طبق آماري که سال گذشته از سوي انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور اعلام شد، بيش از سه ميليون معلول شديد و متوسط در کشور وجود دارند که با احتساب معلوليت‌هاي خفيف اين رقم به حدود 10 ميليون نفر نيز مي‌رسد. به گزارش مسئولان سازمان بهزيستي روزانه 165 نفر و سالیانه 60 هزار تن در اثر حوادث، بيماري ژنتيکي، و زايمان‌هاي غلط و اقدامات بهداشتي که به‌موقع انجام نمي‌شود، به تعداد معلولان کشور افزوده مي‌شود. بطوریکه آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است. همین آمار لزوم توجه جدی به تامین نیازهای این قشر از جامعه را در سطح شهر محرز می دارد.

تقویم را که ورق می زنیم، احساس مسئولیت اجتماعی از هر برگ آن زبانه می کشد؛ روزی به نام کودکان، روزی به نام کوتاه قامتان و روزی هم بنام معلولان. در حالیکه متاسفانه از منظر تحقق حقوق به ویژه برای اقشار خاص و  آسیب پذیر جامعه در نقطه مقابل مسئولیت پذیری ایستاده ایم.


ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق معلولان مجمع عمومی سازمان ملل،  متعهد است تا در تحقق اهداف آن در راستای حمایت از حقوق معلولان، پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معلول و رسیدگی به مشکلات اجتماعی آن‌ها، دسترسی به عدالت، شرکت در اجتماع، تحصیلات، سلامتی، توانمندسازی و توانبخشی، مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریحی و ورزشی و حضور آنها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی اقدامات لازم را بعمل آورد. 

اما نکته حائز اهمیت این است که شعار "معلولیت عامل محدودیت نیست" تا چه میزان در تار و پود برنامه ریزی های مدیریتی و اجرایی در شهر تهران رسوخ کرده است! در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ارزنده ای (اصول ۲۱، ۲۸ و ۲۹) قابل تعمیم به حقوق انسانی و اسلامی معلولان و جانبازان است. همچنین علیرغم وجود قانون جامع حمایت از معلولان مصوب سال۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، با مشکل جدی تری در مرحله اجرای ضوابط مواجه هستیم. 

با توجه به اینکه جانبازان سهم قابل توجهی از معلولان کشور را شامل می شوند، عدم اجرای ضوابط حداقلی در حوزه مناسب سازی شهر برای معلولان از سوی شهرداری، نه تنها ناقض قوانین بوده بلکه به منزله نادیده گرفتن ایثارگرانی است که رنج و درد نقص عضوی را به بهای آزادی و استقلال میهن اسلامی ایران خریدند ولی امروز از پیش پا افتاده ترین نیاز بشر به حضور در اجتماع به واسطه عدم توجه کافی به مناسب سازی شهر در معابر، سیستم های حمل و نقلی، دسترسی به مراکز تجاری، فرهنگی، ورزشی و تفریحی، خدمات درمانی و بانکی محروم مانده اند.  
از سوی دیگر بر اساس آمار موجود تعداد معلولان زير 25 سال ايران حدود 500 تا 700 هزار نفر تخمين زده شده است که سهم قابل توجهی از جوانان و نوجوانان کشور را شامل می شود. این در حالیست که از میان همین قشر ما شاهد کسب افتخارات ارزنده ای در حوزه های فرهنگی و ورزشی و هنری بوده ایم. بطوریکه تنها بانوان معلول در دومین دوره مسابقات بازی های اسیایی امسال موفق به کسب 27 مدال شدند. این درحالیست که به طور جدی با کمبود امکانات ورزشی متناسب با شرايط فيزيکی معلولان در سطح شهر مواجه هستیم. 

متاسفانه ایران از لحاظ اجرای قوانین مربوط به معلولان هنوز با فاصله زیادی نسبت به سایر کشورهای جهان قرار دارد. در کشور آلمان قانون اجتماعی و فرصت های برابر برای معلولین توسط قانون اساسی آن کشور تعیین شده است که بر اساس آن هیچ فردی به دلیل معلولیت نمی تواند مورد تبعیض قرار گیرد. در این کشور افراد معلول به شدت از قوانین امنیت شغلی، همچنین کمک هزینه ها و مزایای اضافی مانند معافیت مالیاتی،حمل و نقل عمومی رایگان و معافیت از هزینه های رادیو و تلویزیون بهره مند هستند. شرکت راه‌آهن این کشور خطی مخصوص معلولان راه اندازی کرده است که آنها می‌توانند برای سفرها از این قطارهای ویژه استفاده کنند. در اغلب ایستگاه‌های راه‌آهن عمومی آلمان(شهری و بین‌شهری) نیز خدمات و تسهیلاتی مانند آسانسور یا سطوح شیب‌دار مناسب برای معلولان در نظر گرفته شده است تا آنها براحتی بتوانند به سکوهای مورد نظر دسترسی پیدا کنند. معلولانی که در آلمان زندگی می‌کنند، براحتی می‌توانند با شماره‌های مخصوصی تماس گرفته و از خدمات ایاب و ذهاب ویژه معلولان استفاده کنند.

کشور ژاپن از حدود ۲۰ سال پیش فعالیت جدی خود را در زمینه مناسب‌سازی شهر برای معلولان آغاز کرده است. در کشور کانادا رفع موانع فیزیکی، بهسازی پیاده‌روها و خیابان¬ها، سرویس‌های ویژه و امکان ورود با صندلی‌های چرخدار به مراکز خرید، امکان استفاده از تاکسی‌های ویژه و اتوبوس¬های عمومی که همگی مجهز به سطوح شیبدار خودکار هستند، از جمله بخشی از اقدامات انجام گرفته برای معلولان است. 

حتی در کشور مالزی نیز معلولان براحتی می‌توانند از خدمات ویژه شهروندان نظیر حمل و نقل عمومی، آموزش، اشتغال، تفریح و ورزش بهره مند شوند. بطوریکه تمام ساختمان‌های نوساز این کشور مطابق با نیاز معلولان طراحی و ساخته می‌شود و دولت برای اصلاح ساختمان‌های قدیمی و مناسب سازی آن ها برای استفاده افراد معلول  فرجه زمانی تعیین کرده است.

در این میان توجه به این نکته حائز اهمیت است که در صورت رعایت ضوابط استانداردهای شهری توسط نهادهای اجرایی و شهرداری بیش از نیمی از مشکلات نه چندان پیچیده قشر آسیب پذیر جامعه بر طرف خواهد شد. از آنجا که تحقق حقوق شهروندی معلولان و ارتقای سطح زندگی آنها از ضروریات به شمار می رود، بنابراین لازم است تا با بهره گیری از تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته در مناسب سازی شهر برای معلولان، به منظور تحقق عدالت اجتماعی در تامین نیازهای اساسی این قشر، جامه عمل بپوشانیم. 

معصومه آباد –رییس کمیته ایمنی و شورای اسلامی شهر تهران

انتهای پیام/