به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ ‌سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اروپا در تازه ترین گزارش اقتصادی خود اعلام کرده است، در سال 2014 رشد تولید ناخالص جهانی باید به میزان 3.3درصد افزایش یابد.

این سازمان هشدار داده است،‌ یک رکود طولانی مدت در منطقه یورو می تواند رشد جهانی را به سمت رکود سوق دهد و به علت روابط تجاری و مالی، تاثیرهای زنجیره ای بر دیگر اقتصادها داشته باشد.

در واقع، چنین شوک منفی ای می تواند منجر به رشد بسیار اندک دراز مدت و کاهش تورم در منطقه یورو، با عواقبی مانند بیکاری در سطوح بالا منجر شود.

در همین زمینه، کاترین مان رئیس اقتصاددان های ارشد سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اروپا، ‌گفت: چشم انداز ضعف منطقه یورو خبر بسیار بدی است و نیازمند یک پاسخ سیاسی قوی،‌ به ویژه برای احیای بازار تقاضا هستیم.

بنابراین، نیاز به اقدام قابل توجه بانک مرکزی اروپا و یک سیاست مالی مطلوب هستیم تا فضا را در اختیار اصلاحات عمیق ساختاری قرار دهیم. اروپایی با عملکرد بد، خبری بد برای همه است.

به عقیده سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اروپا، سطح بالای بدهی های عمومی دولت ایتالیا می تواند به منزله آسیب پذیری معنا داری برای این کشور باشد.

میزان بیکاری در سال 2016 شروع به کاهش خواهد کرد، اما همچنان بالا خواهد بود. در حالی که افزایش حقوق و دستمزدها اندک خواهد بود.
 
سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی اروپا اعلام کرده است، اگر تقاضا در بازار احیاء نشود، برخی از اقتصادها و به ویژه اقتصادهای منطقه یورو می تواند در یک شرایط رکود دائمی باقی بماند.

در این زمینه، ضروری است همه اهرم های اقتصاد کلان و سیاست های ساختاری در راستای رشد و حمایت های ممکن به کار گرفته شود.

انتهای پیام/