به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران مسعود رنجبریان با بیان اینکه سلسله قوانینی در کشور وجود دارد که دولت براساس آنها  موظف به تخصیص اعتبارات به شهرداری های کشور به منظور توسعه و نگهداشت حمل و نقل عمومی است، گفت: براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال86 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است سالیانه 4 هزارمیلیارد تومان به منظور کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری در ردیف های بودجه کشور بابت توسعه حمل و نقل عمومی پیش بینی کند و این اعتبار به صورت صددرصد تخصیص یافته نزد خزانه داری کشور وجود دارد .

وی با تاکید بر نص صریح قانون مذکور گفت: دولت باید سالانه تا سقف 4 هزار میلیارد تومان به حمل و نقل عمومی شهرها از جمله اتوبوسرانی، حمل و نقل ریلی (مترو) و سیستم های هوشمند کمک کند که براساس برآورد صورت گرفته نزدیک به 50درصد اعتبار مذکور سهم شهر تهران خواهد بود.

به گفته وی سالیانه حدود 2هزار میلیارد تومان اعتباری است که باید از سوی دولت و با تکیه بر قانون مصوب سال 86 به شهرداری تهران پرداخت می شده است.

وی با تاکید بر اینکه رقم پرداختی دولت در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بسیار پایین تر از سهم شهرداری بوده است، بیان کرد: تمامی ردیف های اعتباری دولت طی سال های87 تاکنون از محل توسعه مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، یارانه بلیت مترو، اتوبوس و طرح های حمل و نقلی پرداخت شده از مبلغ سالانه 2 هزار میلیاردی کسر شده و اکنون مطالبه شهرداری تهران 11 هزار و 400 میلیارد تومان است.
 
مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: به عبارتدیگر طی 7 سال گذشته دولت باید 14 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت می کرد که با کسر رقم های پرداخت شده در 7 سال گذشته اکنون 11 هزار و 400 میلیارد تومان مطالبه شهرداری تهران است .

رنجبریان ادامه داد: براساس قانون مصوب رسیدگی به جرایم رانندگی در سال 89، سهم 60 درصدی از رقم وصول جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها اختصاص خواهد یافت که بر این اساس از محل وقوع جرایم در شهرها 70 درصد به شهرها و 30 درصد به دهیاری های شهر اختصاص خواهد یافت. به عبارتی در تهران بزرگ از محل وصول جرایم 42 درصد باید صرف حمل و نقل عمومی شهر شود.
 
وی با تاکید بر اینکه قانون اخذ جرایم رانندگی از سال90 اجرایی شده است، گفت: طی سال های 90 ، 91 و 92 ، سهم شهر تهران 750میلیاردتومان از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی است که تنها 38میلیارد تومان طی سال 91 و 92 به شهرداری تهران پرداخت شده است .

رنجبریان با تاکید بر اینکه بالغ بر 700 میلیارد تومان مطالبات شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی طی سه سال گذشته است، گفت: این قانون از دسته قوانینی است که بر مبنای درآمد و هزینه بوده که بر اساس وصول جرایم باید تخصیص و هزینه شود. به همین دلیل با توجه به اینکه درآمد فوق محقق شده اکنون دولت باید سهم شهر تهران را پرداخت کند.

به گفته رنجبریان فقط طی 6 ماه نخست سال جاری مبلغ 300 میلیارد تومان وصولی جرایم رانندگی در شهر تهران بوده است.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک تصریح کرد:در سال89 قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن 2میلیارد دلار به منظور توسعه مترو و قطار شهری در کلانشهرها باید اختصاص یابد و سهم شهر تهران یک میلیارد از این قانون بوده که متاسفانه از آن سال تاکنون رقمی از این اعتبار به شهرداری ها تخصیص داده نشده است.


انتهای پیام/