حاجی دلیگانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دولت نرخ ارز را حساب شده بالا برد/ مجلس در برابر این مسأله سکوت نمیکند
بنيان‌گذار بانک اقتصادنوين:
بانک‌ها مهمترين ابزار توسعه اقتصادی هستند
بنيان‌گذار بانک اقتصادنوين گفت: جهت‌گيري درست اقتصادي علاوه بر آنکه ضرورت تاريخي اقتصاد ايران است، تنها راه مقابله با تحريم‌ها و زورگويي‌ها نيز به شمار مي‌رود.
به گزارش گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانک اقتصادنوين، سيد محمد صدرهاشمي‌نژاد تاکيد کرد، اقتصاد بيمار ايران در سال‌هاي اخير از طرف قدرت‌هاي خارجي تحت فشار بيشتر قرار گرفت که اين موضوع بر مشکلات آن افزود، در چنين شرايطي مي‌توانيم با بکارگيري شيوه‌هاي درست، راه صحيح توسعه اقتصادي را فراهم کنيم.
وي اظهار داشت: طرح مبحث اقتصاد مقاومتي در زمان کنوني به اين معني است که با بهره‌مندي از فرصت‌ها و توانايي‌هاي خود بتوانيم به کشوري پيشرفته و مدرن تبديل شويم.
وي گفت: اقتصاد دولتي از جمله معضلات کشور در 100 سال است که ساده‌ترين راه برون رفت از اين وضعيت غيردولتي شدن اقتصاد است.
صدرهاشمي‌نژاد در ادامه مقاله خود که در نشريه آينده‌نگر منتشر شده است با طرح اين سوال که "مگر اقتصاد دولتي چه عيبي دارد؟" افزود: با سلب مالکيت دولت در اقتصاد مشکلي حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات افزوده نيز خواهد شد، همان گونه که در 10 سال اخير اتفاق افتاد.
وي افزود: آنچه شاخص اقتصاد غيردولتي است رقابتي بودن و غير انحصاري بودن آن است که اين شاخصه ها عواملي تعيين کننده در رشد و بالندگي اقتصاد هاي پيشرفته به شمار مي‌روند.
وي با اشاره به اينکه متاسفانه اين دو عامل در اقتصاد ما غايبند، گفت: هر نوع اقتصاد غيردولتي هم بدون اين دو عامل کمتر توسعه يافته تلقي مي‌شود که اين نوع اقتصاد توان مقاومت ندارد.
صدرهاشمي‌نژاد اظهار داشت: از اين رو در تعريف اقتصاد مقاومتي به اين نقطه مي‌رسيم که نتيجه آن ساختن اقتصادي غيردولتي بر اساس اصول رقابتي و غير انحصار است و اين ميسر نخواهد شد مگر اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي در بيشترين حد ممکن در مالکيت بخش خصوصي يا به عبارت ديگر آحاد مردم کشور قرار گيرند.
وي در تشريح دليل اهميت مالکيت گفت: وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي به دولت به هر دليلي زمينه ايجاد انحصار را فراهم مي‌کند که اين مهم سمي مهلک براي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
وي گفت: نظام بانکي در سال‌هاي قبل انقلاب با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه بود که توسعه نيافتگي از جمله آن بود، چالش‌هاي نظام بانکي در سال‌هاي بعد از انقلاب با دولتي شدن ادامه يافت و سال‌ها طول کشيد تا متوجه شويم بانک‌ها ابزار اصلي توسعه اقتصادي به شمار مي‌روند.
صدرهاشمي‌نژاد با اشاره به اينکه بانک‌ها از مهمترين ابزار توسعه اقتصادي هستند، تصريح کرد: بانک‌ها در يک اقتصاد متعارف، نقش تامين کننده مالي کوتاه‌مدت را براي کسب و کارهاي مختلف دارند ولي در کشور ايران که بازار سرمايه آن در مسير توسعه قرار دارد، نقش به مراتب پر رنگ‌تري ايفاد مي‌کنند و بايد گفت اقتصاد ايران کاملا بانک محور است.
وي گفت: بانک‌ها بر خلاف برخي اظهارنظرها بنگاه اقتصادي هستند، ولي از آنجايي که نتوانسته‌اند به درستي به وظايف خود عمل کنند، بعضا باعث ايجاد اين نگاه شده‌اند که بنگاه اقتصادي بودن آنها انکار شود يا حتي از طرف سازمان‌هاي نظارتي و حاکميتي با نگرشي متفاوت ديده شوند.
وي اظهار داشت: واقعيت اين است که بانک‌ها بايد بنگاه‌هاي اقتصادي و يکي از انواع کسب و کار باشند که بر اساس قوانين و مقررات تعريف شده‌اي که در پروسه پيشرفت خود مرتبا بازنگري و تکميل مي‌شود به کسب و کار بپردازد. در تحليل نهايي هيچ تفاوت بنيادي بين جايگاه يک بانک با يک شرکت مهندسي و يا يک بيمارستان وجود ندارد، هر سه بايد بر اساس آخرين قوانين و مقررات تدوين شده براي آن حرفه به کسب و کار بپردازند.
صدرهاشمي‌نژاد تاکيد کرد اينکه آثار تخلف آنها مي‌تواند مثلا بازار پول را آشفته کند به دليل تاثير گسترده، فوري و مشهود آن نمي‌تواند از زمره کسب و کارهاي ديگر خارج و در زمره نهادها و سازمان‌هايي قرار گيرد که سرنوشت نهايي و محتوم آن دولتي شدن است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه بانک‌هاي کشور امروز گرفتاري‌هاي زيادي دارند، که از جمله اين
گرفتاري‌ها موارد زير است:
• بانک‌ها هنوز در ايران به عنوان بنگاه اقتصادي به رسميت شناخته نشده‌اند.
• بانک‌ها در ايران خصوصي و رقابتي نيستند.
• بانک‌ها در ايران نقش دقيق خود را در اقتصاد ايفا نمي‌کنند.
• بانک‌ها از سرمايه کافي براي ايفاي نقش خود در اقتصاد برخوردار نيستند.
• بانک‌ها در حوزه فعاليت‌هاي تعريف شده خود عمل نمي‌کنند.
• عدم رابطه تعاملي بين بانک‌ها با سازمان‌هاي نظارتي براي اجراي قوانين و مقررات.
• منابع بانک‌ها بر اساس تعاريف روشن و توجيه‌دار توزيع نمي‌شود.
• بانک‌ها منابع مراکز نفوذ تلقي مي‌شوند.
• بانک‌ها از حمايت لازم براي دريافت حقوق خود برخوردار نيستند.
• بخش بزرگي از بازار پول (در حدود 30درصد) خارج از سيستم بانکي است و اين خود از مشکلات بزرگ بانکداري است.
• بانک‌ها وارد فعاليت‌هايي شده‌اند که اصولا خارج از حوزه فعاليت‌هاي اصلي بانکداري است.
مادام که اين مسايل حل و فصل نشود، بانکداري نخواهد توانست نقش درست خود را در اقتصاد مقاومتي ايفا کند.
بنيان‌گذار بانک اقتصادنوين در انتها تاکيد کرد: نظام بانکي در فضاي رقابتي به مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي با اتکا به توانايي خود مي‌تواند در توسعه کشور نقشي موثر ايفا کند.
انتهای پیام/
وي اظهار داشت: طرح مبحث اقتصاد مقاومتي در زمان کنوني به اين معني است که با بهره‌مندي از فرصت‌ها و توانايي‌هاي خود بتوانيم به کشوري پيشرفته و مدرن تبديل شويم.
وي گفت: اقتصاد دولتي از جمله معضلات کشور در 100 سال است که ساده‌ترين راه برون رفت از اين وضعيت غيردولتي شدن اقتصاد است.
صدرهاشمي‌نژاد در ادامه مقاله خود که در نشريه آينده‌نگر منتشر شده است با طرح اين سوال که "مگر اقتصاد دولتي چه عيبي دارد؟" افزود: با سلب مالکيت دولت در اقتصاد مشکلي حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات افزوده نيز خواهد شد، همان گونه که در 10 سال اخير اتفاق افتاد.
وي افزود: آنچه شاخص اقتصاد غيردولتي است رقابتي بودن و غير انحصاري بودن آن است که اين شاخصه ها عواملي تعيين کننده در رشد و بالندگي اقتصاد هاي پيشرفته به شمار مي‌روند.
وي با اشاره به اينکه متاسفانه اين دو عامل در اقتصاد ما غايبند، گفت: هر نوع اقتصاد غيردولتي هم بدون اين دو عامل کمتر توسعه يافته تلقي مي‌شود که اين نوع اقتصاد توان مقاومت ندارد.
صدرهاشمي‌نژاد اظهار داشت: از اين رو در تعريف اقتصاد مقاومتي به اين نقطه مي‌رسيم که نتيجه آن ساختن اقتصادي غيردولتي بر اساس اصول رقابتي و غير انحصار است و اين ميسر نخواهد شد مگر اينکه بنگاه‌هاي اقتصادي در بيشترين حد ممکن در مالکيت بخش خصوصي يا به عبارت ديگر آحاد مردم کشور قرار گيرند.
وي در تشريح دليل اهميت مالکيت گفت: وابستگي بنگاه‌هاي اقتصادي به دولت به هر دليلي زمينه ايجاد انحصار را فراهم مي‌کند که اين مهم سمي مهلک براي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود.
وي گفت: نظام بانکي در سال‌هاي قبل انقلاب با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه بود که توسعه نيافتگي از جمله آن بود، چالش‌هاي نظام بانکي در سال‌هاي بعد از انقلاب با دولتي شدن ادامه يافت و سال‌ها طول کشيد تا متوجه شويم بانک‌ها ابزار اصلي توسعه اقتصادي به شمار مي‌روند.
صدرهاشمي‌نژاد با اشاره به اينکه بانک‌ها از مهمترين ابزار توسعه اقتصادي هستند، تصريح کرد: بانک‌ها در يک اقتصاد متعارف، نقش تامين کننده مالي کوتاه‌مدت را براي کسب و کارهاي مختلف دارند ولي در کشور ايران که بازار سرمايه آن در مسير توسعه قرار دارد، نقش به مراتب پر رنگ‌تري ايفاد مي‌کنند و بايد گفت اقتصاد ايران کاملا بانک محور است.
وي گفت: بانک‌ها بر خلاف برخي اظهارنظرها بنگاه اقتصادي هستند، ولي از آنجايي که نتوانسته‌اند به درستي به وظايف خود عمل کنند، بعضا باعث ايجاد اين نگاه شده‌اند که بنگاه اقتصادي بودن آنها انکار شود يا حتي از طرف سازمان‌هاي نظارتي و حاکميتي با نگرشي متفاوت ديده شوند.
وي اظهار داشت: واقعيت اين است که بانک‌ها بايد بنگاه‌هاي اقتصادي و يکي از انواع کسب و کار باشند که بر اساس قوانين و مقررات تعريف شده‌اي که در پروسه پيشرفت خود مرتبا بازنگري و تکميل مي‌شود به کسب و کار بپردازد. در تحليل نهايي هيچ تفاوت بنيادي بين جايگاه يک بانک با يک شرکت مهندسي و يا يک بيمارستان وجود ندارد، هر سه بايد بر اساس آخرين قوانين و مقررات تدوين شده براي آن حرفه به کسب و کار بپردازند.
صدرهاشمي‌نژاد تاکيد کرد اينکه آثار تخلف آنها مي‌تواند مثلا بازار پول را آشفته کند به دليل تاثير گسترده، فوري و مشهود آن نمي‌تواند از زمره کسب و کارهاي ديگر خارج و در زمره نهادها و سازمان‌هايي قرار گيرد که سرنوشت نهايي و محتوم آن دولتي شدن است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه بانک‌هاي کشور امروز گرفتاري‌هاي زيادي دارند، که از جمله اين
گرفتاري‌ها موارد زير است:
• بانک‌ها هنوز در ايران به عنوان بنگاه اقتصادي به رسميت شناخته نشده‌اند.
• بانک‌ها در ايران خصوصي و رقابتي نيستند.
• بانک‌ها در ايران نقش دقيق خود را در اقتصاد ايفا نمي‌کنند.
• بانک‌ها از سرمايه کافي براي ايفاي نقش خود در اقتصاد برخوردار نيستند.
• بانک‌ها در حوزه فعاليت‌هاي تعريف شده خود عمل نمي‌کنند.
• عدم رابطه تعاملي بين بانک‌ها با سازمان‌هاي نظارتي براي اجراي قوانين و مقررات.
• منابع بانک‌ها بر اساس تعاريف روشن و توجيه‌دار توزيع نمي‌شود.
• بانک‌ها منابع مراکز نفوذ تلقي مي‌شوند.
• بانک‌ها از حمايت لازم براي دريافت حقوق خود برخوردار نيستند.
• بخش بزرگي از بازار پول (در حدود 30درصد) خارج از سيستم بانکي است و اين خود از مشکلات بزرگ بانکداري است.
• بانک‌ها وارد فعاليت‌هايي شده‌اند که اصولا خارج از حوزه فعاليت‌هاي اصلي بانکداري است.
مادام که اين مسايل حل و فصل نشود، بانکداري نخواهد توانست نقش درست خود را در اقتصاد مقاومتي ايفا کند.
بنيان‌گذار بانک اقتصادنوين در انتها تاکيد کرد: نظام بانکي در فضاي رقابتي به مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي با اتکا به توانايي خود مي‌تواند در توسعه کشور نقشي موثر ايفا کند.
انتهای پیام/
