به گزارش گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وبدا، مهندس موهبتی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اگر بخواهیم با فساد اداری مبارزه کنیم، ابتدا باید به آسیب‌شناسی بپردازیم تا مشخص شود گلوگاه‌ها و ایستگاه‌هایی که می‌تواند به یک سیستم ضربه بزند و آن را مورد هجمه قرار دهد، افزود: در حال حاضر تعدد و تراکم بخش نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و قوانین یکی از مسائلی است که مبتلا به تمام دستگاه‌ها شده به طوری که متولیان نیز شاید به این دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها به طور کامل اشراف نداشته باشند. 

وی ادامه داد: ضروری است علاوه بر تنقیح مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نسبت به بازنگری آن با رویکرد حذف بوروکراسی، روان‌سازی امور، تجمیع بخشنامه‌ها و شفاف‌سازی آن اقدام کنیم. 

مهندس موهبتی با اشاره به اینکه در حوزه قانون گذاری تا به حال حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قانون از سال ۱۲۸۵ تصویب شده است، بیان داشت: تعدد فانونگذاری نیز خود یکی از مشکلات فراروی این مهم می‌باشد به ویژه آنکه بسیاری از قوانین تنقیح نشده است. 

به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، بحث تنقیح قوانین و مشخص کردن ناسخ و منسوخ و اینکه چه قوانینی لازم الاجرا هستند، باید برای مردم به طور کامل شفاف سازی شود. 

وی در ادامه اظهار کرد: اطلاع رسانی بعد از شفاف سازی قوانین از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طوری که مردم باید از حقوق خود با خبر باشند و این امر بخصوص در حوزه سلامت اهمیت ویژه‌ای دارد. 

به گفته مهندس موهبتی، در دستگاه‌هایی که خدمات عمومی موضوعیت بیشتری دارد، اطلاع رسانی به مردم باید بیشتر باشد تا بتوانیم نظارت مردم بر دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنیم. ضمنا باید شرایطی فراهم شود که اگر مردم تخلف را مشاهده کردند، محل رجوع مورد اعتماد داشته باشند. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در تمام دستگاه‌های اجرایی ایستگاه‌های بی‌مورد کاری را حذف کنیم چون هر ایستگاه کاری بالقوه می‌تواند منشاء خطر باشد. 

مهندس موهبتی تاکید کرد: ضروری است مراکزی را تعبیه کنیم که مردم بتوانند به آن مراجعه کنند و نگرانی‌ها، پیشنهادات و گلایه‌های خود را مطرح کنند. ضمن اینکه این پیشنهادات و گلایه‌ها باید به صورت نظام یافته، مورد توجه قرار گیرد. برای رسیدن به این امر ضروری است خدمات را به صورت الکترونیک به اجرا دربیاوریم که خوشبختانه در وزرات بهداشت در این خصوص اقدامات موثری صورت پذیرفته است. 

وی با بیان اینکه الکترونیک کردن خدمات در قوانین توسعه و قانون مدیریت مورد تاکید قرار گرفت ولی هیچ‌گاه اجرایی نشد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد تخلفات به حداقل می‌رسد ضمن اینکه انگیزه تخلف نیز از بین خواهد رفت. 

مهندس موهبتی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در دستگاه‌های اداری عدم آموزش کافی به کارکنان و کارمندان است، افزود: متاسفانه کارکنان نیز طور کامل با قوانین و تخلفات آشنا نیستند و حتی بسیاری از کارکنان اشراف کاملی به حیطه مسئولیتشان ندارند در حالی که این روند می‌تواند امنیت مراجعان را از بین ببرد. 

به گفته وی در عین حال ساز و کار نظارت‌های سیستمیک وجود ندارد در حالی که برای رسیدن به سلامت اداری نیاز است از وقوع تخلف پیشگیری نماییم. 

مهندس موهبتی با اشاره به پدیده نامیمون دریافت‌های غیر متعارف در حوزه پزشکی، ادامه داد: یکی از اقدامات مفید وزارت بهداشت برای ارتقاء سلامت اداری و جلوگیری از تخلفات جلوگیری از همین پدیده بود که خوشبختانه با همکاران ارزشمند جامعه پزشکی نتایج مطلوبی به همراه داشته است. 

وی با بیان اینکه در سلامت اداری نیروی انسانی و برقراری نظام شایسته سالاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در این حوزه اتفاقات خوبی در وزارت بهداشت افتاده به طوری که در کمیته انتصابات شرایطی فراهم شده تا سوابق اجرایی، علمی افرادی که قرار است وارد سیستم شوند، مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برنامه‌های پیشنهادی افراد، هوش اجتماعی و مهارت‌های مدیریتی و خلاقیت آن‌ها حاوی امتیازاتی است. 

مهندس موهبتی با بیان اینکه به هر حال ادارات بخشی از جامعه هستند و در تمام حوزه‌ها ممکن است تخلف وجود داشته باشد، ادامه داد: خوشبختانه کمترین تخلفات در حوزه پزشکی وجود دارد و تخلفات بروز یافته نیز نسبت به کل جامعه پزشکی و حجم گسترده خدمات آن بسیار اندک است. 

وی از جامعه پزشکی به عنوان یکی از پاک‌ترین طبقات اجتماعی یاد نمود و در عین حال افزود: چون انتظارات و مطالبات از اینجامعه زیاد است، تخلفات در این حوزه بیشتر به چشم می‌آید. ولی باید مراقبت نمود تا ضمن صیانت از حرمت این قشر متخصص و زحمت‌کش، اعتماد عمومی کاهش نیابد. 

وی تاکید کرد: نتیجه ذاتی بعضی از حواشی ایجاد شده از سوی افراد غیر مسئول موجب سلب اعتماد مردم به جامعه پزشکی و ضربه جدی به نظام سلامت کشور خواهد بود. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت تاکید کرد: در حوزه سلامت و در وزارت بهداشت تنقیح قوانین را آغاز کرده‌ایم. به طوری که در معاونت حقوقی تمامی قوانین از سال ۱۲۸۵ تا کنون بررسی و برای این کار از برجسته‌ترین حقوق دانان دعوت به عمل آمد. ضمنا تنقیح بخش‌نامه‌ها نیز از اقدامات بعدی معاونت حقوقی وزارت بهداشت است. 

وی بیان داشت: همچنین برای اولین بار تمام مصوبات هیات امنا‌ها قبل از طرح در هیات‌های امنا و اجرایی شدن، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا برخلاف قوانین ملاک عمل موضوعی مصوب نگردد. 

مهندس موهبتی با بیان اینکه در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم مردم را با حقوق ایشان بیشتر آشنا کنیم، گفت: این کار با مشارکت روابط عمومی وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی و انجام می‌باشد. 

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نظام رسیدگی به شکایات مردم باید الکترونیک باشد، گفت: شاه بیت ارتقاء سلامت اداری کشور، تحقق دولت الکترونیک است که با هدف تسریع در امور و حذف بروکراسی، افزایش رضایتمندی مردم و امکان نظارت‌های سیستمی را فراهم می‌کند. 

وی افزود: ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی متولی دولت الکترونیک زیرساخت‌های مورد نیاز را هرچه سریع‌تر فراهم نمایند. 

وی در پایان تاکید کرد: حقوق مردم در بالا‌ترین سطح شهروندی در وزارت بهداشت است و باید حساسیت این موضوع در این وزارتخانه بیشتر باشد. 

وی از ترویج اخلاق اداری و حرفه‌ای، رسیدگی به معیشت و ارتقاء سطح زندگی کارکنان، واگذاری امور به بخش غیر دولتی، امکان نظارت مستمر مردم و نهایتاً برخورد قاطع و قانونی با متخلفین به عنوان مهم‌ترین اولویت دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء سلامت اداری یاد نمود.

انتهای پیام/