوهش پارلمانی را از جایگاه ممتاز و استثنایی برخوردار می‌کند پاسخ‌دهی در زمان محدود است.
 
تاج گردون بیان داشت: صریح و شفاف بودن و جامع بودن اطلاعات گردآوری شده از دیگر خصلت‌های امور مطالعاتی در این مرکز است چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس انتقال دهنده دانش و اطلاعات و نظرگاه‌های گروه‌های مرجع علمی به مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید.
 
وی در ادامه با بیان این که به باور من فعالیت قانونگذاری باید ارتباط محکم و مستقیمی با فعالیت پژوهشی داشته باشد تاکید کرد: از این رو دائما باید رویه‌ها و ساختارهای پژوهشی موجود در مرکز پژوهش‌های مجلس را مورد بازبینی و نقد و اصلاح قرار دارد و در جهت بهبود فرآیندها و تقویت بنیان‌های دانش و معلومات این مرکز کوشید. 

تاج‌گردون با بیان این که مطالعات تطبیقی مراکز پژوهشی دنیا نشان می‌دهد که دو خصیصه ناوابستگی سیاسی و استقلال علمی از مهمترین ویژگی‌های مرکز پژوهش‌های پارلمانی در این کشورها است تاکید کرد: ناوابستگی سیاسی با استقلال علمی این مراکز کامل می‌شود. این دو خصوصیت موجب می‌شود که طرح‌ها و لوایح بدون سوگیری‌های حزبی و گروهی و کاملا با بی‌طرفی علمی بررسی شوند. بی‌طرفی سیاسی در تهیه گزارش‌های کارشناسی مهمترین تاکید نهاد پژوهش‌های پارلمانی در کلیه مجالس قانونگذاری کشورهایی است که نظام قانون‌گذاری کارآمدی دارند.  
 
تاج‌گردون افزود: مسیر بررسی طرح و لوایح باید به گونه‌ای باشد که دانش و خرد جمعی از ابتدا تا انتها در آن لحاظ شود.  
 
وی ادامه داد: پژوهش به عنوان اصلی بنیادی و از برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی نمایندگان بدون پیش‌داوری‌ها و علایق نمایندگان و محققان هدایت می‌شود.  
 
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: تاکید بر بی‌طرفی در پیشبرد مطالعات و ارایه یافته‌ها به نمایندگان مجلس اصلی است که بسیار بر آن تاکید شده است. این امر به خوبی خود نگاه بی‌طرفانه و غیرحزبی محققان را به موضوع مورد مطالعه ایجاب می‌کند که اصطلاحا به بی‌طرف بودن بخش پژوهش و بی‌طرف نبودن پارلمان اطلاق می‌شود به بیان دیگر به رغم این که نمایندگان مجلس تعلقات سیاسی متفاوتی دارند اما در همه حال اطلاعات و گزارش‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود باید با رعایت اصل بی‌طرفی باشد.  

انتهای پیام/