به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،رئیس جمهور صبح دیروز در کنفرانس بین‌المللی جهان علیه خشونت و افراط‌گرایی که با حضور بیش از 40 کشور جهان در سالن اجلاس کشورهای اسلامی برگزار شد ،10 پیشنهاد  روحانی برای مبارزه با تروریسم  یکی از تیترهای مهم روزنامههای امروز  بود . رییس جمهور از حق واو انتقاد کرد و گفت این حق سازمان ملل را فلج کرده است و از لزوم بازپروی سازمان ملل از فلج های اداواری گفت .
بیشتر روزنامه  ها با عمین تیتر " 10 پیشنهاد روحانی برای مبارزه با تروریسم " به استقبال صحبتهای رییس جمهور رفتند . اما رسالت از تیتر " حق وتو سازمان ملل را فلج کرده است "‌ استفاده کرد و خراسان توشت "‌لزوم بازپروی سازمان ملل از فلج های اداواری "

ادامه سقوط قیمت نفت نیز همچنان  مورد توجه رسانه هاست .

«نبرد قیمتی در بازار نفت»

دنیای اقتصاد با اشاره به اینکه عراق نفت خود را با ۴ دلار تخفیف به مشتریان آسیایی فروخته در ابتدای مطلبی با تیتر نوشته: با تداوم ارسال سیگنال‌های منفی در بازار نفت، بهای نفت به کانال ۶۲ دلار ریزش کرد. عراق به پیروی از عربستان بهای نفت خود را برای خریداران آسیایی کاهش داد و همین شائبه جنگ قیمتی بین اعضای اوپک را تقویت کرد و موجب ریزش بهای نفت شد. در ساعات اولیه دیروز، با بازگشایی بازار، قیمت نفت روند نزولی خود را ادامه داد، به‌طوری که نفت خام آمریکا وارد کانال ۶۲ دلار شد. نفت برنت نیز با افتی مشابه به زیر ۶۷ دلار به ازای هر بشکه ریزش کرد. در این بین برآورد بلومبرگ از سطح ذخایر آمریکا که کاهش آن را نشان می‌دهد موجب شد قدری بهای نفت صعود کند.


«بی‌توجهی به اسفندیار کار دستمان داد؛»
 ابتکار نوشته است: عدم توجه به میدان نفتی مشترک اسفندیار موجب شد این میدان نفتی دیگر ارزش اقتصادی برای توسعه نداشته باشد.

این روزنامه در توضیح روند ماجرای این میدان نوشته: در سال ۱۳۸۱، قرارداد توسعه میدان نفتی اسفندیار در قالب بیع متقابل با هدف تولید روزانه چهار هزار بشکه نفت، با شرکت پترو ایران منعقد شد. ارزش قرارداد بیش از ۳۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار و مدت اجرای پروژه پنج سال و زمان خاتمه آن بهار ۱۳۸۶ بود. در حالی که پترو ایران عملیات را در میدان نفتی اسفندیار آغاز کرده بود شرکت نفت فلات قاره به عنوان بهره‌بردار طرح اعلام کرد که میدان نفتی اسفندیار توانایی تولید بیشتری دارد و برهمین اساس شرح کار پروژه تغییر یافت و تغییرات جدیدی در طراحی‌ها و نوع تاسیسات صورت گرفت. بر این اساس با طولانی شدن زمان اجرای توسعه میدان اسفندیار توسط شرکت پترو ایران از یک طرف و همچنین درخواست تغییر شرح کار اولیه و افزایش ظرفیت تولید از طرف دیگر، تامین مالی پروژه با مشکلات زیادی روبه‌رو شد. در ‌‌نهایت قرارداد اجرای طرح توسعه این میدان با شرکت پترو ایران فسخ و اجرای آن به شرکت نفت فلات قاره سپرده شد تا در مرحله اول توسعه میدان اسفندیار روزانه ۱۰هزار بشکه نفت‌خام و در مرحله بعدی ۲۰ هزار بشکه نفت‌خام تولید شود.

به دنبال واگذاری اجرای طرح توسعه میدان نفتی اسفندیار به شرکت نفت فلات قاره، این شرکت اقدام به برگزاری مناقصه در سال ۸۶ کرد و در ‌‌نهایت توسعه این میدان نفتی در بهار سال ۱۳۸۸ به صور فاینانس به یک شرکت مالزیایی واگذار شد البته شرکت ملی نفت ایران این مجوز را هم داده بود که چنانچه شرکت مالزیایی به نتیجه نرسید، توسعه میدان اسفندیار به شکل تولید زودهنگام در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت نفت فلات قاره آغاز شود.

در پی این امر مدیرعامل وقت شرکت نفت فلات قاره ایران از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون یورویی بانک ملی قطر برابر با ۱۰۰ درصد سرمایه اولیه توسعه میدان نفتی مشترک اسفندیار در این پروژه خبر داد که قرار بود با نهایی‌شدن مذاکرات، عملیات اجرایی توسعه میدان مشترک اسفندیار توسط پیمانکار مالزیایی آغاز شود، البته پس از مدتی بانک ملی قطر اعلام کرد که این بانک هیچ گونه اطلاعی درباره سرمایه گذاری برای توسعه میدان دریایی اسفندیار ندارد و قرار هم نیست که چنین سرمایه‌گذاری توسط این بانک صورت پذیرد و در نتیجه در این شرایط قرارداد با پیمانکار مالزیایی هم لغو شد. پس از آن بود که در شهریور ماه ۸۹ وزارت نفت تصمیم به توسعه این میدان با استفاده از توان داخلی گرفت و مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره نیز گفت که به‌این منظور از محل صندوق انرژی ۴۰۰ میلیون یورو منابع به توسعه میدان مشترک اسفندیار اختصاص داده شده است. همچنین با تامین منابع مالی، به‌زودی مناقصه‌هایی برای انتخاب پیمانکاران این پروژه آغاز می‌شود.

اما، توسعه این میدان تا زمان روی کار آمدن رستم قاسمی، دومین وزیر نفت دولت دهم در سال ۹۰ باز هم بلا تکلیف ماند تا اینکه وی وعده داد تکلیف میادین مشترک نفت و گاز تا پایان سال ۹۱ مشخص می‌شود اما به دلیل مشکلات پیش آمده بازهم توسعه میدان اسفندار بلاتکلیف ماند. با این حال با آغاز دولت یازدهم و گفته‌های بیژن زنگنه قرار بود میدان نفتی اسفندیار تعیین تکلیف شود که مدیرعامل شرکت مپنا یکی دو ماه قبل اعلام کرد حاضر به توسعه میدان نفتی اسفندیار است و پیشنهاد خود را به وزیر نفت داه است. اخیرا یک منبع آگاه در شرکت مپنا در گفتگو با خبرنگار فارس اعلام کرد: پس از بررسی‌های لازم در میدان نفتی اسفندیار مشخص شد این میدان دیگر ارزش تولید ندارد. این مقام آگاه تصریح کرد: به دلیل ازدیاد برداشت عربستان از میدان نفتی اسفندیار این میدان دیگر ارزش اقتصادی ندارد به همین دلیل شرکت مپنا دیگر حاضر به توسعه این میدان مشترک نیست. به گزارش فارس، مهم‌ترین میادین نفتی مشترک ایران و عربستان میادین فروزان و اسفندیار هستند که مجموع تولید عربستان از این دو میدان به ۴۰۰ هزار بشکه در روز بالغ می‌شود اما تولید ایران از این دو میدان مشترک کمتر از ۵۰ هزار بشکه در روز است.

موضوع فساد اقتصادی نیز همچنان در الویت توجه رسانه های کاغذی قرار دارد .


«واقعیت‌های بروز و ظهور فساد»

 روزنامه حمایت  در این باره نوشت :
...
راهکارهای مناسب برای مسدود کردن منافذ فساد را در چند نکته کلیدی می توان خلاصه کرد. اولین مورد شفاف سازی است، بدین معنی که تمامی تصمیمات دستگاه های اجرایی در معرض دید مردم قرار بگیرد. به عنوان مثال مردم باید به مقدار وام های بانکی و علت پرداخت آن دسترسی داشته باشند. اگر شخصی با توجیه اقتصادی، وام بگیرد تا در منطقه ای واحد تولیدی احداث کند، بحث شفاف سازی کمک می کند تا مردم آن منطقه بدانند قرار است کارخانه ای در شهرشان بنا شود. چنانچه خبری از احداث کارخانه نشود، افکار عمومی، بانک را برای مفقود شدن پولی که قرار بود در آنجا هزینه شود تحت فشار قرار می دهند و این خود عامل بازدارنده‌ای مهمی است. دومین مانع فساد، ارتباط و یکپارچه شدن تمام اطلاعات مالی و اداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم دولتی است. اگر فردی از بانکی وام کلان گرفته اما اقساط خود را نپرداخته و برای پرداخت اقساط خود از بانک دیگری هم وام بگیرد، علت این است که بانک بعدی از بدهکار بودن وام گیرنده به دلیل نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، بی خبر بوده است. مثال روشن دیگر، مشکل فرار مالیاتی است که به راحتی با شبکه کردن ادارات مختلف دولتی قابل حل است. چنانچه شخصی یا شرکتی کالایی را وارد کند و از همان مبدا ورودی، ارزش کالا در سامانه ثبت شود و به اطلاع اداره دارایی برسد، قبل از مراجعه فرد برای پرداخت مالیات، نمایه اقتصادی او مشخص شده و بهانه ای برای خالی گذاشتن یا ثبت کذب میزان درآمد در فرم مالیاتی وجود نخواهد داشت. عامل بازدارنده بعدی، تقویت سیستم است به نحوی که به جای پاسخگو بودن فرد، سیستم جوابگوی عملکرد خود باشد.

 بارها شاهد پرونده هایی بوده‌ایم که فردی برای کسب پروانه تولیدی و یا ساختمانی به ارگان مربوطه مراجعه کرده و مسئول رسیدگی کننده ارتباطات پنهانی فسادانگیزی مانند گرفتن رشوه با فرد متقاضی برقرار کرده است. اگر فرد مراجعه کننده به هنگام آغاز مراحل، با سیستم و نه فرد طرف باشد و این سیستم باشد که مراحل اداری را پیگیری نماید، برای برطرف کردن مشکلات احتمالی پرونده لازم نیست زد و بندی صورت بگیرد و همه مراحل به شکل الکترونیکی از طریق وبسایت به اطلاع مراجعه کننده می رسد. چهارمین عامل بازدارنده، آگاهی بخشی اداری و قانونی به مردم است. وقتی کارمند و یا مسئول اداره ای بداند که ارباب رجوع وی از قوانین آگاه است، دیگر قادر نیست مراجعه کننده را به سادگی سرگردان کند و زمینه جرم و فساد، بسیار کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال اگر بانک صادر کننده چک، خود را مسئول بی محل بودن چک بداند و مالباخته را برای مطالبه حق خود راهنمایی کند، دیگر نیازی به جدی شدن مسئله نخواهد بود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب و رییس محترم قوه قضاییه فرمودند مادامی که عزم همگانی و همت عمومی نباشد، قطعاً اتفاقی که نتایج آن ملموس نباشد، نخواهد افتاد. مبارزه با فساد، اهل و آدم خود را می خواهد. عافیت طلبان و گوشه‌نشینان هم از عهده این کار بر نمی آیند. پس به جای خوش خیالی و آرزو پروری باید اقدام عملی کرد و به یاد داشت تحرکات اجتماعی و اداری، زمانی امید را در مردم زنده می کند که همه در آن نقش داشته باشند و نتایج را به چشم ببینند.

«آثار ضداقتصادی تخلفات بانکی»
 

دنیای اقتصاد  نیز در این باره  نوشت : در چند روز اخیر دو خبر از دو واقعه اقتصادی و پولی منتشر شد که پرداختن به آثار آن به‌جهت اهمیت آنها نزد افکار عمومی و در اقتصاد، ضروری است.


بر مبنای این بحث و وظیفه تخصصی و قانونی بانک مرکزی، هر گونه الزام به ایجاد اعتبار یا تبدیل ارز به ریال توسط این بانک که مستلزم خلق پول و برخلاف قواعد علمی باشد، سیاست‌های درست اقتصادی و پولی را که حافظ منافع عامه است، نقض خواهد کرد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت و قانونگذار باید همواره احکام حاکم بر انتشار پول را مراعات کنند.

فروش ارزهایی که با تلاش سنگربانان سیاست خارجی در مذاکرات آزاد می‌شود، به بانک مرکزی، این خطر را دارد که با افزایش غیرمجاز نقدینگی، باز هم کشور را با کاهش ارزش پول ملی مواجه سازد.

نتیجه آنچه از مباحث فوق به‌دست می‌آید، این است که صرف‌نظر از موارد قانونی و اجرایی عملکرد اشخاص سودجو با همکاری برخی دست‌اندرکاران بانکی، خلق اعتبار و پول موهوم، موجب ورود منابع غیرواقعی به جامعه و خسارت به ارزش پول می‌شود. همچنین خلق پول برای تامین نیازهای دولت، توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها با تکیه به بانک مرکزی موجب این فشارها در سطح وسیع‌تر به اقتصاد می‌شود که یکی از آثار مخربش کاستن از ارزش پول ملی است.

پژوهش کارشناسان بانک مرکزی در اجرای وظیفه‌ای که به عهده این بانک است، پیرامون مصوبات و عملکرد دهه اخیر، معلوم می‌کند که علت عمده وضعیت اقتصادی و تنزل ارزش ریال به کمتر از یک سوم طی مدتی کوتاه چه بوده و برجستگی بیش از حد نقش تحریم‌ها از این بابت، تا چه میزان صحیح است. انتشار نتیجه این تحقیق می‌تواند راهگشای نمایندگان مجلس و اعضای دولت در تنظیم مصوبات و اقدامات آینده آنها باشد.

«ملاحظه و فساد»

روزنامه خراسان  هم نوشت :

نوشتن درباره فساد و خواندن و شنیدن رقمهای نجومی مربوط به این رذیله اجتماعی دل آدمی را خون میکند، همچنان که میتوان نارضایتی و خون دلی که از قلم امام جامعه مسلمین در جواب کوتاه اما معنادار ایشان به معاون اول رئیس جمهور که خواستار صدور پیامی برای همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد شده بود را دید. به این دو سؤال حضرت آقا در مرقومه کوتاه اخیر دقت کنید؛ «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟»، «چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه به طور ملموس مشاهده کنند؟» همانگونه که مقام معظم رهبری تلویحاً اشاره کردهاند مبارزه با فساد تنها با سمینار و همایش و نشست و برخاست و جلسه و تشکیل ستاد ریشه کن نمیشود؛ که اگر شدنی بود، باید تاکنون برکتی از این اقدامات نصیب جامعه میشد. سخنرانی رئیسان محترم قوای سه گانه را هم که مرور کنیدو دیدگاههای منتشر شده از زیر مجموعههای حضرات، اعم از چپ و راست سیاسی را که کنار هم بگذارید، ملاحظه خواهید کرد که آقایان سر هر موضوع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که با هم اختلاف نظر داشته باشند، بحث فساد که میشود، حرف واحدی میزنند و از آن اعلام برائت میکنند. (کاری نداریم به اینکه نوبت به مصداق که میرسد، هرکدام انگشت اتهام را به سوی دیگری و گذشتگان نشانه میرود).

بنابراین مبارزه با فساد به جای آنکه محتاج نشست و همایش و ستاد باشد، بیشتر از هرچیز نیازمند یک عنصر اساسی دیگر است؛ «تصمیم!» همان که در پیام کوتاه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی چنین رخ نموده است: «توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند.» طبیعی است که مقدمه تصمیم، آن هم از نوع قاطع و عملی آن، مستلزم باور به وجود فساد، اعتقاد به مبارزه با آن، در اختیار داشتن وسیله شناسایی آن و عزم و اراده است. همه این عناصر که کنار هم قرار گیرد، کنار گذاشتن «ملاحظه» است که به نظر راقم این سطور، گیر اساسی کار در همین واژه است. ملاحظه وابستگی و خویشاوندی سیاسی، ملاحظه در معرض خطر قرار گرفتن منافع مادی و معنوی، ملاحظه آبروریزی سیاسی و طایفهای و حتی ملاحظه تشویش اذهان عمومی که این آخری بیشتر از همه دستاویز اهمال و کوتاهی قرار میگیرد.

فساد، فساد است. 123 میلیارد باشد، یا 123 هزار میلیارد. البته تبعات هریک متفاوت است، اما نقش هریک در رواج این منکر غیر قابل اجتناب است.این رشته سردراز دارد و چنین مقالی، مجال قلمفرسایی بیشتر نیست و چهبسا نیازی هم به آن نباشد. پس چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ برگردیم به سؤال روشن حضرت آقا که «مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟» حتماً هست. بنای این نوشته هم متهم کردن هیچیک از مسئولان محترم نیست، اما به نظر میرسد اگر کسانی که وظیفه مبارزه با پدیده شوم و اعتمادسوز فساد را در سطح کلان بر عهدهدارند، برای شروع از نزدیکترین فاصله قرابت کاری و سیاسی و اجرایی خود شروع کنند، و بهاصطلاح بچههای جبهه «سرپل» پاکی در اختیار بگیرند، شانس رسیدن به موفقیت صدچندان میشود. اگر به فرمایش حضرت آقا «ملاحظه» کنار گذاشته شود، کار سختی نخواهد بود که بدانند سوءاستفاده از اطلاعات مهم تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، خودش منشاء فساد است. مثلاً اینکه مسئولی آگاه باشد که در آیندهای نزدیک قرار است واردات کالای خاصی آزاد یا منع شود، فلان نقطه جغرافیایی قرار است منطقه آزاد اقتصادی شود، یا چه بزرگراهی از چه نقطه شهری قرار است عبور کند و ... این رانت اطلاعاتی وقتی در اختیار اهلش قرار گیرد، منشاء فساد میشود، چنان که شده است و نمونههای فراوانی از آن قابلشمارش است.

انتساب نزدیکان سببی و نسبی از تبار سیاسی گرفته تا تبار خانوادگی به مسئولیتهای وسوسهانگیز نمونه دیگری از منشاء فساد است. فرض کنید، نزدیکان یکی از مسئولان در یک سازمان مهم، ازقضا مسئول خرید همان دستگاه باشد و حالا قرار باشد کالایی با مبلغ راهبردی از داخل یا خارج کشور خریداری شود، پولهای ناشی از پورسانت چنین معاملاتی قادر است تعداد کثیری از افراد را در معرض فساد قرار دهد. نتیجه آن میشود که افراد زیادی را میتوان برشمرد که بدون اینکه اتهام دزدی و بالا کشیدن پول بانک و برنگرداندن تسهیلات و مانند آن متوجه آنها باشد، رقم درآمدشان به صدها میلیارد تومان میرسد. درحالیکه مروری بر سابقه آنها، نه فرصتی برای کار تجاری نشان میدهد و نه حتی مجوزی برای ورود به چنین عرصههایی. برای همه این نمونههای دمدستی متأسفانه مصادیق فراوانی وجود دارد. از قانون یا اصطلاح معروف از کجا آوردهای؟ بگذریم که ممکن است خواب کسانی را آشفته سازد، اما سؤالبرانگیز است که کسی در طول عمر کاری خود حقوقبگیر باشد (برفرض در عالیترین سطح) و هیچ میراث و گنجی هم نداشته، اما مانده چند صد میلیارد تومانی زندگیاش به چشم میآید. نمونههای این گریزگاههای فسادخیز فراوان است و بری کسانی که مسئولیت این مهم را عهده دارند، آشکار. برای مبارزه با فساد باید از همینجاها شروع کرد. البته «بدون ملاحظه».