از سوي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور:
انتشار گزارش نظارت بر عملكرد اعتبارات هزينهاي استاني در سال 92
معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور در گزارشي، عملكرد اعتبارات هزينهاي استاني بر اساس اطلاعات ثبت و تأييد شده در سامانه عملكرد اعتبارات هزينهاي استانها را در سال ۱۳۹۲ منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، در سال مذكور كل اعتبارات ابلاغ شده از استانداريها به دستگاههاي اجرايي از محل منابع عمومي دولت و درآمد اختصاصي معادل ۵۶ هزار و ۳۳۵ ميليارد ريال بوده است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل ازروابطعمومي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور، سهم اعتبارات ابلاغ شده از محل منابع عمومي دولت، ۵۳ هزار و ۹۱۴ ميليارد ريال است كه نسبت به كل اعتبارات ابلاغ شده ۹۶ درصد و همين سهم براي درآمد اختصاصي دو هزار و ۴۲۰ ميليارد ريال، معادل ۴ درصد است.
به موجب همين گزارش، ميزان تخصيص اعتبارات هزينهاي در سال ۱۳۹۲، ۵۵ هزار و ۲۷۹ ميليارد ريال يعني ۱/۹۸ درصد اعتبارات ابلاغ شده به دستگاههاي اجرايي بوده است.
گزارش مذكور حاكي است عملكرد اعتبارات هزينهاي در سال ۱۳۹۲، معادل ۵۴ هزار و ۱۴۷ ميليارد ريال است كه به تفكيك منابع عمومي دولت و درآمد اختصاصي به ترتيب، ۵۲ هزار و ۱۷۰ ميليارد ريال و يكهزار و ۹۷۷ ميليارد ريال بوده است.
اطلاعات اين گزارش در ساير بخشها نيز نشان ميدهد كه از كل اعتبارات پرسنلي مبادله شده در موافقتنامهها، ۸۲ درصد آن يعني ۴۶ هزار و ۲۷۰ ميليارد ريال اعتبارات پرسنلي و ۱۸ درصد آن يعني ده هزار و ۶۴ ميليارد ريال تحت عنوان اعتبارات غير پرسنلي در موافقتنامهها مبادله شده است.
اين گزارش در ادامه ميافزايد كه تعداد نيروي انساني شاغل رسمي در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، در حد چهار درصد افزايش و اما تعداد نيروي انساني پيماني و قراردادي با كاهش چهارهزار و ۴۳۲ نفر مواجه بوده است. ساير نيروي انساني كه به شيوههاي ديگر در استانها به كار گرفته شدهاند نيز نسبت به سال قبل ۶ درصد افزايش داشته است.
بررسي ساختار كاركنان شاغل در استانها بر حسب مدرك تحصيلي نيز نشانگر افزايش ۶/۵ درصدي نيروي انساني داراي مدرك تحصيلي ليسانس تا دكتري و كاهش ۷/۳ درصدي پرسنل داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايينتر از ديپلم است.
اين گزارش در خاتمه به منظور رفع برخي از مشكلات پيشنهاد نموده است كه سامانههاي مرتبط با سامانه عملكرد اعتبارات هزينهاي راهاندازي شده و مفاد دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامههاي اعتبارات هزينهاي رعايت شود.
به موجب همين گزارش، ميزان تخصيص اعتبارات هزينهاي در سال ۱۳۹۲، ۵۵ هزار و ۲۷۹ ميليارد ريال يعني ۱/۹۸ درصد اعتبارات ابلاغ شده به دستگاههاي اجرايي بوده است.
گزارش مذكور حاكي است عملكرد اعتبارات هزينهاي در سال ۱۳۹۲، معادل ۵۴ هزار و ۱۴۷ ميليارد ريال است كه به تفكيك منابع عمومي دولت و درآمد اختصاصي به ترتيب، ۵۲ هزار و ۱۷۰ ميليارد ريال و يكهزار و ۹۷۷ ميليارد ريال بوده است.
اطلاعات اين گزارش در ساير بخشها نيز نشان ميدهد كه از كل اعتبارات پرسنلي مبادله شده در موافقتنامهها، ۸۲ درصد آن يعني ۴۶ هزار و ۲۷۰ ميليارد ريال اعتبارات پرسنلي و ۱۸ درصد آن يعني ده هزار و ۶۴ ميليارد ريال تحت عنوان اعتبارات غير پرسنلي در موافقتنامهها مبادله شده است.
اين گزارش در ادامه ميافزايد كه تعداد نيروي انساني شاغل رسمي در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، در حد چهار درصد افزايش و اما تعداد نيروي انساني پيماني و قراردادي با كاهش چهارهزار و ۴۳۲ نفر مواجه بوده است. ساير نيروي انساني كه به شيوههاي ديگر در استانها به كار گرفته شدهاند نيز نسبت به سال قبل ۶ درصد افزايش داشته است.
بررسي ساختار كاركنان شاغل در استانها بر حسب مدرك تحصيلي نيز نشانگر افزايش ۶/۵ درصدي نيروي انساني داراي مدرك تحصيلي ليسانس تا دكتري و كاهش ۷/۳ درصدي پرسنل داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايينتر از ديپلم است.
اين گزارش در خاتمه به منظور رفع برخي از مشكلات پيشنهاد نموده است كه سامانههاي مرتبط با سامانه عملكرد اعتبارات هزينهاي راهاندازي شده و مفاد دستورالعمل اجراي بودجه و تنظيم موافقتنامههاي اعتبارات هزينهاي رعايت شود.
