به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی نجفی توانا رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به تصویب آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط دولت گفت: در قرارداد نوشته و نانوشته حاکمیت و مردم، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مبانی دموکراسی، آزادی بیان، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتِ مربوط به امور سیاسی، اداری، قضایی و ... است. طبیعتاً بحث کیفیت اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات امری دو طرفه و با اتکاء بر اصول حقوقیِ تکلیف و حق است.
 
وی افزود: متأسفانه مانند بسیاری از موارد که تکلیف آن در قانون اساسی برای قوای سه گانه مشخص شده اما انجام وظیفه به محاق تعطیل و تعویق فروافتاده است، موضوع انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به دلیل وجود تفاسیر و برداشت‌های مختلف در شیوه اجرای آن، تا مدتها محل بحث و اختلاف بود و دیدگاه مخالفین همانند مباحث مربوط به جرایم سیاسی و امور دیگر موجب اطاله در تصحیح قوانین عادی شد.
 
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 تا حدی ضمن بسترسازی برای پاسخ دادن به نیاز دسترسی آزاد به اطلاعات، به این اختلافات و ابهامات، هر چند دیرهنگام پایان داد اما متأسفانه مقید کردن اجرای قانون به تصویب آیین‌نامه اجرایی موجب شد که عملا اجرای این قانون دچار وقفه شود و به صورت کامل امکان اجرای مفاد آن که متضمن تأمین حقوق مردم بود وجود نداشته باشد.
 
وی افزود: مع الوصف نمی‌توان اهمیت حیاتی این قانون را نادیده گرفت و متذکر نشد که این قانون گذر از مرحله تردید و ابهام و ورود به گستره جدیدی از پذیرش حقانیت مردم و مطالبات آنان در خصوص اطلاعاتی است که در زندگی نوین امروز بدون آن امکان مشارکت در اداره مملکت ممکن نیست و خسران این عمل نه تنها متوجه مردم و موجب تحکیم ناآگاهی آنان بلکه اِعمال ضرر به حاکمیت و نهادهای عمومی خواهد بود. زیرا هر چه آگاهی مردم بالا رود، امکان مشارکت مسئولانه و اقدامات بخردانه آنان در امور جاری کشور و نقد منبعث از اطلاعات جدید و ارائه پیشنهادات نوین برای حل مشکلات می‌تواند در توسعه کشور موثر و مفید باشد.
 
وی ادامه داد:‌ بنابراین وجود این قانون ما را وارد فضای جدیدی در دهه چهارم انقلاب کرده و نهادهای عمومی را به سمت ارائه اطلاعات و انتشار اخبار هدایت می کند و از طرفی با تأمین حقوق مردم در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات آنان را در جریان جزئیات رویدادها قرار می‌دهد.
 
نجفی توانا خاطرنشان کرد: طبیعتا چنین قوانینی می‌تواند در اجرای حقوق مردم، منبعث از اصول 19 تا 42 قانون اساسی موجب احساس امنیت در آحاد مردم شود، زیرا دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب آمادگی مردم در برخورد با معضلات و همراهی با دولت در اجرای برنامه‌ها و احتراز از شایعه سازی و جذب اخبار از مجاری غیرقابل اطمینان شود. متأسفانه این مهم در سالهای گذشته مغفول مانده و بازار شایعه و مراجعه به منابع خارجی به حدی داغ شده که بسیاری از اخبار و اطلاعات را مردم از فضاهای دیگر تحصیل نموده و در نتیجه تعارض موجود بین اطلاعات استحصالی از منابع خارجی و اطلاعات منتشره در داخل کشور موجب نوعی بدگمانی و دوری از رسانه‌های داخلی به ویژه رسانه ملی شده است.
 
وی افزود: آنچه مهم تلقی می شود، تنها تأکید بر آزادی و تأمین حقوق مردم در تحصیل و دسترسی آزاد به اطلاعات نیست، مهمتر از آن، تعیین تکلیف و اجبار نهادهای عمومی به ارائه اطلاعاتی است که دانستن آنها حق مردم است. چرا که مردم، صاحبان حق بوده و حاکمیت و قوای سه گانه، مجری خواسته های مردم و مکلف به تأمین نیازهای آنان هستند.
 
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تأکید کرد: اگر ما به دموکراسی و مردمسالاری اعتقاد داریم، ضمن تأمین این حقوق باید زمینه های سانسور و فیلتراژ اطلاعات را به حداقل برسانیم. البته در مواقعی که اطلاعات مربوط به امور خلاف اخلاق و ارزشهای حیاتی یک کشور باشد، کماکان معیارهای خاص، دموکراتیک و قانونی باید حاکم شود و وظیفه حاکمیت این است که مردم را از مسیر این اطلاعاتِ خسران ساز در حاشیه امنیت قرار داده و حراست نماید، اما نباید به بهانه جلوگیری از اطلاعات نادرست، به صورت سلیقه ای، انتشار اطلاعات را ممنوع کرد و در نتیجه با اِعمال سلیقه، سانسور را حاکم کرد. چون اگر ما با این بهانه بخواهیم اطلاع رسانی را به حداقل برسانیم، نه تنها بازار شایعه را داغتر می‌کنیم بلکه این امکان را فراهم می‌کنیم که مردم با مراجعه به سایر منابع اطلاعاتی، نیازهای خود را برطرف کنند و از طرفی اعتماد به منابع داخلی به حداقل برسد، متأسفانه اِعمال سلیقه در تصویب قوانین، گاهی بدون آسیب شناسی و نیازسنجی انجام می‌شود. ما باید به مردم اعتماد کنیم. شعور سیاسی و اجتماعی و هوش مردم ایران بسیار بالاست، اگر به آنان اعتماد شود و راه‌های احتراز از اطلاعات غلط به آنها منتقل شود، قطعا بدانیم که خود مردم در انتخاب این گزینه ها موثر عمل خواهند کرد. بنابراین ما خوشحالیم که هر چند دیرهنگام، اما بالاخره آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت تدبیر و امید تصویب شد.
 
نجفی توانا تأکید کرد: ناگفته نگذاریم که دولت پیشین موظف بوده در ظرف مدت 6 ماه آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کند اما در مدت چهارسال به این وظیفه خود اقدام نکرد اما خوشبختانه دولت در راستای عمل کردن به وعده‌های انتخاباتی‌اش، با احساس مسئولیت در راستای اطلاع رسانی، آیین‌نامه اجرایی این قانون را در مدت یک سال حاکمیتش به تصویب رساند.
 
وی افزود: آنچه مسلم است این قانون، قدم بسیار مهمی در راستای تأمین حقوق مردم است، امیدواریم آیین نامه مربوطه نیز ظرفیت لازم را ایجاد کند و در اجرا، با گشاده دستی و فکر باز و با عنایت به ضرورت و اهمیت اطلاع رسانی از تفسیر مضیق و سیاست انقباضی خودداری کنیم تا بتوانیم بدون واهمه و ترس، این امکان را فراهم آوریم که مردم در جریان اطلاعات روز دنیا و داخل کشور باشند.
 
انتهای پیام/