به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمود علوی» عصر امروز با حضور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: استفاده از نعمت‌هایی که خداوند در اختیار انسان‌ها قرار داده باید در چارچوب‌های صحیح باشد و امکانات مالی نباید ابزار و دستاویزی برای فساد و سوءاستفاده باشد.  
 
وی ادامه داد: در فعالیت اقتصادی باید به دو نیاز سلامت و امنیت توجه داشته باشیم و نباید به بهانه امنیت از دیگری غافل شویم و یا برعکس امنیت را زیرسوال ببریم که سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری فرار کند.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی افزود: فساد مالی و اقتصادی به معنی آسیب دیدن ضلع سلامت اقتصادی است به طوری که عملا در تصمیم‌گیری‌ها بی‌ثباتی بوجود می‌آید و مقررات شناور و تصمیمات، کوتاه مدت می‌شود که طی آن فعالیت‌های اقتصادی سردرگم می‌شوند و سرمایه‌گذاری و تولید ملی و اقتدار دولت کاهش یافته و زمینه برای فساد مضاعف فراهم می‌شود.  
 
وی با بیان اینکه فساد اداری موجب ایجاد اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود گفت: سرمایه‌گذاران خارجی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای امنیت اقتصادی باشد بنابراین ما باید در جهت فعالیت اقتصادی تلاش کنیم تا هم سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هم نخبگان علمی از کشور مهاجرت نکنند.
 
وزیر اطلاعات ادامه داد: قانون‌گذار طی تدابیری که اندیشیده صیانت از سلامت و امنیت جامعه را برعهده برخی دستگاه‌ها قرار داده که در قانون سلامت اداری برای هر ارگان وظیفه‌ای قرار داده است که نقش سالم‌سازی و پیشگیری برعهده وزارت اطلاعات است و این وزارت راهبرد و سیاست‌های خود را در این زمینه شفاف کرده است.  
 
حجت‌الاسلام والمسلمین علوی تصریح کرد: وزارت اطلاعات در زمینه بروز فساد اقدام به آسیب‌شناسی و ارائه راه‌حل‌ها برای به حداقل رساندن فساد با همکاری قوای سه گانه انجام داده است و همچنین اقدام به شناسایی قوانین و مقررات، نظارت بر مناقصه‌ها که دروازه احتمالی فساد اقتصادی و اداری‌اند، کرده است.  
 
وی تصریح کرد: از دیگر برنامه‌های وزارت اطلاعات شفاف‌سازی قوانین دولت در حوزه واردات و صادرات کالا، نظارت بر حوزه بانکی، انرژی، قاچاق کالا و ... است و همچنین ایجاد بسترهای اعتمادزایی و هم‌افزایی در قوای سه گانه از دیگر اقدامات این وزارت است.  
 
وزیر اطلاعات در پایان در ارتباط با فساد 12 هزار میلیاردی خاطر نشان کرد: همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد این امر نوعی گردش پول بوده که تا بیش از 90 درصد اموال به بیت‌المال بازگشته است و این درحالی است که عنوان کردن این رقم در رسانه‌ها تأثیر سازنده‌ای بر روی امنیت اقتصادی ندارد و کمکی هم به سلامت اداری نمی‌کند. 

انتهای پیام/