به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی 17 این طرح را بررسی و با حذف آن موافقت کردند.  
 
این ماده تصریح می‌کرد: عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر‌ها و خارج از محدوده روستا‌ها به حساب خزانه معین استان واریز می‌گردد. هفتاد و پنج درصد (۷۵%) درآمد حاصله در جهت توسعه و عمران روستا‌ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌‌ همان استان تخصیص می‌یابد تا با مشارکت روستاییان و نهادهای محلی صرف توسعه و عمران روستاهای‌‌ همان شهرستان گردد. بیست و پنج درصد (۲۵%) مابقی جهت تأمین هزینه‌های جاری و انجام وظایف قانونی به دهیاری‌های‌‌ همان شهرستان اختصاص می‌یابد. سهم هر یک از دهیاری‌ها از عوارض فوق متناسب با جمعیت روستا تعیین خواهد شد.

غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ضمن ارائه پیشنهاد حذف این ماده گفت: در صورتی که ماده الحاقی 17 تصویب شود یعنی مجلس خواهد پذیرفت که ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها انجام شود و از قبال آن عوارض دریافت کند.  
 
وی تصریح کرد: هم چنین تصویب این ماده منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهد شد.  
 
نماینده مردم بستان آباد اظهار داشت: مقام معظم رهبری به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز شخصا ورود کرده‌اند و نباید اجازه دهیم این قانون راه را برای تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز هموار کند.  
 
هم چنین علیرضا محجوب نماینده مردم تهران ضمن موافقت با حذف این ماده گفت: ما نباید به خاطر جریمه ناچیز با تخریب منابع تجدیدناپذیر موافقت کنیم.  
 
وی افزود: ما باید تاکید کنیم ساخت و سازها در حریم شهرها و روستاها ممنوع است.  
 
رئیس فراکسیون کارگری اظهار داشت: تصویب ماده الحاقی 17 یعنی تجاوز به حریم تنفس انسان‌ها و این بودجه نیست بلکه جرم و جنایت است.
 
یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل نیز تصریح کرد: تصویب این ماده قوانین ممانعت از تغییر کاربری را نقض خواهد کرد بنابراین مجلس باید روی این موضوع دقت داشته باشد.  
 
هم چنین محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت گفت: در این ماده درآمد بنیاد مسکن و دهیاری‌ها به جریمه‌های ساخت و ساز غیرمجاز وصل شده است و این درست نیست.
 
سرانجام نمایندگان با 148 رای موافق با حذف این ماده الحاقی موافقت کردند. 

انتهای پیام/