به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 38 این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها براساس اصول زیر اقدام قانونی بهعمل آورد:
۱- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت بهاستثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمهای، کاهش حمایتهای غیربیمهای صندوقها و انتقال آن به نهادهایحمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمهها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری سودآور با اولویت سرمایهگذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایهگذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.
۲- ایجاد هرگونه تعهد بیمهای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.
3-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیشبینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهگذاریها، حقوق جاری سالانه و کمک هزینه عائلهمندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمریبگیران خود تأمین نمایند.
این ماده با 144 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
انتهای پیام/