با موافقت نمایندگان؛
تکلیف مازاد درآمد دستگاه‌های اجرایی و استانهای توسعه یافته مشخص شد/ صدور مجوز اوراق مشارکت ارزی
نمایندگان در ادامه بررسی طرح تنظیم مقررات مالی دولت تکلیف مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی و استانهای توسعه یافته و همچنین صدور مجوز اوراق مشارکت ارزی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده ۳۷ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس بندهای ی، ک، ل، م، ن، س، ت، ص و ق را بررسی و تصویب کردند و همچنین بند ع به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.
بندهای تصویب شده به شرح زیر است:
ی-
۱- مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا طبق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
۲- طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاه‌ها برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ک- دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره- درخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، برای اعتبارات هزینه‌ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امناء، ملاک عمل می‌باشد.
ل- مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توزیع می‌شود. پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای استانهای توسعه یافته و صددرصد (۱۰۰%) مازاد درآمد سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و مابقی اعتبار استانهای توسعه یافته در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخصهای توسعه یافتگی بین استانهای توسعه نیافته توزیع گردد.
م- به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.
ن- به دستگاه‌های اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به‌صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند. آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقهای مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر‌تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
ع- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (ظرف ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
تبصره ۱- حذف شد.
تبصره ۲- حذف شد.
ف- تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاه‌های اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
ص- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آن‌ها ممنوع است.
ق- مبالغی که به هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آن‌ها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
ماده ۳۷ با ۱۲۲ موافق، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
انتهای پیام/
براین اساس بندهای ی، ک، ل، م، ن، س، ت، ص و ق را بررسی و تصویب کردند و همچنین بند ع به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.
بندهای تصویب شده به شرح زیر است:
ی-
۱- مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا طبق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هزینه شود.
۲- طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود، مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاه‌ها برای اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ک- دستگاه‌های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه نمایند.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم الاجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره- درخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، برای اعتبارات هزینه‌ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت امناء، ملاک عمل می‌باشد.
ل- مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توزیع می‌شود. پنجاه درصد (۵۰%) از مازاد درآمدهای استانهای توسعه یافته و صددرصد (۱۰۰%) مازاد درآمد سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و مابقی اعتبار استانهای توسعه یافته در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخصهای توسعه یافتگی بین استانهای توسعه نیافته توزیع گردد.
م- به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.
تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.
ن- به دستگاه‌های اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به‌صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند. آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقهای مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
س- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر‌تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا دو و نیم درصد (۵/۲%) اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات تخصیص یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد.
ع- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (ظرف ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
تبصره ۱- حذف شد.
تبصره ۲- حذف شد.
ف- تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوقهای بازنشستگی و دستگاه‌های اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
ص- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آن‌ها ممنوع است.
ق- مبالغی که به هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آن‌ها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
ماده ۳۷ با ۱۲۲ موافق، ۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.
انتهای پیام/
مصائب مأموران ضبط سخنرانیهای کاخ سفید با پرچانگی ترامپ
ترامپ در هفته اول ریاست جمهوری ۸۱۳۲۵ کلمه و بیش از ۷ ساعت صحبت کرده است
