به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،اعلام حکم تبرئه حسنی مبارک و خاندانش ،  نه تنها با عث شوک و اعتراض مردم مصر شد ،  رسانه های جهان را نیز تحت تاثیر خود قرار داد،  روزنامه های صبح امروز ایران نیز با تیترهایی مشابه که کنایه از " تبرئه فرعون" داشت به انعکاس این حکم پرداختند .


  «ناامیدی آمریکا و عربستان از تحولات بحرین»



کیهان اما موضوع سرمقاله خود را به  تحولات بحرین اختصاص داد و نوشت : بحرین نزدیک به چهار سال پس از آغاز انقلاب، اینک در آستانه تحول مهم قرار دارد. خبرهای درون و بیرون بحرین مجموعا از چنین تحولی حکایت می‌کنند. بعضی از این خبرها به قرار زیر است: انتخابات مجلس که هفته گذشته از سوی رژیم آل‌خلیفه برگزار شد فقط با مشارکت 15 درصد از شهروندان واجدشرایط مواجه شد در حالی که رقم مشارکت مردم در همه‌پرسی که از سوی نیروهای انقلاب برگزار گردید شامل بیش از 70 درصد شهروندان واجد شرایط بود. رژیم آل خلیفه در واکنش به این افتضاح بزرگ در یک اقدام بی‌سابقه به منزل روحانی عالی‌رتبه و صاحب نفوذ جدی- آیت‌اله شیخ عیسی قاسم- حمله کرد و حال آنکه از عکس‌العمل‌های فوری نیروهای انقلاب خبر داشت. پس از این تحولات، پسر ملک عبدالله پادشاه عربستان - متعب- که در عین حال سمت وزیر گارد ملی عربستان را هم دارد به آمریکا رفت تا با مقامات این کشور درباره بحرین مذاکره کند.

 وی می‌گوید: کشورش با آمریکا درباره بحرین اختلاف‌نظر دارد که خود   این موضوع بیانگر آن است که از نظر مقامات امنیتی سعودی اوضاع در بحرین وخیم است و نیروهای عربستان علیرغم آنکه طی سه سال گذشته بر «منامه» سیطره داشته‌اند، نتوانسته‌اند کمکی به رژیم متحد خود در بحرین برای بقا بنمایند و آمریکایی‌ها نومیدانه مقامات عربستان را سرزنش کرده‌اند. درباره تحولات بحرین گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت بحرین که بسیار زیرکانه و هوشمندانه از سوی معارضه به اجرا درآمد، ضربه سنگینی را بر رژیم‌های سعودی و آل‌خلیفه وارد کرده است. این همه‌پرسی دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد از یک رو، خود اینکه معارضه بحرینی بتواند یک همه‌پرسی فراگیر در کل بحرین و در طی دو روز یعنی همان روزهای برگزاری انتخابات مجلس از سوی رژیم آل‌خلیفه برگزار نماید، یک اتفاق بسیار جالب و استثنایی است. این همه‌پرسی که در روزهای 30 آبان و اول آذر برگزار شد با استقبال بیش از 70 درصد شهروندان واجد شرایط رأی در بحرین و پاسخ مثبت 99/1 درصد از 250 هزار رأی ریخته شده به صندوق‌ها توام گردید.

 این در حالی است که انتخابات مجلس که پادشاه بحرین برگزارکننده آن بود، تنها با مشارکت 15 درصد واجدان شرایط رأی مواجه شد و بر حسب اعلام شخصیت‌های مستقل بحرینی، تعداد شرکت‌کنندگان 47151 نفر بوده‌اند به همین دلیل از 40 عضو پارلمان فقط 6 نفر توانسته‌اند در دور اول به مجلس راه یابند و بقیه به دور دوم که دیروز برگزار شد رفتند. این در حالی است که آراء نمایندگان راه یافته به مجلس هم از 2000 رأی فراتر نرفته است! در واقع همه‌پرسی و انتخابات یک دوئل حقوقی بود که در آن انتخابات با سخت‌ترین ضربات همه‌پرسی مواجه گردیده است.

2- برگزاری همه‌پرسی در برابر انتخابات مورد حمایت پادشاه ضمن آنکه دست برتر را در بحرین نشان داد در همان حال ثابت کرد که انقلاب بحرین مسالمت‌آمیز است و مردم در یک روند غیرامنیتی خواستار تغییر بنیادی در کشورشان هستند.  در این همه‌پرسی سوال شده بود: «آیا با انتخاب نظام سیاسی جدید با نظارت سازمان ملل موافقید؟» 99/1 درصد از حدود 70  درصد واجدان شرایط رأی به این سوال پاسخ «نعم» (بله) داده‌اند، مشارکت70 درصدی و پاسخ 99 درصدی پرده‌ها را کنار زد و این نکته که رژیم آل‌خلیفه در میان مردم خویش هیچ جایگاهی ندارد، به اثبات رساند. از این پس کار رژیم آل‌خلیفه در متهم کردن نیروهای انقلاب به اینکه آشوب‌طلب هستند نیز کاملا خنثی گردید. کما اینکه این روند به خوبی نشان داد که بحرین به سرنوشت لیبی - هرج و مرج پس از پیروزی- مبتلا نمی‌شود. از طرف دیگر توانایی نیروهای انقلاب در ساماندهی به همه‌پرسی و برگزاری آن و نیز نتایجی که از آن بدست آمد، نشان داد که هدایت حرکت مردم را نیروهایی متفکر و مدبر در دست دارند و یک سازماندهی قوی پشت انقلاب بحرین وجود دارد. کما اینکه متقابلا ثابت شد که رژیم آل‌خلیفه توانایی  درک شرایط را ندارد و از این رو نمی‌تواند تحولات را مدیریت کند. اگر رژیم درک درستی داشت، انتخابات مجلس را برگزار نمی‌کرد.

 رژیم با این انتخابات به دست خود ثابت کرد که جایگاهی در بین مردم ندارد. از سوی دیگر وقتی از همه‌پرسی مردمی - استفتاء الشعبی- باخبر شد یا باید جلوی آن را می‌گرفت و یا با رهبران به توافق می‌رسید. رژیم علیرغم آنکه  توان نظامی خود را جمع کرد نتوانست جلوی همه‌پرسی را بگیرد و برنامه‌ای برای توافق با رهبران را نیز دنبال نکرد. در واقع این همه‌پرسی از یک طرف توانایی بالای مخالفان و از طرف دیگر ناتوانی مطلق رژیم آل‌خلیفه را به اثبات رساند. با این وصف از روز دوم آذرماه که نتایج انتخابات رژیم و همه‌پرسی انقلاب اعلام شد، انقلاب جان تازه یافت و رژیم به بحران عمیق‌تری مبتلا گردید.

3- یک روز پس از برگزار شدن انتخابات رژیم و همه‌پرسی نیروهای انقلاب، «متعب بن عبدالله» وزیر گارد ملی عربستان راهی آمریکا شد. متعب با صراحت اعلام کرد که در ارتباط با بحث بحرین و به نمایندگی از همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس با مقامات ارشد آمریکا ملاقات کرده است. وی در این مصاحبه به اختلافات آمریکا و عربستان درخصوص بحرین اشاره کرد و در واقع اذعان کرد که با آمریکا به راه‌حلی برای نجات رژیم آل‌خلیفه و یا کاستن از شدت بحران بحرین نرسیده است یعنی در واقع نه آمریکا و نه عربستان راه حلی ندارند. سفر متعب نقش مداخله‌گرایانه عربستان و آمریکا علیه مردم بحرین را کاملاً برملا می‌کند. او هر چند در مصاحبه خود ادعا کرده است که «بحرین با دخالت‌های خارجی مواجه بوده و عربستان از بحرین علیه مداخلات خارجی حمایت می‌کند» اما واقعیت این است که عربستان و آمریکا در حال اعتراف به این حقیقت هستند که یک حلقه محکم دیگر از حلقه‌های انقلاب اسلامی در یک کشور عرب دیگر در حال شکل‌گیری است و مانند بقیه موارد، جبهه استکباری ناچار به کنار آمدن با آن است. اظهارات متعب و اظهار یأس او نسبت به موفقیت‌آمیز بودن طرح‌های مشترک عربستان و آمریکا برای حفظ رژیم آل خلیفه، قریب‌الوقوع بودن پیروزی انقلاب بحرین را یادآور می‌شود. پیروزی انقلاب بحرین ثابت می‌کند که هیچ نیرویی قادر به مهار انقلاب‌های مردمی نیست. انقلاب‌ها را می‌توان با تأخیر مواجه کرد، هزینه‌های آن را بالا برد ولی نمی‌توان آن‌ها را متوقف و یا متلاشی کرد.

4- حمله نیروهای امنیتی آل‌خلیفه به منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نشان داد که این رژیم بر اعصاب خود مسلط نیست چرا که درک این موضوع که اهانت به رهبر روحانی بحرین سبب شعله‌ور شدن خشم مردم می‌شود، چندان پیچیده نبود. حمله به منزل این روحانی با نفوذ در شهر الدراز واقع در غرب منامه، روز سه‌شنبه هفته گذشته و دو روز پس از اعلام نتایج تعیین کننده همه‌پرسی انجام شده و ارتباط این حمله با نتایج انتخابات، نشان می‌دهد که رژیم بحرین هیچ راه‌حلی برای برون رفت از شرایط ندارد و با سیاست‌های خطا عمق بحران را افزایش داده و در باتلاق نادانی‌ها غرق می‌شود.

جالب این است که آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در بحرین به متانت و میانه‌روی شهرت دارد و در مقایسه با رهبران روحانی جریان «الوفاق» روحیه مسالمت‌جویی دارد. شیخ عیسی قاسم در طول چهارسال گذشته همواره تحت فشار نیروهایی قرار داشته که خواستار برخورد متقابل امنیتی با رژیم آل خلیفه بودند و شیخ همواره بر شیوه‌های مسالمت‌آمیز سیاسی برای حصول نتایج تأکید می‌کرد. حمله رژیم بحرین به منزل آیت‌الله قاسم، طیف‌های مختلف بحرینی از حزب حق به رهبری مشیمع تا حزب الوفاق به رهبری شیخ علی سلمان تا احزاب دیگر را حول محور شیخ عیسی قاسم منسجم نمود. این در حالی است که در روز جمعه گذشته، لحن شیخ در خطبه‌ها تغییر محسوسی پیدا کرده بود. رژیم بحرین با حمله روز سه‌شنبه به بیت شریف آیت‌الله قاسم به گمان خود درصدد بود تا در مقابل شکست از همه‌پرسی نیروهای انقلاب، یک برگ برنده رو کرده و نیروهای انقلاب را با شرایط پیش‌بینی نشده مواجه گرداند. به گمان آل خلیفه حمله به منزل رهبر روحانی شیعیان بحرینی، زنگ خطر را برای رهبران و احزاب شیعی بحرین به صدا درمی‌آورد و با توجه به روش مسالمت‌آمیز رهبران شیعی و پرهیز آنان از درگیری با نیروهای امنیتی و پلیس، با رژیم کنار می‌آیند تا حریم رهبران مذهبی حفظ گردد. اما رژیم بحرین در محاسبه شرایط دچار خطا شد. واقعیت این است که شرایط قبل و بعد از همه‌پرسی در بحرین متفاوت است.

اگر پیش از همه پرسی، واقعه روز سه‌شنبه اتفاق افتاده بود، شاید برخی از شیعیان از اعمال محدودیت علیه رهبران نگران شده و آن را سبب تضعیف انقلاب ارزیابی می‌کردند و احیاناً کمی فتیله را پایین می‌کشیدند اما پس از برگزاری موفق همه‌پرسی، رهبران و توده‌های انقلابی دریافته‌اند که رژیم در یک وضعیت انفعالی قرار گرفته و اشتباهات بزرگ آن- که حمله به منزل شیخ عیسی قاسم از جمله این اشتباهات بزرگ بود- سرعت آن را در سقوط بیشتر می‌کند. تظاهرات بسیار گسترده مردم در دفاع از شیخ و صفوف منسجم رهبران روحانی و سیاسی بحرین در برابر اقدام هتاکانه دولت و برگزاری بی‌سابقه‌ترین نماز جمعه بحرین در جمعه هفته‌ای که در آن به بیت قاسم جسارت شده بود، ثابت کرد که ترفند رژیم آل خلیفه در ترساندن مردم و رهبران مؤثر نبوده است.

5- انقلاب بحرین از حیث تداوم و نیز از حیث مسالمت‌آمیز بودن یک استثنا در میان انقلاب‌های اخیر در جهان عرب است. مردم در این کشور نزدیک به چهار سال در مقابل رژیم سفاک آل‌خلیفه و نظامیان رژیم فاسد عربستان مقاومت می‌کنند بدون آنکه یک گلوله شلیک کنند این در حالی است که در این مصاف تاکنون دهها نفر شهید داده و صدها نفر از آنان مجروح و یا محبوس شده‌اند. تداوم 4 ساله انقلاب در کشوری که مردم آن بسیار فقیر بوده و مخالفت آنان با رژیم بر شدت فقر آنان می‌افزاید، بسیار مهم است و از یک سو از عمق اعتقادات و باورهای دینی و از سوی دیگر از شدت ناملایماتی که از سوی رژیم تحمل می‌کنند، خبر می‌دهد. چنین مردمی حتماً به پیروزی می‌رسند چرا که وعده تخلف ناپذیر خدا آن را بشارت داده است.مردم بحرین البته فقط هزینه انقلاب در کشور کوچک خود را نمی‌دهند. آنان هزینه تغییرات بزرگ در شبه جزیره عربستان و بخصوص تحول بنیادین در عربستان را می‌پردازند. براین اساس باید گفت سفر متعب به واشنگتن از نگرانی عمیق رژیم سعودی نسبت به شرایط پس ازپیروزی انقلاب بحرین در عربستان حکایت می‌کند و به تجربه دریافته‌ایم که این رژیم‌ها نمی‌توانند مانع وقوع انقلابی شوند که خدای متعال آن را برای اصلاح امت مقرر کرده است.


یکی دیگر از موضوعاتی که مورد استقبال و تحسین رسانه های کاغذی قرار گرفت دست رد حسین علیزاده به سفارت فرانسه برای  دریافت نشان شوالیه بود ،

جام جم در این باره تیتر زد : " علیزاده سوار اسب فرانسوی ها نشد " ، اعتمادنوشت : " علیزاده سهم هیچ کس نیست " ، روزنامه جوان هم این تیتر را برای حرکت علیزاده انتخاب کرد : " سرباز وطن ، شوالیه فرانسوی ها نشد ".

"وطن امروز" هم با بیان اینکه "حسین علیزاده" از همین حالا به فهرست تحریم غرب و غرب زده ها اضافه شد؛ تیتری مشابه روزنامه جوان را برگزید و نوشت : "سرباز وطن شوالیه بیگانه نشد"

روزنامه "سیاست روز" هم نوشت: "استاد تار ایران طوق رقیت فرانسوی ها رد کرد"

"هفت صبح" هم با تیتر "شوالیه قلب های مردم" به استقبال این خبر رفت.

اما سقوط بورس  و متعاقب آن افزایش قیمت دلار از موضوعاتی است که امروز هم بسیاری از رسانه ها به آن پرداختند .

«از سبد حافظ به جیب فردوسی»

ابتکار  در این باره با اشاره به اینکه با پایین آمدن شاخص ها در تالار بورس حافظ ، قیمت دلار در فردوسی بالا می رود نوشت : در روز سقوط قيمت فلز زرد و وضعيت قرمز بورس تهران، فعاليت كاري صرافان در تهران به گونه‌اي ديگر رقم خورد. وضعيت بازار نشان مي‌داد نقدينگي مردم به طور آهسته از تالار شيشه‌اي بورس در خيابان حافظ و بازارهاي طلا به سمت ميدان فردوسي در حال حركت است؛ جايي كه بيش‌ترين حجم معاملات ارز كشور در آن انجام مي‌شود. افزايش حدود ۱۶۰ توماني قيمت دلار، در کمتر از يک هفته از اتفاق خاصي در بازار ارز حکايت دارد، آن هم در روزي كه شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جريان معاملات روز گذشته بازار سرمايه با ۸۳۰ واحد افت مواجه شد و در نهايت تا ارتفاع ۷۳ هزار و ۲۴۵ واحدي سقوط کرد. تالار شيشه اي ديروز شنبه همانند دو روز کاري گذشته بورس سراسر قرمزپوش بود؛ به نحوي که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ۶۵ واحد، آزاد شناور ۹۶۸ واحد، بازار اول ۶۲۲ واحد، بازار دوم هزار و ۵۶۲ واحد و صنعت ۵۴۸ واحد افت را تجربه کردند. اين در حالي است كه با توجه به کاهش قيمت نفت و افزايش انتظارها براي ضعيف‌تر شدن فشارهاي تورمي که جذابيت طلا را کاهش مي‌دهد، اين فلز گران بها براي سومين روز متوالي در معاملات در بازارهاي جهاني کاهش يافت به طوري كه هر اونس طلا با کاهش ۲۵.۲۹ دلاري (۲.۲ درصدي) به ۱۱۶۷.۳۸ دلار رسيد. اين فلز گران بها يک درصد از ارزش خود را در هفته گذشته از دست داد و سومين هفته متوالي افزايشي خود را شکست كه در نتيجه همين اتفاقات برخي مردم ترجيح دادند كه به سراغ بازار دلار بروند.نرخ دلار در حالي به بيش‌ترين ميزان خود در طي يكسال گذشته رسيد كه هنوز با رقم نجومي خود طي سال‌هاي نه چندان دور فاصله دارد اما به نظر مي‌رسد در صورت جلوگيري نكردن از اين روند توسط بانك مركزي و در راس آن دولت، دلار در آينده‌اي نزديك، حتي ۴ هزار تومان را نيز تجربه خواهد كرد. در حالي دلار به روزهاي اوج خود در مدت يكسال گذشته رسيده كه ريال روزهاي سختي را تجربه مي‌كند و روزهاي سخت‌تري نيز ممكن است در انتظار آن باشد.

«چرایی افزایش قیمت دلار »

اعتماد هم می نویسد :  «پيش از اين تنها در ارديبهشت سال جاري قيمت دلار به عدد ٣ هزار و ٣٣٥ تومان رسيده بود. فعالان بازار اعتقاد دارند رشد ناگهاني قيمت دلار در بازار تهران در پي هجوم خريداران به بازار صورت گرفته است. طي ماه هاي گذشته بخش مهمي از فعالان اقتصادي به انتظار نتيجه مذاكرات وين نشسته بودند. آنها پالس هاي دريافت كرده بودند كه نشان مي داد پس از اين مذاكرات روند قيمت گذاري ها نزولي مي شود. برهمين اساس طي دو ماه گذشته خريد ارز كلان در بازار متوقف شده بود. حتي يكي از تجار نقل مي كند: « آنهايي كه بدهي ارزي داشتند، پرداخت ها را به تاخير انداخته بودند تا در دوره ارزاني قيمت ها اقدام به خريد كنند ولي از چهارشنبه هفته گذشته تاكنون فضاي رواني بازار به هم ريخته است.» همين تقاضاهاي انباشته موجب شده تا بازار ارز با شوك ناگهاني مواجه شود. برخي تحليلگران نيز اعتقاد دارند، تا زماني كه دولت اقدام به تزريق ارز در بازار نكند، وضعيت به همين شكل باقي مي ماند. قيمت دلار در سال ٩٣ وضعيت نسبتا باثباتي را پشت سرگذاشته بود. پيش از اين حتي قيمت دلار به عدد ٣ هزار و ٤٠ تومان در هفدهمين روز از فروردين ماه نيز كاهش يافته بود كه به عنوان ركورد كمترين قيمت در سال جاري به شمار مي آمد. نشانه هاي پيش از وين نيز مشخص مي كرد كه احتمال كاهش بيشتر قيمت ها وجود دارد. در همين حال حسيني هاشمي، كارشناس بانكي اعتقاد دارد طي سه هفته گذشته خريد و فروش كلان ارز در بازار متوقف شده بود. دليل اصلي نيز انتظار بازار براي كاهش قيمت ها بوده است ولي از امروز همين گروه اقدام به خريد دلار كرده اند و همين جريان موجب رشد قيمت ها در بازار شده است. سيد كمال سيد علي، معاون ارزي اسبق بانك مركزي نيز همين اعتقاد را دارد: «فعالان اقتصادي پيش از سوم آذر ماه انتظار حصول توافق نهايي از مذاكرات هسته يي را داشتند. اين موضوع باعث شد پس از تمديد مذاكرات موجي از خريد در بازار ايجاد شود.» براين اساس تحليل هاي كارشناسان بانكي نشان مي دهد دليل اصلي رشد قيمت دلار، خريد ناگهاني فعالان اقتصادي بوده است. در حال حاضر روند قيمت گذاري دلار همچنان صعودي است. اين اتفاق هم در شرايطي رخ مي دهد كه ارزش دلار در بازارهاي جهاني طي چهار روزگذشته نزولي بوده است. با اين حال شرايط بازار جهاني در وضعيت دلار در تهران اثري ندارد. در پي رشد قيمت دلار، بهاي خريد و فروش سكه و طلانيز در بازار تهران رشد پيدا كرده است. پيش از اين ميزان رشد قيمت سكه در هفته منتهي به مذاكرات ٨/١ درصد و دلار ٨/٢ درصد بوده است. اما اين رقم با توجه به وضعيت صعودي قيمت ها تا پايان هفته بيشتر خواهد شد.

«تله دلار، طمع بازار»

جوان  افزایش قیمت دلار را تله  دانسته و نوشته است :  از بازار ارز خبر مي‌رسد كه متأسفانه برخي تحت تأثير جو رواني ايجاد شده قرار گرفته‌اند و ضرر و زيان دلارهايي را كه تا 4 هزار تومان بالا رفت از ياد برده‌اند، در حالي كه دلارهاي گران بر روي قيمت 3 هزار و 200 تا 3 هزار 250 تومان ايستاد و در نهايت اين مردم عادي بودند كه ضرر و زيان ميلياردها دلار فروخته شده را پرداختند.

بنابر اين گزارش، حباب ايجاد شده با استفاده از تعطيلات روزهاي پنج‌شنبه، جمعه، شنبه و يكشنبه (دو روز تعطيل در ايران و دو روز تعطيلي در خارج از كشور) در حالي صورت گرفته كه برخي از كارشناسان معتقدند اين حباب همزمان با آغاز به كار در ساير كشور‌ها و امكان تسهيل در نقل و انتقال خواهد تركيد و وضعيت بازار ارز از فردا (دوشنبه) آرام خواهد گرفت.

همچنين آگاهان بازار ارز بر اين باورند كه افزايش قيمت دلار غيرمنطقي بوده، چون بانك‌ها و ساير شخصيت‌هاي حقوقي و شركتي وارد اين بازار نشده‌اند؛ لذا دوام اين افزايش قيمت موقتي خواهد بود، به خصوص كه اراده دولت بر كنترل تورم و كنترل قيمت‌هاست.

يك كارشناس اقتصادي كه نخواست نامش فاش شود در اين باره گفت: افزايش قيمت دلار به معناي افزايش قيمت‌هاست و چون دولت تمايل به از دست دادن بزرگ‌ترين و مهم‌ترين دستاورد خود ندارد لذا به زودي بر اساس وظيفه قانوني‌اش كه مديريت شناور نرخ ارز است وارد شده و بازار را از تلاطم‌هاي بيهوده خواهد انداخت. وي با اشاره به اينكه ورود دولت به اين بازار به دليل محاسبه حقوق كارگران و كارمندان بر مبناي تورم اجتناب‌ناپذير است، گفت: تمام تلاش دولت‌ها كاهش قيمت‌ها و پايين آمدن نرخ تورم در ماه‌هاي پاياني سال است و اين استدلال كه دولت از محل افزايش قيمت دلار بيشترين سود را مي‌برد در زمان حاضر منطقي به نظر نمي‌رسد. وي ادامه داد: هرگونه افزايش قيمت دلار از سوي دولت در نهايت فشار هزينه‌اي براي سال آينده خواهد داشت و لذا دولت اجازه افزايش قيمت‌هاي ارز را بيش از اينها نخواهد داد.

وي خطاب به كساني كه قصد خريد دلار را دارند، گفت: نه تنها افزايش قيمت دلار خواست دولت نيست، بلكه دود افزايش دلار در نهايت به چشم همه خواهد رفت و افزايش قيمت و وجود حباب قيمت در بازار ارز با سرعت به ساير بازارها انتقال مي‌يابد و سبد هزينه‌اي مردم را كوچك‌تر خواهد كرد. اين كارشناس تأكيد كرد: نبايد در دام خريد دلار و طمع فعالان اين بازار افتاد و لذا چنانچه مردم نياز ضروري به دلار ندارند از خريد به قصد سود يا حفظ قدرت پول و سپرده‌هايشان اجتناب كنند.

اما یکی  دیگر از موضوعات مهم اقتصادی که مورد توجه رسانه های کاغذی است ، سقوط قیمت جهانی نفت است .

«جنگ قیمت برای سهم‌خواهی از بازار نفت»

روزنامه دولتی ایران در این باره با اشاره به تصمیم اخیر اوپک نوشت : پیش‌بینی اینکه اوپک حاضر نبود سقف تولید خود را در نشست ششم آذر ماه کاهش ‌دهد، چندان دشوار نبود. از ماه‌ها قبل عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید‌کننده نفت در جهان، با ارائه تخفیف‌های قیمتی غیرمتعارف به مشتریان نفتی خود زمینه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی را فراهم کرده بود. اما نشست 166 اوپک که آخرین جلسه این سازمان در سال‌جاری میلادی نیز بود، فرصت تازه‌ای در اختیار این کشور قرار داد تا از نفوذ خود برای کاهش بیشتر قیمت‌ها استفاده کند.

در این نشست 12 عضو اوپک دو موضع متفاوت را دنبال می‌کردند. برخی از کشورها از جمله ایران و ونزوئلا اعتقاد داشتند که برای اصلاح قیمت‌ها اوپک باید میزان تولید خود را کاهش دهد. ولی در مقابل برخی از اعضا به رهبری عربستان بازپس‌گیری سهم خود از بازار را دستاویزی قرار دادند تا سقف تولید روزانه اوپک همان 30 میلیون بشکه قبل ثابت بماند. بدین ترتیب پس از پنج ساعت بحث و گفت‌و‌گو سرانجام اعضا با تثبیت سقف تولید تا شش ماه دیگر موافقت کردند.

به محض انتشار خبر ثابت ماندن سقف تولید اوپک بازارهای جهانی بشدت واکنش نشان دادند. به طوری که دقایقی بعد از اعلام تصمیم اوپک، قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال که از نفت‌خام‌های شاخص در بازار جهانی نفت به شمار می‌رود، با افت 3 دلاری تا ۷۴ دلار کاهش یافت و قیمت هر بشکه نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز تنها اندکی بیش از ۷۰ دلار شد. این افت یکباره که در روزهای بعد نیز ادامه دارد کارشناسان را به این نتیجه رسانده است که ممکن است قیمت‌ها به محدود 50 دلار برای هر بشکه نفت نیز برسد.

دراین زمینه کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند به دلیل پیشی گرفتن عرضه از تقاضا قیمت جهانی نفت ۵ تا ۱۰ دلار دیگر نیز کاهش خواهد یافت. بنا به اعتقاد تحلیلگران سیتی بنک؛ در حال حاضر 700 هزار بشکه مازاد عرضه در بازارهای بین‌المللی وجود دارد.

مخالفان کاهش سقف تولید اوپک به موضوعی اشاره می‌کنند که در حوزه اقتصادی دارای منطق محکمی است. براساس گفته آنها هم‌اکنون سهم اوپک در بازار جهانی نفت از 40 درصد به 30 درصد کاهش یافته است و طی سال‌های اخیر تولید کنندگانی مانند امریکا و روسیه با افزایش تولید، بخشی از سهم اوپک را تصاحب کرده‌اند. بنابراین باید با کاهش دادن قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت گران را از چرخه رقابت خارج کرد.

هرچند این استدلال منطقی است ولی به نظر می‌رسد عربستان بیش از آنکه نگران سهم سازمان اوپک باشد، نگران ازدست دادن جایگاه خود به عنوان بزرگترین تولید‌کننده نفت خام در جهان است. وزارت انرژی ایالات متحده در گزارش هفتگی خود، خبر داده بود تولید نفت ایالات متحده به بیش از 9 میلیون بشکه در روز رسیده است که بالاترین حد در 29 سال گذشته محسوب می‌شود. در حال حاضر ایالات متحده از نظر تولید نفت تنها یک قدم با عربستانی فاصله دارد که روزی 6/9 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، امریکا طی چند هفته آینده جای عربستان را به عنوان بزرگترین تولید‌کننده نفت جهان خواهد گرفت، جایگاهی که از سال 1991 در اختیار این کشورعربی بوده است. همچنین برخی از تحلیلگران با اشاره به نتایج مثبت مذاکرات ایران با گروه 1+5 بخشی از نگرانی عربستان را از ناحیه بازگشت قدرتمند ایران به بازارنفت می‌دانند که پس از لغو کامل تحریم‌ها سهم واقعی خود را طلب خواهد کرد.

علاوه براین درباره تأثیر تصمیم اوپک بر خروج تولیدکنندگان نفت شیل(نفتی که از ماسه‌های آغشته به نفت استخراج می‌شود) به دلیل بالابودن هزینه تولید این نوع نفت نیز اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی کارشناسان قیمت زیر 65 دلار را برای خروج تولیدکنندگان امریکایی نفت شیل کافی می‌دانند، اما برخی معتقدند که هرچند ممکن است برخی از این تولیدکنندگان از گردونه رقابت خارج شوند ولی بخش عمده‌ای از آنها می‌توانند تا محدوده قیمتی 50 دلار نیز رقابت کنند.

بنابراین در صورتی که قیمت نفت آنقدر پایین بیاید تا به سطح 50 دلار برسد و همچنان تولید‌کنندگان نفت شیل به تولید خود ادامه دهند، ضمن اینکه اغلب اقتصادهای نفتی اوپک آسیب دیده‌اند و این سازمان به هدف خود نرسیده است قدرت تأثیر بر بازارهای جهانی نفت را نیز از دست خواهد داد. بدین ترتیب هنوز نمی‌توان گفت که کاهش نیافتن تولید اوپک، به منزله ضربه‌ای مهلک است که کار تولید‌کنندگان نفت شیل در امریکا را تمام می‌کند. هم اکنون کشورهای عضو اوپک که ذخایر ارزی قابل توجهی در اختیار دارند از خواست عربستان برای تثبیت تولید حمایت کرده‌اند. ولی این تصمیم به هیچ عنوان به نفع تمام اعضای اوپک نیست و در آینده باعث عمیق‌تر شدن شکاف موجود در این سازمان می‌شود که منفعت آن تنها نصیب کشورهای تولیدکننده نفت خارج از اوپک خواهد شد.

برهمین اساس است که فایننشال پست طی گزارشی با اشاره به تصمیم اوپک برای حفظ سقف تولید خود می‌نویسد: این تصمیم هدیه‌ای برای اقتصاد جهانی است. بنابر گزارش این روزنامه، واشنگتن از اقدام عربستان حمایت خواهد کرد، زیرا بخش نفت، کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا را تشکیل می‌دهد، اما کاهش قیمت بنزین رانندگان امریکایی را خشنود می‌سازد و موجب تقویت اقتصاد این کشور می‌شود.

البته در پی کاهش قیمت نفت امریکا که در پنج سال اخیر بی‌سابقه بوده است، سهام شرکت‌های انرژی در بازارهای بورس این کشور که در زمینه تولید نفت شیل فعال هستند با افت همراه بوده است ولی نمی‌توان درمورد تأثیرآن بر ادامه فعالیت آنها قضاوت کرد.

«حذف ٢٠ميليون يارانه‌بگير پر درآمد، ١٠هزار ميليارد تومان را آزاد مي‌كند»

شهروند امروز اما فارغ  از دلایل  سقوط قیمت دلار ، به تاثیر این کاهش بر یارانه ها پرداخته و نوشته است : در حالی‌ که ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران عدد ٧٧,٩‌میلیون نفر را نشان می‌دهد، هم‌اکنون بیش از ٧٤‌میلیون ایرانی هرماهه یارانه نقدی ٤٥‌هزار و ٥٠٠تومانی را دریافت می‌کنند. مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه ٩٣ دولت را مکلف کرده تا با پالایش یارانه‌بگیران تنها نام نیازمندان واقعی را در فهرست دریافت یارانه قرار دهد.

بر همین اساس در روزهای پایانی فروردین‌ماه امسال تمام یارانه‌بگیران برای ثبت‌نام مجدد فراخوان شدند تا براساس اعلام و خواست دولت کسانی که یارانه ٤٥‌هزار و ٥٠٠تومانی در زندگی آنها تأثیری ندارد به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. اما پس از سپری شدن مهلت ١٢روزه ثبت‌نام آماری که از سوی دولت اعلام شد، مأیوس‌کننده بود، بنابر این آمار تنها ٣‌درصد از ٧٧‌میلیون نفری که یارانه می‌گرفتند از ادامه دریافت یارانه انصراف دادند و همچنان حدود ٧٣‌میلیون نفر بر دریافت آن اصرار کردند.

نتیجه‌بخش نبودن پروژه انصراف داوطلبانه یارانه‌بگیران، تنها یک راه پیش‌روی دولت گذاشت، پالایش و حذف غیرنیازمندان. ولی از همان ابتدا مشخص بود که این راه بسیار دشوار است و دولت برای طی آن با فرازونشیب‌های فراوانی مواجه خواهد شد. مهم‌ترین چالشی که دولت در این راه با آن مواجه است، نبود بانک اطلاعاتی قابل اطمینانی است که با استفاده از داده‌های آن بتوان به درستی افراد نیازمند را از غیرنیازمندان تفکیک کرد. هرچند دولت در حین ثبت‌نام مجدد از یارانه‌بگیران از وجود حدود ٤٥ بانک اطلاعاتی خبر داده بود، ولی واقعیت این است که تنها تعداد معدودی از این بانک‌های اطلاعاتی قابل استفاده هستند. براساس اعلام کارشناسان حذف یک‌سویه یارانه‌بگیران هزینه بالایی برای دولت دارد که این هزینه دستان دولت را برای عملکرد سریع بسته است. برهمین اساس با وجود این که در حال حاضر هشتمین ماه از‌ سال را سپری می‌کنیم، اما فرآیند حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌ها به جایی نرسیده است و دولت اعتقاد دارد با توجه به حساسیت موضوع باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام دهد.

در همین زمینه دولت وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مسئول شناسایی و پالایش خانوارهای یارانه‌بگیر در کشور کرده است و بدین منظور تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع در دستورکار دولت قرار گرفته است که براساس آن تمام دستگاه‌ها و نهادهای عمومی که دارای بانک اطلاعاتی هستند باید داده‌های خود را در اختیار این بانک قرار دهند تا ملاک شناسایی افراد غیرنیازمند قرار گیرد.

هرچند دولت برای اجرای پروژه حذف یارانه‌بگیران پردرآمد با وسواس و تأمل بسیاری گام برمی‌دارد ولی اتفاقات سه‌ماهه اخیر در بازار جهانی نفت، ضرورت اجرای این پروژه را برای دولت بیش از پیش کرده است. طی ماه‌های اخیر قیمت نفت از بالای ١٠٠دلار در هر بشکه به زیر ٨٠دلار سقوط کرد و چند ماهی است که بر همین روال باقی مانده است.

حال با توجه به نزدیکی موعد تحویل لایحه بودجه‌ سال آینده به مجلس، دولت باید تکلیف قیمت نفت را به‌عنوان مهم‌ترین متغیر درآمدی بودجه روشن می‌کرد. بر همین اساس در حالی ‌که در بودجه امسال قیمت هر بشکه نفت ١٠٠دلار تعیین شده بود، دولتی‌ها پیشنهاد نفت هر بشکه ٧٠دلار را در لایحه بودجه مطرح کرده‌اند تا دچار کسری بودجه و عدم‌تحقق درآمدهای آن نشوند.

ولی تعیین نفت ٧٠دلاری که مورد اجماع مجلس نیز قرار دارد علاوه بر تأثیر بر درآمدهای بودجه‌ای کشور روی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز تأثیر خواهد داشت، هرچند دولت قصد ندارد رقم یارانه نقدی در‌ سال آینده را افزایش دهد. براساس اعلام محمد باهنر عضو هیأت‌رئیسه مجلس هم‌اکنون دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها ماهانه ٨٠٠‌میلیارد تومان کسری دارد که این مبلغ از سایر منابع تأمین می‌شود اما وقتی که سایر منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش یابد، پوشش کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها که بخش عمده آن به پرداخت یارانه نقدی مربوط می‌شود، بسیار دشوار خواهد بود و بدین‌ترتیب دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها در هدفمندی ندارد، البته این کاهش تنها با حذف تعدادی از یارانه‌بگیران ممکن خواهد بود.

براساس قانون بودجه ‌سال‌جاری و همچنین توافق ایران با گروه ١+٥ فروش روزانه نفت و میعانات گازی ایران حدود ١,٣‌میلیون بشکه در روز تعیین شده که یک‌میلیون بشکه آن نفت خام و حدود ٣٠٠‌هزار بشکه به میعانات گازی مربوط می‌شود.

بنابراین با محاسبه نفت ١٠٠دلاری برای هر بشکه، درآمد ایران از محل صادرات نفت به ١٣٠‌میلیون دلار در هر روز می‌رسد که این رقم در یک‌سال به ٤٧‌میلیارد و ٤٠٠میلیون دلار بالغ می‌شود. ولی با در نظر گرفتن نفت ٧٠دلاری که در بودجه ٩٤ پیشنهاد شده است، درآمد ایران در‌ سال آینده ١٤,٢‌میلیارد دلار کمتر خواهد شد. بدین‌ترتیب نفت ٧٠دلاری درآمد روزانه ایران را به ٩١‌میلیون دلار کاهش می‌دهد که مجموع این درآمد در‌ سال به حدود ٣٣.٢‌میلیارد دلار می‌رسد که بیش از ١٤‌میلیارد دلار کمتر از درآمد نفتی ایران با لحاظ نفت ١٠٠دلاری خواهد بود. حال اگر این کسری را در قیمت ٢٨٥٠تومان دلار در بودجه ضرب کنیم عددی در حدود ٤٠‌هزار ‌میلیارد تومان به دست می‌آید که به‌طور قطع دولت برای مدیریت کاهش درآمدها در بودجه ‌سال آینده برنامه‌های مدونی ارایه خواهد کرد. در این برنامه‌ها افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌ها نقش ویژه‌ای خواهد داشت. حال برای کاهش هزینه‌ها و متعادل کردن هزینه و درآمد یکی از راه‌ها که قانون نیز بر آن تأکید دارد، کاهش کسری بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیرنیازمندان از آن است.

همان‌طوری که اشاره شد در ابتدای‌ سال و پس از انصراف ٢,٤‌میلیون یارانه‌بگیر تعداد کل یارانه‌بگیران کشور به حدود ٧٣‌میلیون نفر می‌رسید ولی با اضافه شدن تازه متولدان به فهرست یارانه‌ها که براساس اعلام مراجع رسمی به‌طور میانگین به سالانه ١.٤‌میلیون نوزاد می‌رسد، تعداد یارانه‌بگیران در حال حاضر رقمی در حدود ٧٤‌میلیون نفر است.

در صورتی که دولت با اتکا به بانک‌های اطلاعاتی خود موفق به شناسایی ٢٠‌میلیون نفر از غیرنیازمندان شود و آنها را از فهرست خود حذف کند، ماهانه ٩١٠‌میلیارد تومان و در یک‌سال ١٠‌هزار و ٩٢٠‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها آزاد خواهد شد که این آزادسازی ضمن این‌که می‌تواند فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را به ریل اصلی خود بازگرداند، به کاهش درآمدهای نفتی دولت نیز کمک زیادی می‌کند.

اما همان‌طوری که پیش از این علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده بود، دولت ١٠‌میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد را شناسایی کرده است، با حذف این تعداد ماهانه ٤٥٥‌میلیارد تومان و سالانه ٥٤٦٠‌میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها آزاد خواهد شد. به هرروی به نظر می‌رسد با تحولات ماه‌های اخیر در بازار جهانی نفت و تغییر اعداد و ارقام بودجه ٩٤ دولت لاجرم باید هرچه سریع‌تر تکلیف قانونی خود را برای شناسایی و حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند انجام دهد.