با این حال، دولت‌ها که عوض می‌شوند هر کدام برای زنده کردن این طرح، عزم جزم می‌کنند و برای احیا کردن آن از روزنه‌های جدیدی وارد می‌شوند، مثل این روزها که معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیشنهادی را به قوه قضاییه ارائه کرده تا بیمه زنان خانه‌دار به عنوان مهریه برای زنان در نظر گرفته شود. ‌البته این موضوع فعلا در حد پیشنهاد است و دولتی‌ها بیش از این وارد جزئیاتش نشده‌اند، ولی حتی اگر پس از طی مراحل قانونی فراوان و زمانبر این پیشنهاد عملی نیز بشود، هیچ زنی مجبور به انتخاب بیمه به عنوان مهریه‌اش نخواهد بود، بلکه جایگزین کردن بیمه با مهریه فقط گزینه‌ای خواهد بود برای زنانی که نسبت به کارایی مهریه در زندگی‌شان خوشبین نیستند.

اما همین که این پیشنهاد از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده یک پیغام آشکار برای زنان دارد و آن این که طرح بیمه زنان خانه‌دار آنچنان از به نتیجه رسیدن مایوس شده که از این پس باید به راه‌حل‌های جایگزین برای آن فکر کرد. ‌البته شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان در یک سالی که در این پست قرار گرفته هیچ گاه از مختومه شدن کامل پرونده بیمه زنان خانه دار سخن نگفته، گرچه بارها از موانع موجود بر سر راه آن حرف زده است. ‌این روزها هم که زمزمه ورود بیمه زنان خانه‌دار به عقدنامه‌ها و نشستن آن به جای مهریه مطرح است، می‌شود از این زمزمه‌ها، موانع موجود بر سر راه اجرای بیمه زنان خانه‌دار را بخوبی استنباط کرد؛ گرچه حرف‌هایی از این دست تاکنون کم نبوده است.

مثلا تابستان پارسال یکی از شرکت‌های بیمه پیشنهاد داد بیمه زنان خانه‌دار به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در قباله‌های ازدواج درآید. به این نحو که شوهر یک زن خانه‌دار، بیمه‌نامه زنان خانه‌دار را از شرکت بیمه بخرد و و هر ماه مبلغی را به عنوان سپرده واریز کند و در نهایت نیز این مبالغ از مهریه زن کم شود. البته از ظاهر نپخته این پیشنهاد همان زمان هم می‌شد فهمید که راه به جایی نمی‌برد،‌ چون طرح بیمه زنان خانه‌دار از ابتدا قصدش این بود تا خانه‌داری را به عنوان یک شغل رسمی جا بیندازد و زنان خانه‌دار بعد از مثلا 30 سال خانه‌داری به کمک حق بیمه‌هایی که در این مدت پرداخت کرده‌اند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

در واقع طرح بیمه زنان خانه‌دار دنبال آتیه‌سازی برای زنان خانه‌دار بود تا در ازای زحماتی که در خانه می‌کشند، از یک پشتوانه بی‌چون و چرا برخوردار شوند. در این یک دهه نیز بحث‌ها در مورد این بیمه به نتیجه نرسیده چون دولت نمی‌توانسته این پشتوانه بی‌چون و چرا را فراهم کند که علت ناتوانی دولت نیز مضیقه‌های مالی‌اش بوده است.

این مضیقه مالی هنوز هم وجود دارد، طوری که دولت همچنان نتوانسته منابع مالی مطمئن برای تامین هزینه‌های مورد نیاز این بیمه را تامین کند، یعنی نتوانسته منابعی بیابد که از طریق آن بخشی از حق بیمه زنان خانه‌دار را پرداخت کند و از فشار حق بیمه‌ها بر زنان بکاهد.

پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم بود که حالا در گفت‌وگو با جام‌جم از تلاش‌های آن دوره برای تامین منابع مالی مورد نیاز می‌گوید که هیچ کدامش نیز به نتیجه نرسیده است. به گفته او، تلاش بر این بود تا حق بیمه زنان خانه‌دار به حداقل برسد تا خانواده‌ها توان پرداختش را داشته باشند، برای همین یکی از پیشنهادها این بود که یارانه خانم‌ها به جای این که به حساب سرپرست خانوار واریز شود به عنوان حق بیمه به حساب شرکت بیمه ریخته شود. پیشنهاد دیگر نیز دنبال این بود تا حق عائله‌مندی مردان به جای اضافه شدن به فیش حقوقی آنها به عنوان حق بیمه همسرانشان به حساب شرکت‌های بیمه واریز شود. ‌فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم به پیشنهادهایی مشابه اشاره می‌کند که این فراکسیون در گذشته ارائه کرده، ولی هیچ‌کدامش تاکنون عملی نشده است. از جمله اختصاص درصدی از فروش سیگار، دریافت وجه از کسانی که برای چندمین بار به حج می‌روند یا این که مردان در زمان عقد ازدواج متعهد شوند حق بیمه همسران خود را بپردازند.

به نتیجه نرسیدن این پیشنهادها یک نشانه است برای دولت، برای این که مطمئن شود اجرای بیمه زنان خانه‌دار باید مثل بقیه امور کشور بودجه ثابت داشته باشد، وگرنه توسل به این منابع نامطمئن نمی‌تواند دردی از بیمه زنان خانه‌دار درمان کند، همان طور که تاکنون نکرده است.

چرا صورت مساله را پاک می‌کنید؟

بیمه شدن زنان خانه‌دار در ازای کسر شدن از مهریه‌شان، یعنی همین پیشنهادی که بتازگی به قوه قضاییه ارائه شده نیز به نظر نمی‌رسد راه‌حل مطمئنی برای به سرانجام رساندن طرح بیمه زنان خانه‌دار باشد. اگر از دید پروین هدایتی که چهار سال در معاونت امور زنان پست اجرایی داشته به موضوع نگاه کنیم، این کار پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن اصل طرح بیمه زنان خانه‌دار است؛ طرحی که هدفش مشارکت دادن جدی دولت در حمایت از زنان خانه‌دار و تقبل بخشی از هزینه‌های مورد نیاز از منابع دولتی بود.

هدایتی معتقد است اگر بخواهیم بیمه زنان خانه دار را به عنوان یک شرط ضمن عقد یا به عنوان بخشی از مهریه زنان به شوهران واگذار کنیم، اصل موضوع دچار خدشه می‌شود در حالی که چالش اصلی که تامین منابع مالی از سوی دولت است، باقی می‌ماند. در واقع او معتقد است اگر مردان این حق بیمه را بپردازند بدون این که دولت سهم خود را پرداخت کند، ماجرای بیمه زنان خانه‌دار کاملا به انحراف می‌رود، در حالی که اگر قرار بود چنین شود یعنی مردان حق بیمه کامل زنان خود را بپردازند، دیگر نیازی به ورود دولت به بحث نبود.

فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز تحلیلی مشابه دارد و معتقد است این پیشنهاد جدید نوعی فرافکنی است و یک راه‌حل انحرافی برای طرح بیمه زنان خانه‌دار. او می‌گوید آنچه زنان خانه‌دار انتظارش را دارند بیمه شدن سالانه 200 هزار زن خانه‌دار (با اولویت زنان سرپرست خانوار) است که بخشی از حق بیمه‌ها را نیز دولت تقبل کند، نه پیشنهادهای این چنینی که همه بار بیمه را بر دوش خانواده‌ها می‌اندازد. ایرادی که این نماینده مجلس به این پیشنهاد وارد می‌داند این است که اگر مردی بخواهد همسرش را بیمه کند و این موضوع را در عقدنامه بگنجاند دیگر نیازی به اجازه دولت ندارد، ضمن این که همه مردها نیز حاضر به این کار نخواهند شد چون این اقدام بشدت به شرایط فرهنگی و اقتصادی افراد وابسته است.

پیشنهاد جدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را از ورای این نظرات نیز می‌توان تحلیل کرد مثلا از زاویه علم حقوق که نشان می‌دهد بر این پیشنهاد، ایراد حقوقی نیز وارد است. پژمان پیروزی، استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد چون از نظر قانونی هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود، تعیین بیمه به عنوان مهریه بی‌اشکال است، اما تضمینی نیست مرد این حق بیمه را بپردازد، درست مثل مهریه که تعداد زیادی از مردان از پرداخت آن طفره می‌روند.

این استاد دانشگاه در عین حال می‌گوید اگر قرار باشد بیمه زنان خانه‌دار را به عنوان مهریه درنظر بگیریم، یعنی بخشی از مهریه را حذف کنیم و به جایش بیمه را قرار دهیم، این بازی با الفاظ است چون این بیمه همان مهریه است و فقط اسمش عوض شده است. ‌به همین علت پژمان پیروزی تاکید دارد که چون جامعه اسلامی موظف است از حقوق زنان دفاع ‌ و موجبات زندگی بی‌دغدغه آنها را فراهم کند، بیمه زنان باید متولی دولتی داشته باشد نه این که مردم آن را به دست بگیرند.

منتظر لایحه هستیم

مشکل بیمه زنان خانه‌دار این است که دولت تولی‌گری‌اش را برعهده نگرفته و نتوانسته منبع مالی مورد نیاز آن را تامین کند. پس فقط یک راه باقی ماند، یعنی همان راهی که شورای نگهبان پس از رد کردن طرح بیمه زنان خانه‌دار آن را مطرح کرد. شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا نمایندگان مجلس کوشیده‌اند پول مورد نیاز این طرح را از بودجه سالانه تامین کنند و پیشنهاد داد دولت لایحه‌ای ارائه کند تا بیمه زنان خانه‌دار مثل بقیه امور کشور ردیف بودجه مخصوص به خود داشته باشد تا با رفت و آمد دولت‌ها و درسال‌هایی که دولت مضیقه مالی دارد، بیمه زنان خانه‌دار متوقف نشود.

اگر این چنین شود بیمه زنان خانه‌دار نیز مثل حقوق کارمندان دولت هیچ‌وقت بدون بودجه نمی‌ماند و به صورت خودکار پرداخت می‌شود، اما چون تاکنون لایحه مربوط به این بیمه تهیه نشده، این روزنه امید نیز مسدود شده است. ‌فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس اما می‌گوید مجلس منتظر این لایحه است و آمادگی تصویب آن را نیز دارد. او نیز معتقد است گره کار بیمه زنان خانه دار به دست این لایحه باز می‌شود، گرجه هنوز به مجلس ارسال نشده است. ‌ پس حالا که این چنین است، به بیمه زنان خانه‌دار فقط باید زمانی امیدوار شد که دولت لایحه مربوط به آن را تهیه کرده و به مجلس فرستاده باشد، چون در غیر این صورت با پیشنهادهای نصفه و نیمه‌ای چون گنجاندن این بیمه در عقدنامه‌ها و امید بستن به مردان برای پرداخت آن، آتیه زنان خانه‌دار تامین نخواهد شد./ جام جم