به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،رهبر معظم  انقلاب در مرقومه ای برای سمینار مبارزه با فساد ،‌ نوشتند : نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
هر یک از رسانه ها  بخشی از این صحبتها را تیتر کردند .


برگزاری این سمینار بهانه ای شد تا رسانه های کاغذی  نیز به موضوع فساد اداری بپردازند .
«آدرس ایستگاه‌های فساد»

روزنامه دولتی ایران   در این باره نوشت : دیروز کسی از صاحب‌منصبان ارشد نمانده بود که قرارهای صبحگاهی‌اش را ملغی نکرده باشد و مسافر مقصد تپه‌های ولنجک نشود. از مجلس شورای اسلامی، رئیس، دست وکلای پرنفوذ پارلمان را گرفته بود و از عمارت جلیل بهارستان به بنای فاخر ولنجک آمده بود. از نهاد آرام قضا هم رئیس، دوش به دوش بازوهای چپ و راستش آمده بود و پوشه‌ای به بغل داشت که لابد نهاد ناآرام فساد را روایت می‌کرد.

از دولت اما رئیس، دست‌کم ثلث اعضای کابینه را فرا خوانده بود تا در کسوت بانی، رسم میزبانی را به شایستگی به جای آورند. سالن اجلاس سران به عمر 16-15 ساله خود شاید فقط دو سه بار بوده که شاهد حضور همزمان همه مدیران و سیاستمداران ارشد نظام باشد. این بار، کارت‌های دعوت را دولت امضا کرده بود؛ کارت‌هایی که بزرگان را فراخوان می‌داد تا حضور در نشست مقابله با فساد را در فهرست قرارهای روزانه‌شان ثبت کنند.

دعوتنامه دولت را از قضا همه گیرندگان، ارج نهادند و صبح دوشنبه، آفتاب به میان آسمان نرسیده، در ضیافت دولت حاضر شدند. غیر از «هیولای فساد» چه بسا هیچ چیز دیگری نمی‌توانست ردیف سران نظام را برای حضور در این اجلاس کامل کند. فساد به عنوان اصلی‌ترین مخاطره برای «حکمرانی خوب» قهراً هر سیاستمدار مشفقی را به تب و تاب می‌اندازد تا در یک کارگاه هم‌اندیشی جمعی، به سهم خود مشارکت کند و در دیگ همجوش تدبیر، چیزی نثار کند. تریبون دیروز بارها خالی و پر شد. رؤسای قوا، وزرا، مدیران ارشد و... هر کدام که به جایگاه ناطق و خطیب درمی‌آمدند، خطابه‌ای خالی از تعارف و تکلف در سرزنش فساد و ضرورت مقابله با آن عرضه می‌کردند.

اهل سیاست که نوعاً به گردگویی شهره‌اند، دیروز پیش از آن که در تریبون حاضر شوند، سینه صاف می‌کردند و با صدایی بی‌خش، هراس از «صدای پای فساد» را گوشزد می‌کردند. از میان همه ناطقان، البته حسن روحانی، رئیس جمهوری صریح‌تر و سیلابی‌تر و طوفانی‌تر سخن گفت. روحانی که فقط یک روز از حضورش در جمع دانشجویان می‌گذشت، غبار سفر به دانشگاه را از تن نتکانده، صورتبندی جامع، دقیق و واقع‌گرایانه‌ای از پدیده دل‌آزار فساد و مخاطرات آن طراحی کرد و چشم‌انداز مدیریت در وضعیت فسادآلود را پیش دیدگان مخاطب ترسیم نمود.

در کلام روحانی، پاکسازی کشور از فساد، اساساً دلیل وقوع انقلاب بود و قداست مبارزه با فساد، همسنگ قداست مبارزه با استبداد و هم‌ارز ایجاد حاکمیت ملی است. گویی در مانیفست حکمرانی حسن روحانی، «فسادستیزی» یکی از اصلی‌ترین ارکان به شمار می‌رود.

گفتن ندارد که عزم مقابله با فساد از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در جان مجاهدان و مدیران ارشد حضور داشته است اما انذار روحانی دیروز آن بود که باید تدبیری جست تا مردم، نتیجه مبارزه مسئولان با فساد را به رأی‌العین احساس کنند.

اگر روحانی فرصت می‌کرد، دیروز هم مثل آن روز که گفت «و ما ادریک ما البورسیه»، به تکرار و اصرار می‌گفت «و ما ادریک ما الرانت». رانت، زهدان فساد است و هیچ نوزاد و نورسیده فاسدی را نمی‌توان یافت که در رحم شوم رانت، روزگار نگذرانده باشد. رانت که بیاید، نه ایمان ابوذری خواهد ماند و نه اسلام سلمانی. از در که زیاده‌خواهی و انحصارطلبی وارد شود، از پنجره، صلاح و سلامت فرار می‌کند. آنچه رانت را می‌رماند به گفته روحانی، تقویت جمهوریت و رأی مردم است وگرنه سایت و سرمایه و سلاح؛ غیر از فساد نخواهد آفرید. تقویت جمهوریت، نورافکنی است که سایه روشن‌های فسادخیز را شفاف می‌کند و جمهوریت را امروز باید در آزادی مسئولانه رسانه‌ها برای نظارت بر نهاد قدرت و ثروت پیدا کرد.

دیروز هر مدیر و مدعوی برای رسیدن به عمارت باشکوه ولنجک از شیب‌های تند شمال شهر بالا رفته بود. سخنان حسن روحانی اما در حکم بیانیه‌ای بود که بهمن مقابله با فساد را روی سرازیری‌های جمهوریت روان کرد، راه روحانی برای رویارویی مؤثر با فساد، تجویز نسخه‌ای برای تقویت جمهوریت نظام است.

در همین حال علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در یادداشتی با عنوان « مبارزه با مفاسد شعار یا واقعيت؟» در روزنامه آرمان نوشته: از آخرين روزهاي حضورم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي 13سال مي‌گذرد كه در اين سال‌ها به نظر مي‌رسد آن عزم جدي كه بر اساس ساختارها باشد مدنظر قرار نگرفته است. به عبارت ديگر برنامه‌اي منسجم و كارشناسي شده براي مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته نشده است. مادامي كه سخن از مبارزه با مفاسد اقتصادي به ميان مي‌آيد لازم است به يك نكته اساسي توجه نمود و آن هم ابعاد اين مساله است؛ در حقيقت بايد گفت مبارزه با مفاسد اقتصادي داراي چند وجه از جمله مبارزات ساختاري، اصلاح قوانين و مبارزات فرهنگي به معناي ارتقاي فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادي است و البته مهم‌ترين مساله بخش قضايي است. مضاف بر آن شايد آنچه در سال‌هاي گذشته موجب شده است مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري نشود يا به صورت ناقص با آن برخورد شود عدم هماهنگي لازم ميان قوا بوده است چرا كه اين بحث نيازمند يك همكاري و هماهنگي گسترده ميان تمام قواست و بديهي است كه يك دستگاه نمي‌تواند مانع بروز مفاسد اقتصادي شود لذا در چالش‌هايي كه ميان قوا وجود داشته اين هماهنگي چندان مشاهده نشده و خود این مسئله موجب شده تا به امروز به اين امر اساسي آن طور كه بايد و شايد پرداخته نشود لذا با نگاهي به عملكردها در سال‌هاي گذشته اين ارزيابي وجود دارد كه متاسفانه در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي هيچ برنامه منسجمي كه به جا مانده باشد و بر اساس آن اين برداشت را داشت كه فعاليت‌هايي صورت گرفته مشاهده نشده است. اما در دولت تدبير و اميد يك عزم جدي وجود دارد و آن اينكه بر پايه برنامه‌ريزي‌ها و اصول اساسي و كارشناسي شده گام برداشته و راه را بر هرگونه عملكرد غيرقانوني اعم از اختلاس و رانت ببندد. در اين مسير آنچه اميدها را افزون مي‌كند همكاري و همگرايي ميان قواست. همايشي هم كه در اين رابطه با حضور فعال سران سه قوه برگزار شد خود نشاني محكم از وجود اين همگرايي است. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور بماند بحث افزايش نظارت عمومي بر خود است؛ به عبارت ديگر هر دولتي كه شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌دهد اگر افزايش نظارت عمومي بر خود را تحقق نبخشد تنها در حد شعار باقي خواهد ماند. دولت تدبير و اميد كه اكنون پا در ركاب مبارزه با مفاسد اقتصادي گذاشته است، در اين راه عزم خود را جزم نموده و تا پايان كار اين روند را ادامه خواهد داد. همايش ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي كه در اين راستا برگزار شد خود نشان از اراده جدي دولت در اين راه دارد و قطعا چنين همايش‌ها و گردهمايي‌ها مي‌تواند راه را در رسيدن به مقصد كوتاه نمايد.


«ریشه کنی فساد بشرطها و شروطها»

 روزنامه حمایت  هم نوشت :

در بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱شمسی، امام خمینی فرمان 8 ماده‌‏ای خطاب به ارگان‏‌های اجرایی کشور صادر کردند. این فرمان، یکی از ارزنده‌ترین آثار امام خمینی است که به عنوان «منشور کرامت انسان» نام گذاری شده است. در این فرمان و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری که در سال 1380 منتشر شد، دستورات اکیدی برای مقابله با فساد صادر شده و مخاطب اصلی این فرامین،تمام ارگان‌ها و نهاد‌ها هستد که از آنان خواسته شده برای خشکاندن ریشه فساد با یکدیگر همکاری کنند.در ابتدا باید یادآور شد که عوامل مقابله کننده با فساد، در جامعه فعلی ما دارای به هم پیوستگی نیستند. از جمله دستگاه هایی که همگان از آن انتظار مقابله با فساد را دارند، قوه قضائیه است که روشن است نمی تواند به تنهایی با فساد مبارزه کند. اگر اینگونه بود، امر به معروف و نهی از منکر در اسلام ترویج نمی شد و این تکلیف شرعی بر عهده آحاد جامعه قرار نمی گرفت. در نظام اسلامی، برای ریشه کن کردن فساد، توصیه به حضور عموم جامعه شده است و جامعه عاری از گناه و فساد، زمانی متصور است که شخص خاطی، احساس امنیت نکند و همه جا را پر از کسانی ببیند که در قبال انحراف، ساکت نیستند و موضع گیری می کنند. از سوی دیگر، تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر، به ظاهر دین محدود می شود، نمی توان انتظار برخورد ریشه ای با مفاسد داشت.

این بدین معنی است که یک دستگاه نمی تواند در این زمینه ایفای نقش کند. عملاً این واقعیت برای ما به اثبات رسیده که امکان ندارد صرفاً قوه قضاییه متولی مقابله با مفاسد باشد. متاسفانه بی نیاز دانستن از نظارت عمومی، آفتی است که به جان دستگاه‌های نظارتی و ارگان های مختلف افتاده است. از ویژگی های ممتاز نظارت عمومی این است که می تواند یک مفسده را در مراحل ابتدایی و شکل گیری شناسایی کرده و به مراجع ذیصلاح معرفی نمود. در موارد گوناگون، مثلاً فساد یک موسسه مالی یا بانک، زمانی کشف شده که ریشه های آن دوانده شده و مانند سرطان بدخیم، به مراحل خطرناک رسیده است. باید امروز، نظارت عمومی تقویت شود تا شاهد رشد چمشگیر مبارزه با فساد باشیم زیرا روشن است که ناظرین وابسته به دستگاه ها در همه جا حضور ندارند. این شبکه نظارت مردمی است که در بسیاری از موارد مانع از وقوع جرم و فساد بوده است. اگر این مقدمه را بپذیریم، طبیعتاٌ باید به راهکارهای مقابله عمومی با فساد نیز کمک کنیم. از مواردی که قوه محترم قضائیه می تواند به شکل ابداع و روش جدید برای مبارزه با فساد آن را عملیاتی کند، تقدیر از رسانه هایی است که در چارچوب قانون و ضوابط موفق به کشف فساد، شکایت از ارگان و مجموعه فاسد و در نهایت اثبات آن در دادگاه شده اند. این روش می تواند به شکل برگزاری همایش و مراسم ویژه به شکل سالانه برگزار شده و به رسانه ها و مطبوعات موفق در زمینه علنی کردن فساد، جایزه اعطا شود. چنین رسم پسندیده ای باعث رشد انگیزه ها و تشویق رسانه های عدالت خواه خواهد شد، البته بی شک رسانه ها باید مراقب باشند در دام سیاهنمایی نیافتند.

در ارتباط با دولت، قوه مجریه همواره ارگان و دستگاهی محسوب می شود که فساد در آن، بیش از بخش های دیگر است. چرا که دارای امکانات مالی زیاد بوده، گردش مالی کشور و توزیع ثروت در اختیار این قوه است. بنابراین، انحرافات دولت به دلایل ذکر شده از سایر قوا بیشتر است. دولت می تواند در محدود و کنترل کردن مفاسد و در نتیجه تامین سلامت جامعه نقش موثری داشته باشد؛ بدین ترتیب که خود دولت، عاملی بازدارنده برای مبارزه با فساد نباشد. در برخی دولت های گذشته، شاهد بودیم که دولتمردان برای پیگیری قضایی مفاسد، همراهی و معاضدت نداشتند. حتی بعضاً قوه مجریه در قبال اقدامات قضایی گارد می گرفت تا بدین وسیله قوه قضائیه به سطوح بالایی قوه مجریه ورود پیدا نکند. گاهی مسئولین دولتی سابق، به پیگیری های قضایی در آن سطح، برچسب سیاسی می زدند و به هر دلیل راه قوه قضائیه را سد می کردند. اگر قوه مجریه مانع و رادع کشف فساد نباشد، بلکه همکار بازرسان و بازپرسان قضایی باشد، حتماً و یقیناً توفیقات عملی کردن مبارزه با فساد بیشتر خواهد شد. از دیگر عوامل مهم فساد در جامعه -که اگر آن را ستون فقرات فساد تلقی کنیم، سخنی به گزافه نگفته ایم- بانک ها و ساز و کارهای زمینه ساز فساد در آنهاست.

اگر دولت در جریان فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی، از ابتدا به مواردی به ظاهر پیش پا افتاده مانند مرخصی نگرفتن رئیس وقت بانک ملی حساس شده بود، شاید چنین فاجعه ای روی نمی داد. اگر بخواهیم درباره قوه مقننه اظهار نظر کنیم باید بگوییم اگرچه این قوه مانند دولت، امکانات مالی ندارد اما می تواند در چند بُعد، مقابله با فساد را سامان بخشد. یکی از این ابعاد، عدم نظارت است که می تواند به پیچیده شدن تر شدن و سیستماتیک شدن فساد منجر گردد. مثلاً برای گرفتن امکانات و خدمات از یک دستگاه، بر خلاف وظیفه، نظارت بر آن دستگاه، تعطیل و یا کمرنگ شود؛ و یا در تعیین ردیف های بودجه، تعاملاتی صورت بگیرد تا بودجه دستگاهی کم یا زیاد گردد. اگر با ابزار نظارت، معامله گری صورت بگیرد، به شکلی که با لغو نظارت، بتوان امکاناتی برای حوزه انتخابیه دریافت کرد، دیگر از چنین نماینده ای نمی توان انتظار پاسداری از حدود و نظارت بر تخلفات را داشت.

موارد عملی چنین واقعیاتی پیش از این به وقوع پیوسته و بعضی از نمایندگان، ابتدا برای مردم حوزه انتخابیه خود و سپس برای منافع شخصی خود سهم خواهی کرده اند. اینجاست که حکمت تاکیدات رهبری، بر نظارت نمایندگان بر عملکرد خودشان، مشخص می گردد. طرفه آنکه، اگرچه برخورد با ریشه های قطور فساد همیشه مشکل و همراه با دشواری و مقاومت بوده است اما هرگاه مردم، عزم جدّی مسئولین را به صورت ملموس مشاهده کرده اند، به برخورد با مجرمان و همراهی با مسئولین راغب تر و امیدوار تر شده اند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، وضعیت فعلی برای مسئولین مشخص است؛ پس وقت را باید غنیمت شمرد و بلادرنگ با پشتوانه عظیم مردمی برای مقابله موثرتر با فساد، کمر همت را بست و ثابت نمود که نظام اسلامی در مقابله با فساد، اهل اغماض، اهمال و باج دادن نیست.



«مبارزه با فساد و تلخی ريشه دار 13 ساله»

روزنامه خراسان  در این باره می نویسد :

روز گذشته همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با حضور مسئولان عالی رتبه کشور برگزار شد وهمچون 13 سال گذشته حرف های خوبی زده شد اظهاراتی که البته گاه رنگ و بوی کنایه های سیاسی داشت ، گفته هایی که عمل کردن به بخشی از آنها می تواند برای کشور نجات بخش باشد اما فارغ از اظهارات مسئولان آنچه در این همایش جلب توجه کرد روایت معاون اول رئیس جمهور بود از مرقومه رهبر انقلاب به نامه وی درباره برگزاری این همایش ، مرقومه ای بدین شرح"...این سمینارها و امثال آنها چه معجزه‌ای می‌کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟ ... چرا اقدام قاطع واساسی انجام نمی‌شود که نتیجه را مردم به‌صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من این است چه با این سمینار و چه بدون آن، تصمیم‌ها را بدون هرگونه ملاحظه‌ای برای مبارزه با فساد انجام دهید..."

واقعیت این است که این نحوه برخورد رهبر انقلاب گرچه معدود است اما برای موضوعات مهمی که ایشان از روال انجامش رضایت نداشته اند چندباری اتفاق افتاده است که دیروز نیز بار دیگر این برخورد گلایه گونه برای موضوع "مبارزه با فساد" رخ داد .مبارزه با مفاسد اقتصادی موضوعی است که رهبر انقلاب بیش از13 سال قبل طی فرمان 8 ماده ای آن را از حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه مطالبه کرده بودنداینک بیش از 13 سال از آن فرمان گذشته فرمانی که خروجی آن برای مردم بیشتر از آنکه نتیجه ای ملموس داشته باشد در تشکیل جلسات هر از گاه روسای قوا نمود داشته در این سالها گرچه به پرونده های بزرگی رسیدگی شده است اما به دلایل بسیار این عملکردها به نتیجه مناسب خود که همان ایجاد احساس امنیت و آرامش برای صاحبان سرمایه ، اقتصاد کشور وهمه اقشار مردم باشد پیش نیامده است و با همه کارهای کرده و نکرده به دلیل برخی سوء استفاده ها ، ساده انگاری ها و کج سلیقگی ها شرایط بهتر که نشده می توان گفت بدتر هم شده است.

هنوز هم که به فرمان 8 ماده ای 10 اردیبهشت1380 رهبر انقلاب مراجعه می کنیم می بینیم راه حل مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی همان است که آنجا آمده موضوعاتی که یا به طور کلی به آن بی توجهی شده است (مانند تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سطح سران) یا تقریبا بدون توجه به اینکه به صورت یک بسته اجرا شود در حالت خوش بینانه به دلیل اجرای ناقص و مقطعی ، یا نتیجه نداده یا جواب عکس داده و یا باز خورد مناسب نداشته است.اینک با تجربه نه چندان روشن و بهتر بگوییم تلخ 13 سال گذشته که در مرقومه دیروز رهبر انقلاب نیز مشهود بود می توان نکاتی را از تجربه 13 ساله مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد نکاتی که شاید توجه به آنها بتواند موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را از بن بست فعلی خارج کند.

1. پیشگیری بهتر از درمان

طبیعتا در هر امری پیشگیری بهتر از درمان است مسائل کلان هم از این قاعده مستثنی نیستند شاید اگر طی 13 سال گذشته به جای آنکه بر معلول ها و شناسایی و برخورد با برخی مفاسد تمرکز می شد بر شناسایی علل و سازو کارهای تولید تخلف و فساد تمرکز می شد امروز با مفاسد مکرر چند هزار میلیارد تومانی مواجه نبودیم. در موضوع پیشگیری 2 نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است:

الف: شفاف سازی :

شفاف سازی اطلاعات یکی از عواملی است که در حوزه پیشگیری فساد می تواند بسیار موثر باشد شفاف سازی اطلاعات باعث خواهد شد که تاریک خانه های تخلف شکل نگیرد در واقع شفاف سازی اطلاعات علاوه بر آنکه به خودی خود باعث خود کنترلی می شود شرایط را به گونه ای فراهم می کند که "ذی نفعان رقیب " خود در برابر بروز تخلف مانعی باشند درواقع عاملان احتمالی مفاسد به دلیل ترس از افشاگری "ذی نفعان رقیب" به خودی خود به سمت تخلف و رانت نمی روند.

ب: فرآیند سازی امور و کم کردن دخالت نیروی انسانی براساس تمرکز بر آی تی

تجربه نشان داده است که یکی از ابزار های موثر در کاهش مفاسد، ابتدا فرآیند سازی و در مرحله بعد مکانیزه کردن فرآیند های اداری و یکپارچگی اطلاعات است در واقع مکانیزه کردن فرآیند بر اساس تمرکز بر قابلیت های حوزه آی تی همزمان که بستر شفاف سازی و اطلاع رسانی آزاد اطلاعات را فراهم می سازد، با کم کردن نقش نیروی انسانی زمینه ها را برای تخلف به صورت چشم گیری کاهش می دهد.

2. برخورد عادلانه با همه مفاسد

در برخورد با مفاسد آنچه برای عموم جامعه مهم است خیلی بیشتر از آنکه کشف همه مفاسد یا ریشه کنی کلیه مفاسد باشد برخورد عادلانه با مفاسد کشف شده است اگر مردم احساس کنند که در برخورد با مفاسد عادلانه رفتار نمی شود و ساختار حاکمیت به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها و دانه درشت ها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک می روند و نقاط اصلی را رها می کنند عملا موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی ابتر خواهد ماند.

3.مبارزه با فساد در هر کجا و در هر نهاد و منتسب به هر شخص

در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس ، هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهاد را نباید با عذر انتساب به فلان شخصیت عالی رتبه از حساب کشی معاف کرد در واقع با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد وگرنه مسئله مبارزه با فساد برای مردم تبدیل به شعاری تبلیغاتی و تظاهر گونه می شود که نه تنها امید بخش نخواهد بود بلکه تشدید کننده حس ناامیدی و بی اعتمادی می شود.

4.تسامح و ترس از نعره ها وهمدستی با فاسدان

طبیعتا اگر برخورد با مفاسد اقتصادی دقیق و براساس اولویت با دانه درشت ها باشد صدای همراه با نعره مخالفان بلندخواهد شد مخالفانی که می توانند رسانه داشته باشند و بددلان یا ساده دلانی را با خود همراه کنند در این بستر آنچه مهم است آن است که باید به مسئولان آموخت که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است تا به گونه ای این آموزه به یک انگاره و هنجار اجتماعی برای مسئولان تبدیل شود.

5.مبارزه با دست ناپاک نمی شود

باید دانست کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرد. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

6.مدیریت جهادی

به نظر می رسد اختاپوس فساد چنان پیچیده و سخت است که درافتادن با آن جز با نگاه جهادی و مدیریت جهادی و همتی سست ناپذیر امکان پذیر نیست در واقع می توان گفت برخورد با پدیده پیچیده مفاسد اقتصادی اگر بخواهد در چهارچوب های معمول صورت گیرد دچار بوروکراسی هایی می شود که خروجی جز اطاله پیگیری ها ندارد.

7. اطلاع رسانی با هدف اعتماد بخشی و امیدآفرینی

یکی از بخش های مهم در سازوکار برخورد با مفاسد اقتصادی اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم است اطلاع رسانی به دور از بازی ها و تسویه حساب های سیاسی ، اطلاع رسانی هایی به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه ، اطلاع رسانی هایی با هدف ایجاد و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی از نظام و مسئولان ، در واقع اگر اطلاع رسانی به آرامش و اطمینان خاطر مردم ختم نشود نشانه آن است که پروسه خود را به خوبی طی نکرده اتفاقی که متاسفانه در سالهای اخیر به کرات رخ داده است اتفاقاتی همچون پرونده3هزار میلیارد تومانی که با وجود اعدام متهم ردیف اول آن به گونه ای توسط برخی رسانه ها بازنمایی شد که نتوانست اعتماد را به جامعه تزریق کند.به نظرمی رسد اگر 13 سال قبل به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی آنگونه که مشخص شده بود و طبق دستور العمل رهبری اقدام می شد این روزها که پیاده کردن اقتصاد مقاومتی از نان شب هم برایمان واجب تر است اینگونه امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در کشورمان متزلزل نبود.

شاید اگر 13 سال پیش فرمان 8 ماده ای به صورت کامل و جامع با مدیریتی جهادی در دستور کار مستمر روسای قوا قرار می گرفت امروز ظرفیت های پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی بسیار فراهم تر از شرایط کنونی می بود و شاید احساس امید و نشاط آن به گونه ای بود که اقتصاد کشور اینگونه آسیب پذیر و وابسته به نفت باقی نمی ماند.آری اگر بخواهیم در این مقطع از تاریخ انقلاب باوجود همه تحریم ها از گردنه این روزهای سرنوشت ساز انقلاب عبور کنیم بایستی به اقتصاد مقاومتی توجه کنیم و در این شرایط اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود مگر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی انجام شود تا احساس امنیت و اعتماد مردم نسبت به مبارزه با مفاسد در مردم احیا شوداینک پس از بارها و بارها تکرار ، رهبر انقلاب گلایه گونه از روسای قوا خواسته اند بار دیگر به صورت قاطع و اساسی وارد میدان مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند تا مردم نتیجه ملموس آن را ببینند حال باید منتظر ماند و دید که روسای قوا چه خواهند کرد.آقایان فرمان 8 ماده ای 13 سال پیش همچنان روی میز شما است.  


بودجه 94 نیز از موضووعات همه مورد توجه رسانه هاست .

«اهمیت بودجه 94»

دنیای اقتصاد در این باره نوشت :لایحه بودجه سال 94 درحالی تدوین و به مجلس ارائه شده‌ است که کشور در شرایط بسیار حساسی از لحاظ بین‌المللی به‌سر می‌برد. از سویی حضور داعش در عراق و تهدیدات امنیتی آنها و پشتیبانانشان و از سوی دیگر فشار تحریم‌های کشورهای غربی و مذاکرات سنگین و حساس هسته‌ای کشور را در مرحله حساس گذر از این بحران‌ها قرار داده است. بار سنگین مقابله با این بحران‌ها از طرفی بر دوش نیروهای مخلصی چون سردار قاسم سلیمانی و یارانش است و از طرفی مذاکرات با کشورهای خارجی به عهده تیم مجرب و کارآزموده دکتر جواد ظریف. در مذاکرات هسته‌ای هر چند پیشرفت‌هایی حاصل شده است، ولی برای نیل به حقوق حقه ملت ایران باید توجه داشت که کشورهای طرف مذاکره همواره فشار‌های اقتصادی حاصل از تحریم‌ها‌ را عامل ضعف و نیاز ایران به توافق دانسته‌اند و خواستار این شده‌اند که ایران از مواضع خود کوتاه بیاید.
از طرف دیگر با سقوط قیمت نفت که به رهبری عربستان انجام شده است فشار اقتصادی مضاعفی بر ایران وارد می‌شود و نشان از این دارد که کشورهای منطقه از حصول یک توافق هراسناک هستند و به قیمت کم شدن درآمد نفتی خود می‌خواهند ایران پای میز مذاکره موضع تضعیف شده‌ای داشته باشد.

 در چنین شرایطی طراحی بودجه‌ای با کمترین کسری ممکن و با اتکا به پیش‌بینی واقع‌بینانه از قیمت نفت از اهمیت بالایی برخوردار است. در بودجه پیشنهادی دولت درآمد حاصل از فروش نفت 24 میلیارد دلار فرض شده است که در قیاس با درآمد 27 میلیارد دلاری سال 93 از کاهش 11 درصدی برخوردار بوده است. مع‌الوصف بودجه برای کاهش بیشتر درآمد نفتی باید آمادگی داشته باشد. برای پرهیز از کسری بودجه باید از هزینه‌ها به شدت کاست و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه باید پذیرای شرایط جدید باشند. گذر از این شرایط حساس و ندادن امتیاز به کشورهای تحریم‌کننده منوط به قدرت اقتصادی کشور است و مقاومت کشور در مقابل کاهش درآمد نفتی می‌تواند کمک بزرگی به تیم وزارت خارجه در پای میز مذاکره باشد.

«بودجه نويسي با فرض توافق يا عدم توافق؟»


ابتکار هم نوشت : دولت یازدهم در دومین سال فعالیت خود هم به قول خود وفا کرد و مانند سال گذشته درست در نیمه آذرماه لایحه بودجه سال بعد را روی میز رئیس مجلس شورای اسلامی گذاشت. نفت 72 دلاری، دلار 2850 تومانی، افزایش حقوق 14 درصدی کارمندان دولت، اتکای 33 درصدی به درآمد های نفتی، رشد 4 درصدی سقف بودجه نسبت به سال قبل، عدم تغییر مبلغ یارانه نقدی و بقیه ارقام مربوط به طرح هدفمندی یارانه ها، بخش مهم بودجه 840 هزار میلیارد تومانی است که صبح روز یکشنبه 16 آذرماه دکتر حسن روحانی با حضور در صحن بهارستان تقدیم رئیس مجلسکرد.
این لایحه تا گذر از هفت خوان بررسی های اهالی بهارستان راهی دراز و 100 روزه دارد و مشخص نیست در عبور از میزهای کمیسیون تلفیق، طرح دیدگاهها و مطالبات نمایندگان و سرانجام بررسی کلیات و جزییات آن در صحن مجلس چه فراز و نشیب هایی را طی خواهد کرد. اما تا همین جای کار و با نگاهی به توصیفاتی که رییس جمهوری و سخنگوی دولت از این لایحه کرده اند و اعداد و ارقامی که از پاستور و بهارستان به گوش می‌رسد می‌توان در یک کلام گفت که بودجه سال بعدی کشور همین بودجه امسال است با این تفاوت که همچون همه سه دهه گذشته فراز و نشیب قیمت نفت و پیش بینی ها درباره آینده بهای این بشکه های سرنوشت ساز روی عدد و رقم های درج شده در لایحه اثر گذاشته است و به ناچار دولت هم مجبور به کاستن توقع خود از درآمدهای نفتی در حد 8 دلار برای هربشکه شده است و هم به ناگزیر باید توقع چندانی برای پس انداز کردن مازاد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

این شواهد و بقیه اعداد و ارقام همچنین می‌گوید که بودجه نویسان دولت علیرغم در جریان بودن مذاکرات بزرگ هسته ای و احتمال توافق جامع، در این مورد به جای واقع بینی متمایل به خوش بینی، در هنگام انجام محاسبات مربوط به درآمدهای دولت مانند سال گذشته این بار هم عینکی با چند درصد بدبینی بر چشم زده اند و دخل و خرج سال آینده کشور را با یک فرض مهم و حیاتی تنظیم کرده اند. آن فرض مهم هم این است که "کسی چه می‌داند، شاید تحریم ها همچنان به قوت خود باقی بماند و میزان بشکه های نفتی که برای صادرات راهی آب های آزاد و لوله های نفتی آن سوی مرزها می‌شود چندان تغییر نکند". نیاز به گفتن نیست که نگارنده به طور طبیعی هیچ مستند و شاهد و شنیده ای مبنی بر اینکه لایحه بودجه با پیش فرض توافق یا عدم توافق تنظیم شده است در دست ندارد. اما با توجه به مفاد توافق محمدجواد ظریف با کارترین اشتون و وزرای خارجه کشورهای آمریکا، انگلیس، روسیه، فرانسه، چین و آلمان برای ادامه مذاکرات، به لحاظ منطقی، بودجه نویسان دولت در زمینه ارقام و شاخص های تعیین شده راه و گریز چندانی جز آنچه که تقدیم مجلس کرده اند، نداشته اند.

کما اینکه اگر روز سوم آذر در مذاکرات وین هشت توافق جامعی برسر پرونده هسته ای و چگونگی لغو تحریم ها بدست می‌آمد، این اعداد و ارقام به احتمال زیاد چیزی غیر از این بود و متقابلا اگر مذاکرات شکست می‌خورد هم احتمالا اعداد نهایی لحاظ شده در لایحه بودجه می‌توانست متفاوت از اینی که هست باشد.نکته و اتفاق جالب موضوع این است که بررسی بودجه 94 طی روزهای باقیمانده از پاییز و سه ماهه زمستان یعنی 100 روز آینده در شرایطی در مجلس دنبال خواهد شد که وزرای خارجه ایران و شش کشور 1+5 به همراه کاترین اشتون در جریان مذاکرات وین 8 توافق کرده اند که طی 4 ماه آینده که از قضا اکنون حدود 100 روز از آن باقیمانده است به توافقی سیاسی برسند و در سه ماه بعدی، متاثر از این توافق کلان سیاسی، بحث های فنی و کارشناسی درباره چند و چون اجرایی کردن مفاد توافق به عمل آمده را پی بگیرند.به عبارت بهتر درست به موازات چانه زنی های 100 روزه مردان اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس و به ویژه هیئت رییسه و اعضای کمیسیون تلفیق در بهارستان، مردان دیپلمات دولت هم در سطح بین‌المللی مشغول چانه زنی هایی خواهند بود که نتیجه آن برای اقتصاد کشور در سال آینده قطعا تاثیرگذار است. از آنجا که روزهای نهایی بررسی کلیات و جزییات بودجه در صحن و نیز موعد فینال مذاکرات سیاسی ایران و 1+5 نیز احتمالا در یک مقطع زمانی خواهد بود این تاثیر گذاری حتی می‌تواند بیشتر و قابل پیش بینی تر شده و بسته به نتیجه مذاکرات بسیاری از ارقام پیش بینی شده در لایحه و اصلاحات بعدی آن را – حالا نه که هوا – اما بالا و پایین کند.

«بودجه، دولت رانتريسم آري يا خير؟»
روزنامه  مردمسالاری هم درباره بودجه سال آینده می نویسد : تقدیم لایحه بودجه دولت در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی به همراه احیای سازمان مدیریت البته پیشرفت مهمی است که دولت یازدهم توانسته است آن را نصیب خود سازد. تقدیم لایحه بودجه عمومی کشور برای دومین سال پی در پی بلاشک به التزام دولت به قوانین خواهد افزود. اما آنچه در رابطه تقدیم بودجه قابل توجه و تامل است راهکارهای موثر دولت برای کاهش اتکاء بیش از پیش به نفت و سیاست‌های جایگزینی مالیات و افزایش در آمدهای دولت از محل‌های عمومی ماحصل فعالیت‌های اقتصادی در جامعه می‌باشد. تحلیلگران اقتصادی بنا بر تعریف دولت ایران را به سبب اتکاء بیش از 42 درصد منابع عمومی کشور به در آمدهای ماحصل از نفت یک دولت رانتریسم قلمداد می‌کنند. در نظر گرفتن سهم پایین تر از نرخ 40 درصدی در سال جدید البته یک رخداد مهم و قابل ارزیابی است. کاهش سطح وابستگی به نفت در واقع ماحصل تغییر نخبگان اقتصادی و نگرش دولتمردان کنونی کشور بر مبنای واقع نگری در هزینه‌های عمومی کشور است، هر چند تحریم ایران از یک سو و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت خام به همراه ممانعت‌های بسیار صدور نفت در این رابطه نیز بی تاثیر نبوده است اما می‌تواند برای اولین بار موقعیت مناسبی را در تاریخ اقتصادی کشور ایجاد نموده و خروج از یک دولت رانتریسم را نوید دهد.

با نگاهی به سطوح بودجه نویسی سال 1394 از جانب دولت کاهش اتکاء به نفت بطور ملموسی قابل ارزیابی است. به طوریکه لایحه بودجه سال 94 نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه 93 با نفت 100 دلاری بسته شده بود. قیمت دلار در لایحه پیشنهادی بودجه 2850 تومان در نظر گرفته شده است. سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز همان 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب این موضوع نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی قصدی برای اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال آینده 73 هزار میلیارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نیست و همراه با فروش اموال و دارایی‌ها محسوب می‌شود. سهم درآمد نفت 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش یافته است سهم طرح‌های عمرانی 16 درصد رشد پیدا کرده در حالی که اعتبارات طرح‌های جاری 11 درصد رشد داشته است. همچنین درآمدهای گمرک نیز 13 هزار میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال 94، 33 درصد شده است. درآمد مالیات سال آینده 72 هزار و 500 میلیون تومان خواهد بود.

مشکل وابستگی بودجه عمومی به نفت همواره یکی از دغدغه‌های موثر ناظرین و نخبگان در کشور می‌باشد. سال گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز یکی از مشکلات کشور را در غرق شدن بودجه در بشکه‌های نفتی ارزیابی نموده و معتقد است منابع کل بودجه کشور در سال گذشته بیش‌ترین حجم منابع آن متوجه درآمدهای نفتی است، 60 درصد بودجه کشور متعلق به درآمدهای نفتی، 20 درصد متعلق به فروش دارایی‌های اصل44، اوراق مشارکت‌ و دارایی‌های مالی و 20درصد دیگر مربوط به مالیات است که این ساختار کلی بودجه کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالیست که سطح اتکاء به نفت علیرغم برنامه‌های توسعه کشور نه تنها کاهش پیدا نکرده که بارها افزایش پیدا نموده و با دست اندازی دولت‌ها به سایر منابع ماحصل فروش نفت عملا دولت بارها و بارها در تمامی ادوار نقش نفت را در تامین منابع مورد نیاز خود مورد توجه قرار داده و بدین لحاظ است که هیچ دولتی نتوانسته خود را از بازتاب‌های منفی یک دولت رانتیر وا رهاند. منابع نفتی مورد استفاده در بودجه در طول سال‌های مورد بررسی روندی فزاینده داشته است. به‌طوری كه این منابع از 75 هزار میلیارد ریال در سال 1380 به بیش از 684 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1391 افزایش یافته است.

بنابراین لایحه بودجه 1394 می‌تواند هم به لحاظ محتوای عددی و هم از نقطه نظر رویکردی سطح مناسبی از تعاملات اقتصادی در کشور را ایجاد نماید دو اهرم کاملا ً موثر تحریم‌ها و کاهش سطح ورود درآمدهای ارزی دولت از یک سو و از سوی دیگر تنزل قیمت جهانی نفت می‌تواند مبنای موثری از شکوفایی اقتصادی دولت در مبنای ساختار و عملکردی در جنبه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را ایجاد نموده و برای اولین بار در طول تاریخ، ایرانیان بتوانند جشن خروج از یک دولت رانتریسم و غرق در نفت را در حالی جشن بگیرند که می‌توانند بدون اینکه جمله معروف آنان «که کی نفت تمام می‌شود راحت شویم» تحقق یافته در حالیکه نفت و منابع آن هنوز وجود دارد. خروج از دولت رانتریسمی که همه ساله بر ابعاد آن در بخش‌های مختلف افزوده گردیده باعث خواهد شد تا بخش‌های دولتی به تدریج دچار فروپاشی گردیده و هیجان کاذب نزدیک شدن به دولت بعنوان تنها منبع موثر در اختیار دارنده قدرت و ثروت در اذهان عمومی کشور کاهش یابد. خروج از دولت رانتریسم نفتی در صورتیکه کارگزاران دولت بتوانند خود را متعهد بدان بدانند می‌تواند برای اولین بار قالب انحصار دولت در عرصه اقتصادی را دچار شکست نموده و رقابت را در بازار جایگزین آن سازد. این در حالیست که چنین رویکردی در حوزه اقتصادی تاثیرات بلاواسطه‌ای بر توسعه سیاسی در کشور گذاشته و رقابت‌های پوشالی و یا بهره‌برداری از منابع دولتی برای رقابت‌های سیاسی را از گردونه معادلات سیاسی خارج و به تقویت جایگاه احزاب منتهی خواهد شد. بنابراین می‌بایست انتظار داشته باشیم و ببینیم آیا دولت تدبیر و امید توانایی تبدیل چالش تحریم و تهدید سلاح نفت به فرصت توسعه یافتگی و خروج دولت از بند وابستگی نفتی را دارد و آیا می‌تواند دولت رانتریسم را مبدل به دولت توسعه گرا در کشور کند یا خیر؟