به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، کاظم جلالی در حاشیه جلسه علنی امروز در نشست خبری از برگزاری سومین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری خبر داد.  
 
وی افزود: این همایش هفته آینده 24 آذر در محل مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: این همایش یک روزه بوده و شخصیت‌هایی از دولت، مجلس و شورای نگهبان در آن حضور خواهند داشت.
 
نماینده مردم شاهرود تاکید کرد: دولت با نوشتن لوایح در فرآیند قانونگذاری به مجلس کمک می‌کند و هم چنین شورای نگهبان خروجی مصوبات مجلس را تصویب می‌کند و نمایندگان مجلس نیز خود قوانین را تصویب می‌کنند از این جهت این همایش با حضور هر سه نهاد خواهد بود.
 
جلالی در ادامه به نقش مرکز پژوهش‌ها در قانونگذاری اشاره کرد و گفت: اخیرا در این مرکز شوراهای راهبردی متشکل از سه ضلع نمایندگان فعلی مجلس، اساتید دانشگاه‌ها، صاحب نظران و کسانی که دارای تجربه هستند، اعم از بخش دولتی و خصوصی تشکیل شده است.  
 
وی افزود: این مرکز همکاری با دولت در تهیه پیش نویس قوانین را آغاز کرده چرا که دولت لوایح را آماده و سپس به مجلس ارائه می‌کند.
 
نماینده شاهرود ادامه داد: بند کارشناسی کشور در دست دولت است و لذا دولت می‌تواند بفهمد که چه قوانینی مهم است و از این جهت دولت باید پیش نویس قانون باشد.
 
وی گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها از دیگر برنامه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس است و آخرین تفاهم نامه را اخیرا با دانشگاه شهید بهشتی انجام دادیم و از ظرفیت دانشگاه علامه نیز در حوزه اقتصاد مقاومتی استفاده بیشتری برده‌ایم.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه از تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: این دبیرخانه در پی ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تشکیل شده است.  
 
وی هم چنین گفت: در بخش آسیب شناسی قوانین نیز ورود کردیم و با مراکز پژوهشی پارلمان‌های کشور ارتباط گرفته‌ایم به طوری که با مرکز پژوهش های کره جنوبی تفاهم نامه امضا شده است و حتی در سمینارهای پژوهشی پارلمان‌های سایر کشورها حضور فعال داریم.  
 
جلالی از ارتقای سطح همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با کمسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: گروه آینده پژوهی نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس دایر شده است.
 
رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه از رویکرد جدید مرکز پژوهش‌ها برای اطلاع رسانی به نمایندگان خبر داد و گفت: در این راستا از سیستم پیام کوتاه، نرم افزارها و سایر راه‌ها بهره خواهیم برد.  
 
وی هم چنین گفت: گزارشات را به صورت خلاصه نویسی تهیه و توجه مسئولان را به نکات مهم کشور جلب می‌کنیم.
 
نماینده شاهرود از ارتقای سطح همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه خبر داد و گفت: در این راستا نیز اخیرا تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم.  
 
وی ادامه داد: با تشکل‌های خصوصی و سایر مراکز تحقیقاتی تفاهم نامه ایجادشده و تلاش داریم از ظرفیت تحقیقاتی سایر نهادها حکومتی و غیرحکومتی نیز استفاده کنیم.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست خبری به آسیب‌شناسی مسائل بانکی کشور اشاره کرد و گفت: آسیب‌شناسی مسائل بانکی از جمله موارد در دستور کار این مرکز است و در این رابطه با برخی بانک‌ها وارد گفتگو شدیم.  
 
جلالی تاکید کرد: قوانین پولی و بانکی باید نوسازی شود.
 
وی درادامه به شاخص کسب و کار ایران اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر اطلاعات غلطی از شاخص کسب و کار داده می‌شد به طوری که رتبه ایران در کسب و کار بسیار پایین و غیرواقعی بود.  
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مرکز پژوهش‌ها 10 مورد شاخص مبنای بانک جهانی در خصوص کسب و کار را آسیب شناسی و نتایج آن را منتشرکرد به طوری که در  بانک جهانی شاخص کسب و کار ایران اصلاح و رتبه ما افزایش یافت.  
 
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه اظهار داشت: تدوین الگوی ماتریسی حسابداری اجتماعی و جدول داده ستانده به روز شده ایران برای سال 90 از دیگر اقدامات این مرکز بود که انجام شده است.  
 
وی افزود: این جدول می‌تواند مبنایی برای اتخاذ سیاست‌ها، پیش‌بینی‌ها و سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.  
 
جلالی اظهار داشت: در آستانه برنامه ششم این جدول داده ستانده می‌تواند کمک بیشتری به تدوین برنامه کند.  
 
وی از ارائه الگویی برای اصلاح قانون هدفمندی خبر داد.

انتهای پیام/