به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده 33 این طرح را بررسی و تصویب کردند.  
 
براین اساس الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای‏ موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.  
 
ب- هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه‌کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت‌‌ وزیران به استان‌ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.  
 
ج- در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفا‌تر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.  
 
این ماده با 147 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن تصویب شد. 

انتهای پیام/