"علی فلاحی" در گفتگو با
خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، در رابطه با اتخاذ بهترین تصمیم در مذاکرات با ۱+۵ اظهارداشت: کار‌شناسان اتفاق نظر دارند که حقوق بین‌الملل
ضمانت اجرای لازم، قطعی و غیرقابل نقض را ندارد، بنابراین از یک منظر کلان
می‌توان گفت که تضمین 100 درصد در سطح بین‌الملل وجود ندارد تا هر
موافقتنامه‌ای لازم الاجرا و غیرقابل نقض باشد.
وقوع اکثر اتفاقات در عرصه بین‌الملل نتیجه نقض یک معاهده وی در ادامه
افزود: اکثر اتفاقات در عرصه بین‌الملل نتیجه نقض یک معاهده بوده، یعنی
یکی از طرفین در یک موقعیت تاریخی احساس می‌کند که قدرت این را دارد که
معاهده را نقض کند و با یک بهانه کوچک و تدبیر جدید، معاهده نقض شده منجر
به جنگ و اتفاقات دیگر می‌شود.
فلاحی با تاکید بر اینکه هیچ اصلی
در حقوق بین‌الملل محترم‌تر از اصل احترام به حاکمیت کشور‌ها وجود ندارد،
افزود: اصل احترام به حاکمیت کشور‌ها غیرقابل نقض است، اما از طرف رژیم
صهیونیستی این نقض در سوریه رخ داده و این رژیم به بهانه بی‌ثباتی دولت
سوریه حاکمیت این کشور را نقض کرده است.
عدم وجود ضمانت اجرا در سطح بینالمللاین کارشناس روابط بین‌الملل گفت: از یک منظر کلان نمی‌توان گفت که ضمانت اجرایی در سطح بین‌الملل
وجود دارد، زیرا در سطح بین‌الملل مرجع داوری قطعی که اشراف بر معاهدات
داشته باشد و بتواند اعمال قدرت بر طرفین معاهده کند، وجود ندارد. البته
این موضوع به این معنی نیست که نمی‌توانیم به هیچ توافقی دست پیدا کنیم و
یا اساسا نباید هیچ قراردادی بسته شود.
وی با بیان اینکه اساسا حقوق بین‌الملل آن ضمانت اجرای حقوق داخلی را
ندارد، بیان کرد: در حقوق داخلی کشور، نهادی به نام قوه قضائیه وجود دارد،
البته همه کشور‌ها دارای این نهاد قضایی هستند و رفع همه اختلافات داخلی در
دستان این نهاد است، قوه قهریه، زندان و پلیس در اختیار دستگاه
قضایی کشور است، در واقع در سطح بین‌المللی مرجع حقوقی، قضایی، سیاسی مستقل به این
معنا که از قدرت و اقتدار کامل برخوردار باشد، تا معاهدات را بی‌طرفانه
اعمال کند، وجود ندارد که این موضوع نشان دهنده ضعف حقوق بین الملل است.
البته از زمانی که حقوق بین الملل شکل گرفته، این نقض وجود دارد.
فلاحی
با اشاره به اینکه منطق حاکم بر روابط کشور‌ها زور است، گفت: به طور مثال
در صورتی که کشوری زور داشته باشد، به واسطه پول و قدرتش چند کشور را در
کنار خود جمع می‌کند تا ائتلافی تشکیل دهد و حاکمیت کشوری را نقض کند که
این موضوع در رابطه با آمریکا و اقداماتش در کشورهای عراق، لیبی و سوریه
مشاهده می‌شود.
نقش مهم موضع اقتدار و قدرت در توافق 1+5این کارشناس روابط بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: باید
توافقنامه ایران با ۱+۵ به گونه‌ای بسته شود که کمترین میزان تفسیر پذیری
در آن باشد، در واقع باید گزاره‌ها قطعی، معلوم و عینی باشد، به طوری که
نتوان آن را تفسیر کرد. در صورتی که تعابیر حقوقی، دقیق و تفسیرناپذیر
باشد، به سختی می‌توان آن را نقض کرد.
وی اظهار داشت: تا زمانی
که کشور ما در موضع اقتدار و قدرت است و در سطح بین‌المللی ابزارهای قدرت و
اقتدار خاص خودش را دارد، معاهده 1+5 و هر معاهده دیگری که بسته شود از یک ضمانت اجرای نسبی
برخوردار است، اما با تضعیف شدن کشور مانند سوریه خواهد شد و اصل حاکمیت
که در سطح بین الملل خدشه‌ای در آن وارد نیست و همه آن را پذیرفته‌اند، از
سوی رژیم صهیونیستی در این کشور نقض شده است.
فلاحی با
تاکید بر اینکه با قرار داشتن کشور در موضع قدرت و انعقاد موافقتنامه حقوقی و
تفسیرناپذیر معاهده اجرایی می‌شود، بیان کرد: در صورتی که
معاهده دقیق و حقوقی باشد، اما کشور در موضع ضعف قرار داشته باشد، طرف
مقابل می‌تواند با یک ائتلاف جدید، تفسیر مجدد و قطعنامه جدید در شورای
امنیت قرارداد را نقض و قاعده بازی را برهم زند.
این کارشناس روابط بین‌الملل بیان کرد: قطعنامه باید دقیق، حقوقی و تفسیرناپذیر باشد تا از
تفسیر دلبخواهانه هردو طرف جلوگیری کند، البته تا زمانی که کشور ما در سطح
منطقه‌ای و بین المللی ابزارهای قدرت در دستش است، طبیعی است که این معاهده
سخت‌تر و دشوار‌تر نقض می‌شود.
وی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی
و حمله صدام(دیکتاتور سابق عراق) نتیجه نقض معاهده سال ۱۳۵۴ بود، گفت: زمانی که دولت بعثی
احساس کرد ایران در موضع ضعف قرار دارد و توانایی حمله به ایران را در خود
دید، معاهده را نقض و به بهانه اینکه در معاهده الجزایر در حق عراق اجحاف
شده، به ایران حمله کرد.
انتهای پیام/
