با موافقت نمایندگان تصویب شد؛
واریز سود شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به حساب درآمد عمومی/ تخصیص بودجه به توسعه علوم و پژوهش‌های کاربردی
نمایندگان شرکتهای دولتی و بانک‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود دیه پیش بینی شده است، مکلف کردند حداقل ۵۰ درصد سود را هرسال به حساب درآمد عمومی واریز کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح الحاق به موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بندهایی از ماده ۳۷ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس:
بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط را به شرح زیر بررسی و تصویب کردند:
ماده ۳۷-
الف- در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می‌شود.
ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج- شرکتهای دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
د- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به‌شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمد‌ها و سایر منابع عمومی به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ- انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
و- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.
ز- دستگاه‌های اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
۱- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی
۲- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آنکه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر‌عهده بالا‌ترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ط-
۱- اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند.
۲- اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
۳- حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ هزینه می‌شود.
تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهش‌های کاربردی در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه می‌شود.
انتهای پیام/
براین اساس:
بندهای الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط را به شرح زیر بررسی و تصویب کردند:
ماده ۳۷-
الف- در ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می‌شود.
ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مجاز است.
ج- شرکتهای دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (۵) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (۵۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.
د- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به‌شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمد‌ها و سایر منابع عمومی به‌شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ- انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.
و- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأت وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.
ز- دستگاه‌های اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:
۱- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی
۲- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آنکه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر‌عهده بالا‌ترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ط-
۱- اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ انتخاب می‌شوند.
۲- اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.
۳- حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (۲۵/۰%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۱۳۶۴ هزینه می‌شود.
تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهش‌های کاربردی در چهارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه می‌شود.
انتهای پیام/
