"موسی‌الرضا ثروتی" عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه مجلس قیمت جهانی نفت را در زمان بررسی بودجه حتما در نظر خواهد گرفت، گفت: دولت فعلا قیمت نفت را در بودجه 70 دلار انتخاب کرده و قیمت‌گذاری از طرف مجلس بر روی نفت بستگی به وضع جهانی آن دارد زیرا سال گذشته قیمت جهانی نفت حدود 105 دلار بود و با توجه به کمبود روزی شش میلیون بشکه نفت در دنیا مطمئن بودیم که قیمت نفت پایین نخواهد آمد اما با مسائل پیش آمده احتمال زیادی وجود دارد که قیمت نفت در جهان کاهش یابد.

نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان اظهار داشت: کاهش رشد اقتصادی برخی کشورها، افزایش تولید نفت آمریکا با استفاده از لجن‌های نفتی، افزایش تولید نفت توسط عراق و لیبی، عدم کاهش تولید نفت توسط کشورهای عضو اوپک که البته این عدم کاهش بیشتر به دلیل دیدگاه‌های سیاسی آمریکا و عربستان برای مبارزه با روسیه و ایران انجام شده است و همچنین خرید نفت تولیدی داعش از مناطق اشغالی توسط آمریکا با قیمت بشکه‌ای 25 دلار موجب کاهش قیمت جهانی نفت شده است.
 
وی با انتقاد از عملکرد دولت که به جای بها دادن به اقتصاد مقاومتی بیشترین تمرکز خود را بر روی قرارداد ژنو قرار داده تا به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مشکل اقتصادی کشور را حل کند، تصریح کرد: ترکیه بدون داشتن نفت و گاز با استفاده از ارتقای صادرات و تولید پیشرفت چشمگیری داشته است که باید دولت نیز با برنامه‌ریزی اصولی و کاهش امید به توافق ژنو در مدیران و مسئولان، اقتصاد مقاومتی را جدی‌تر گرفته تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.
 
ثروتی کاهش کنونی قیمت نفت را بهترین زمان برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش تولید داخلی دانست و افزود: اکنون دولت با پرداخت یارانه به تمامی مردم موجب شده تا بخش تولیدی کشور ناکام بماند در نتیجه دولت باید تنها یارانه را به افرادی که پایین‌تر از 3 میلیون تومان درآمد دارند، پرداخت کند.
 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه زمانی که دولت برای پرداخت یارانه دچار کمبود بودجه می‌شود اقدام به چاپ پول می‌کند، گفت: چاپ پول منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود، دولت 6 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار است که این بدهکاری به دلیل چاپ پول‌هایی است که اکنون نمی‌تواند آنها را بازپرداخت کند.

نماینده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در ادامه تاکید کرد: در لایحه رفع موانع تولیدی که دولت به مجلس ارائه کرده بود و مجلس نیز آن را تصویب نکرد قرار بود دارایی‌های بانک مرکزی و یا همان نرخ تسعیر دارایی افزایش یابد یعنی همان کاری که دولت دهم نیز خواهان انجام آن بود.

ثروتی تصریح کرد: دولت می‌خواست قیمت دلار را که در بانک مرکزی 2450 تومان می‌ارزد 2850 تومان تعیین کند و بعد با اعلام اینکه بانک مرکزی 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد با یک ضرب و تقسیم میان این تفاوت قیمت و بدون هیچ فعالیتی میزان دارایی بانک مرکزی را افزایش دهد که این کار ارزش پول ملی را پایین می‌آورد و در نتیجه موجب ضرر تمام مردم می‌شود و امروز مجلس از دولت می‌خواهد که تنها اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیرد تا بوسیله آن نیازهای کشور را مرتفع سازد.

انتهای پیام/