به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۴۶ این طراح را بررسی و تصویب کردند. 

بر این اساس، به وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‏‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب و تجمیع ساختمان‌های اداری نمایند.  
 
این ماده با ۱۴۸ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.  
 
انتهای پیام/