به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام داشت: اگرچه قانون ساماندهی مد و لباس مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲ مجلس شورای اسلامی، تلاش کرده با محور قراردادن موضوع مد و تطبیق آن با فرهنگ اسلامی – ایرانی، گامی نو در راستای تحقق گفتمان حجاب در جمهوری اسلامی ایران و عملیاتی ساختن منویات مقام معظم رهبری در این زمینه بردارد، با این حال تحلیل، محتوای قانون ساماندهی مد و لباس، بررسی گزارش عملکرد کارگروه و مصاحبه با دست اندرکاران این حوزه از جمله دبیر کارگروه، طراحان و تولیدکنندگان فعال در این عرصه، نشان می‌دهد این قانون به لحاظ محتوایی و همچنین در فرایند اجرا با چالش‌هایی روبرو است. 

بی‌توجهی قانون به مد به عنوان یک صنعت و بی‌توجهی آن به زیرساخت‌های مورد نیاز تولید پوشاک، عدم ضمانت اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد اهداف کارگروه از مهم‌ترین چالش‌های تقنینی پیش رو و عدم توجه طراحان به مد به عنوان یک صنعت، عدم تمایل تولیدکننده به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید، ضعف در نساجی و طراحی پارچه در کشور، فقدان زیرساخت‌های لازم برای فروش آثار مورد تایید کارگروه ساماندهی مد و لباس، عدم نظارت کافی از سوی نهادهای ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر فعالیت تولیدکنندگان، ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات در آثار طراحی شده، حجم گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک و ملحقات وابسته از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی این حوزه به شمار می‌آید. 

لازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، اصلاح قانون ساماندهی مد و لباس و توجه به زیرساخت‌های اقتصادی آن از طریق تقویت صنعت نساجی و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، تقویت صنعت نساجی داخلی از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی در ازای نوسازی تکنولوژی، ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که اقدام به ثبت مشخصات خود در بانک جامع طراحان کرده‌اند و با کارگروه ساماندهی مد و لباس همکاری می‌کنند و تولیدکنندگانی که از ظرفیت طراحان مورد تایید کارگروه در تولیدی خود بهره جسته و اقدام به تولید انبوه طرح‌های مورد تایید کرده‌اند، تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به جای واحدهای صنفی خرده فروشی پوشاک، کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات وابسته پوشاک که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، تاسیس و راه اندازی فروشگاه‌های عرضه پوشاک اسلامی – ایرانی برای حمایت از طراحان لباس و تولیدکنندگان فعال در این عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیت‌های مالیاتی به عرضه کنندگان محصولات در این فروشگاه‌ها، طراحی نظام سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و مردان ایرانی. 

آنچه در این میان بیش از تمامی موارد یاد شده حائز اهمیت است توجه به ابعاد اقتصادی مد در کنار زوایای فرهنگی آن و به روزرسانی زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت به ویژه صنعت نساجی است. زیرا تغییر در ذائقه پوشش افراد جامعه و مقابله با پوشاک نامناسب و مغایر با فرهنگ اسلامی، علی رغم نیاز به فرهنگ سازی، نیازمند فعال سازی ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه و توجه به منطق سودآوری اقتصادی آن برای تولید کننده و عرضه انبوه مد اسلامی – ایرانی با قیمت منصفانه و با کیفیت است.

انتهای پیام/