در صحن علنی امروز؛
واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی به نتیجه نرسید
نمایندگان در مورد واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش‌های خصوصی به نتیجه نرسیدند و این موضوع را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یکی از مهمترین ماده‌های این طرح یعنی ماده 36 را بررسی کردند.
این ماده به نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی اشاره می‌کند که نمایندگان در مورد حذف یا تصویب نهایی آن به نتیجه نرسیدند و سرانجام به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
احمد توکلی نماینده مردم تهران که پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد در توجیه پیشنهاد خود گفت: با تکمیل این طرح تمام طرح‌های عمرانی نیمه تکمیل، در حال تکمیل، در حال اجرا و... به فروش خواهد رسید.
هم چنین وی گفت: دولت در این طرح با سخاوت به زمین نگاه کرده و می‌خواهد آن را به بخش خصوصی واگذار کند اما شاید امروز دولت به زمین نیاز نداشته باشد ولی چند سال دیگر حتما نیاز خواهد داشت.
این نماینده اقتصاددان مجلس اظهار داشت: اگر ماده 36 تصویب شود بچه‌های مناطق محروم حتی برای به دنبال توپ دویدن هم باید پول بدهند.
در ادامه علی‌محمد احمدی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ما باید شرایط کشور را درک کنیم که قریب به 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیاز است و باید آن‌ها را تکمیل کنیم.
وی اظهار داشت: اگر طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی است، باید به بخش خصوصی بدهیم تا در تکمیل پروژه‌ها تصریح شود.
نماینده دهلران اظهار داشت: آیا بعد از 30 سال دستگاه‌های ما به این پختگی نرسیدند که از بیت‌المال محافظت کنند.
وی هم چنین تصریح کرد: با تصویب این ماده حقوق کارگران ضایع نمی‌شود چرا که کارگران ما از رکود آسیب می‌بینند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری تصریح کرد: اگر این ماده حذف نشود تمام طرح‌های مناطق محروم به فروش می‌رسند و مردم مناطق محروم محروم‌تر می‌شوند.
سرانجام ماده 36 که به شرح ذیل است به کمیسیون برگردانده شد.
به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قرارداد‌ها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
انتهای پیام/
این ماده به نحوه واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی اشاره می‌کند که نمایندگان در مورد حذف یا تصویب نهایی آن به نتیجه نرسیدند و سرانجام به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.
احمد توکلی نماینده مردم تهران که پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد در توجیه پیشنهاد خود گفت: با تکمیل این طرح تمام طرح‌های عمرانی نیمه تکمیل، در حال تکمیل، در حال اجرا و... به فروش خواهد رسید.
هم چنین وی گفت: دولت در این طرح با سخاوت به زمین نگاه کرده و می‌خواهد آن را به بخش خصوصی واگذار کند اما شاید امروز دولت به زمین نیاز نداشته باشد ولی چند سال دیگر حتما نیاز خواهد داشت.
این نماینده اقتصاددان مجلس اظهار داشت: اگر ماده 36 تصویب شود بچه‌های مناطق محروم حتی برای به دنبال توپ دویدن هم باید پول بدهند.
در ادامه علی‌محمد احمدی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ما باید شرایط کشور را درک کنیم که قریب به 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیاز است و باید آن‌ها را تکمیل کنیم.
وی اظهار داشت: اگر طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی است، باید به بخش خصوصی بدهیم تا در تکمیل پروژه‌ها تصریح شود.
نماینده دهلران اظهار داشت: آیا بعد از 30 سال دستگاه‌های ما به این پختگی نرسیدند که از بیت‌المال محافظت کنند.
وی هم چنین تصریح کرد: با تصویب این ماده حقوق کارگران ضایع نمی‌شود چرا که کارگران ما از رکود آسیب می‌بینند.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی تذکری تصریح کرد: اگر این ماده حذف نشود تمام طرح‌های مناطق محروم به فروش می‌رسند و مردم مناطق محروم محروم‌تر می‌شوند.
سرانجام ماده 36 که به شرح ذیل است به کمیسیون برگردانده شد.
به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قرارداد‌ها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
انتهای پیام/
