بانک مرکزي، مرجع قانوني انحلال و برخورد قانوني با بانک‌ها و موسسات اعتباري
بانک مرکزی در خصوص اظهارات منتشره در برخي جرايد به نقل از برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تحليل‌هاي بعضي رسانه‌ها در زمينه انحلال يک موسسه اعتباري و بانک خصوصي را به شرح زیر اعلام کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص اظهارات منتشره در برخي جرايد به نقل از برخي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تحليل‌هاي بعضي رسانه‌ها در زمينه انحلال يک موسسه اعتباري و بانک خصوصي اعلام کرد: مرجع قانوني در مورد انحلال و برخورد قانوني با بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و اين بانک در زمان مناسب و پس از طي هر مرحله از اقدامات قانوني نسبت به اطلاع‌رساني دقيق اقدام خواهد کرد.
لذا ضمن رد تحليل‌هايي که برخي رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري را اعلام مي‌کنند، قوياً عنوان مي‌دارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جهت صيانت از منابع سپرده‌گذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانک‌ها و موسسات اعتباري نظارت حرفه‌اي اعمال کرده در زمان‌هاي مقتضي اقدام به اطلاع‌رساني مي‌کند.
بدين وسيله از کليه رسانه‌هاي متعهد و مسئول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليل‌هايي که منطبق با واقعيت نيست، خودداري کنند.
همچنین به کلیه موسسات در شرف تطبیق مجددا" تاکید می نماید، نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مقررات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسریع نموده و از هر گونه گسترش فعالیتهای بی رویه خودداری نمایند.
انتهای پیام/
لذا ضمن رد تحليل‌هايي که برخي رسانه‌ها به آن پرداخته و به نتايج خاصي رسيده و اسامي برخي بانک‌ها و موسسات اعتباري را اعلام مي‌کنند، قوياً عنوان مي‌دارد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جهت صيانت از منابع سپرده‌گذاران، ضمن پايش دقيق بازار، بر امور بانک‌ها و موسسات اعتباري نظارت حرفه‌اي اعمال کرده در زمان‌هاي مقتضي اقدام به اطلاع‌رساني مي‌کند.
بدين وسيله از کليه رسانه‌هاي متعهد و مسئول نيز انتظار دارد از اعلام اسامي و تحليل‌هايي که منطبق با واقعيت نيست، خودداري کنند.
همچنین به کلیه موسسات در شرف تطبیق مجددا" تاکید می نماید، نسبت به طی مراحل انطباق با ضوابط و مقررات موجود و اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسریع نموده و از هر گونه گسترش فعالیتهای بی رویه خودداری نمایند.
انتهای پیام/
