به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان درادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مواد الحاقی 50 ، 51 و 52 را بررسی کردند.
 
براین اساس ماده 50 تصریح می‌کرد: مدت زمان تقسیط عوارض موضوع ماده (۳۲) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از زمان صدور پروانه ساختمان تا زمان صدور پایان کار و حداکثر تا شش سال تعیین می‌گردد.

ماده 51 تصریح می‌کرد: شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعیین تکلیف نحوه دریافت عوارض به‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کند.  
 
پرداخت صد درصد (۱۰۰%) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به‌صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به‌ میزانی که به‌تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.  
 
ماده 52 تصریح می‌کرد: به ‌منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آنکه ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام کند.
 
این ماده با 171 رای موافق، 3 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

انتهای پیام/