به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به اینکه در ارقام آبان ماه، تورم متوسط به 18.2 رسیده و پیش‌بینی‌های قبلی در حال تحقق است، افزود: با ادامه روند فعلی، در پایان امسال رقم تورم به کمتر از 17 درصد خواهد رسید.

سیف تمرکز فعالیت‌های بانک مرکزی را در حال حاضر معطوف بر سال 94 دانست و عنوان داشت: ما بر اساس اهدافی که برای رشد داریم، خود را متعهد می‌دانیم تورم را با برنامه‌ای دقیق، به کمتر از سال 93 برسانیم که یکی از مهمترین فاکتور‌ها در این زمینه، نرخ سود بانکی است.

وی یکی از نکات مهم در این زمینه را تبعیت نرخ‌های سود بانکی از نرخ تورم معرفی کرد و اظهار داشت:‌ در شرایطی که ما به دنبال تورم تک نرخی هستیم و نرخ تورم در مسير نزولي قرار دارد، برخی از بانک‌ها، بر سر نرخ سود رقابت گذاشته‌اند و در تلاش براي جذب منابع بیشتر، نرخ‌هاي بالاتری را به مشتریان خود پیشنهاد مي‌دهند و افراط در اين زمينه مي‌تواند در آينده هم براي رشد اقتصادي و هم براي تورم مضر باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با توصیه به بانک‌ها برای نظارت بر عملکرد واحدهای خود و حل معضلات بازار بانکی تصریح کرد:‌ نباید بانک مرکزی مجبور شود در این قبیل مسائل ورود نموده و مثل گذشته نرخ‌های تکلیفی را به بانک‌ها تحمیل کند. برخی از مدیران عامل بانک‌ها از ما درخواست می‌نمایند نرخ سود را دستوری کنید، اما ما در حال حاضر این رویکرد را دنبال نمی‌کنیم؛ چرا که این رویکرد بدترین حالت ممکن است و رقابت در بازار بانکي را مخدوش مي‌نمايد. بر اساس يک طرح آماري که توسط بانک مرکزي اجرا گرديد، بانک‌ها بعضاً از سقف‌هاي تعيين شده براي نرخ سود سپرده بانکي انحرافاتي داشتند. انتقادات در این زمینه زیاد است و حتي افکار عمومي جامعه نيز خواهان رعايت نظم و انضابط از سوي بانکهاست.

رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر مقوله ریسک در سرمایه‌گذاری بانک‌ها عنوان کرد: بانکی که نرخ 28 درصدی را به مشتری پیشنهاد می‌‌دهد، معلوم است که وارد یک سرمایه‌گذاری پر ریسک و غیر معمول شده و این موضوع احتمال عدم بازگشت منابع به بانک‌ را افزایش می‌دهد. در شرایط التهاب بازار، مدیریت ریسک و رقابت سالم بهترین راه حل براي برون رفت و گذر از شرایط بحرانی به حساب می‌آید.

وی نگاه جامع نگر و چند جانبه را به موضوعات، مهم دانست و افزود:‌ کاهش نسبت سپرده‌های قانونی که از سوي برخی بانک‌ها مطالبه مي‌شود، بدون توجه به آثار و نتایج منفی آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی مطرح مي‌گردد.

رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: باید بر اساس اصول صحيح و آزموده شده حرکت کنیم. دولت مصمم است تورم را کنترل کند و شبکه بانکی نباید با بی‌مبالاتی و عدم توجه به نقش و جایگاه خود در اقتصاد، مانع دستیابی به تحقق این هدف شود.

سیف با تاکید بر اهمیت مدیریت منابع و مصارف و نقش مدیران عامل بانکها در انضباط‌ بخشی به آن گفت: بانک‌ها نباید به اتکاي منابع بانک مرکزی، زیر بار تسهیلات تکلیفی بروند و بهتر است در پذيرش این‌گونه تعهدات به منابع و مقدورات خود توجه داشته باشند. بايد توجه داشت درخصوص پرداخت‌ تسهیلاتی که در اولویت دولت قرار گیرند، دولت نیز مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تکلیفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرهنگ غلط جا افتاده در شبکه بانکی مبنی بر در نظر گرفتن رشد سپرده به عنوان معيار کارايي، گفت: این تصور غلط، موجب انجام هر اقدامی برای جذب سپرده می‌شود و رقابت ناسالمی در بین بانک‌ها ایجاد می‌کند که با اصول مسلم بانکداری حرفه‌ای همخوانی ندارد؛ برای رقابت‌ باید خط قرمزها را راعایت نمود. بانک‌داری فقط سپرده‌پذیری نیست و اساس رقابت باید بر مبنای اصول حرفه‌اي و با رعايت الزامات کنترل ريسک‌ استوار باشد.

وی یکی از مهمترین چالش‌های نظام بانکی را بحث مطالبات معوق دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تعامل خوبی بین ما و قوه قضائیه ایجاد شده و مبنای تصمیم‌گیری‌ها بر اساس واقعیات شده است. شرایط فعلی بهترین زمان برای سرعت بخشیدن به حل و فصل این موضوع و برگرداندن بخش عمده‌ای از منابع غیر قابل استفاده و بدون بازده به بانک‌ها است. البته ما به دنبال طراحی نرم‌افزار جامعی هستیم که با حساسیت بالا، مطالبات معوق را رصد نمايد و در زمان مناسب به ما هشدار دهد.

سیف در موضوع حمایت از واحد‌های تولیدی نیز افزود: برخورد مسئولانه با موضوع تامین سرمایه در گردش واحدهایی که چرخ تولید آن‌ها با این منابع به حرکت در می‌آید در اولویت برنامه‌های تسهیلات دهی بانک‌ها قرار گیرد.

یکی از مصوبات دولت مربوط به بافت فرسوده است که ساز و کار آن در حال حاضر ایجاد شده و با وزارت راه وشهرسازی در حال تعامل هستیم.
 
هدف گذاری ما برای سال 1394 کنترل تورم در سطح 14-13 درصد است

اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی نیز در ادامه این نشست با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان دریافت وام ازدواج از شبکه بانکی گفت: در سال جاری انتقادات بسیاری از عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در رسانه‌ها مطرح بود ولی با تلاش بخش اعتبارات بانک مرکزی و بانک‌ها و اضافه شدن چند بانک و موسسه اعتباری جدید به خط پرداختکنندگان وام ازدواج، عملکرد بهتری در این حوزه داشته‌ایم و امیدواریم پاسخگوی متقاضیان بیشتری در شبکه بانکی باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهاي توليدي را براي خروج از رکود مهم دانست و گفت: عملکرد نظام بانکی در این حوزه نسبت به سال گذشته بهبود نسبی داشته است و نسبت تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال جاری به 60 درصد رسیده که در مقایسه با 53 درصد سال گذشته 7 واحد درصد افزایش داشته است.

بنابراین، عملکرد اعتباری شبکه بانکی کشور با الزامات خروج از رکود اقتصادی همخوانی دارد.

 کمیجانی در بخش دیگر سخنان خود وضعیت رشد نقدینگی را این‌گونه تشریح کرد: رشد نقدینگی در مهر ماه سال جاري نسبت به مهر سال گذشته به 28.7 درصد رسیده است که از سطح 23 تا 25 درصد پیش‌بینی ما کمی فراتر رفته است. البته 3.9 از این رشد مربوط به توسعه پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ اطلاعات بانکها و موسسات جدیدالتاسیس مي‌باشد؛ ولی با تمام این اوصاف، براي حصول به اهداف تورمي بايد تلاش‌های بیشتری در زمينه کنترل نقدینگی صورت پذيرد.

قائم مقام بانک مرکزی هدف‌گذاری کنترل تورم برای سال آینده را 13 تا 14 درصد اعلام کرد و افزود: حصول به اهداف تورمی یاد شده، مستلزم رعایت الزاماتی در حوزه سیاست پولی و کنترل رشد نقدینگی می‌باشد. بدیهی است در صورت عدم توجه به این الزامات و افزایش رشد نقدینگی از حدود تعیین شده، عملکرد نرخ تورم نیز از اهداف تعیین شده فراتر خواهند رفت.

دکتر کمیجانی در پایان از مدیران عامل بانکها درخواست نمود در ماههای پایانی سال با رعايت انضباط مالی و  کنترل اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزي، دولت و بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف اقتصادی تعيين شده یاری رسانند. در ادامه اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي و مديران عامل بانک‌ها در خصوص موضوعات و تحولات نظام بانکي به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای پیام/