حجت‌الاسلام مصطفي طباطبايي‌نژاد نماينده اردستان در خانه ملت در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با انتقاد از عملکرد توطئه‌آميز و فتنه‌گرانه فائزه هاشمي در طول اتفاقات سال 88 گفت: حكم دستگاه قضا در مورد فائزه هاشمي، مطابق قانون بوده و نشان داد كه در حكومت اسلامي، هيچ فردي تافته جدابافته نبوده و از پاسخگويي به قانون، مبرّا نيست.

وي در ادامه با تاکيد بر اينکه آقازاده‌هايي که اخلالگرند و فتنه و آشوب به پا مي کنند، مانند ديگر افرادي که مرتکب جرمي شده‌اند محاكمه خواهند شد، تصريح كرد: مخلّان امنيت مردم و توهين كنندگان به ارزشهاي آنان، مستحق مجازات هستند و كسي به هيچ دليل و انتساب خانوادگي از اين قاعده مستثني نيست، چرا که خون هيچ‌كس از ديگران رنگين‌تر نيست.

 عضو كميسيون قضايي مجلس ادامه داد: كسي كه قصد دارد با اخلال‌گري و قانون‌شكني، قوانين و ارزشهاي نظام را زير سوال ببرد بايد با اقتدار و قاطعيت محاكمه و مجازات شود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر  انتساب خانوادگي فائزه هاشمي با يكي از شخصيت‌هاي مطرح نظام و تأثير گذاري اين انتساب در صدور حكم وي گفت: قانون، تبعيضي براي کسي قائل نبوده وحکمي هم که براي فائزه هاشمي صادر شده  کاملا عادلانه است.

  نماينده مردم اردستان در مجلس در پايان خاطرنشان كرد: نظام، بازيچه كسي قرار نمي‌گيرد و هيچكس نمي‌تواند تحت لواي نسبت خانوادگي و مطرح‌بودن نزديكانش در برابر نظام ايستادگي كند./س2