به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران نمایندگان، در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 25 و 26  این طرح را بررسی و تصویب کردند.

افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده‌ درصد (۱۰%) از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به‌پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است. 

مانده وجوه مصرف‌نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود. دستگاههای اجرائی مکلفند طرح‌ها و پروژه‌های مذکور را مطابق با برنامه‌ زمانبندی اولیه به اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حساب‌ها در اجرای ماده (۲۸) قانون محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد. 

همچنین نمایندگان با تصویب ماده 26 موافقت کردند که تصریح می کند  سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می‌شود.