به گزارش خبرنگار
پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح بازنگری در اختیارات وزیر دادگستری ماده ۵ این طرح را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، مسئولان واحدهای مختلف قوه قضائیه موظفند به منظور پاسخگویی به وزیر به سوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اجرای مسئولیت‌های مندرج در این قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار وزیر دادگستری قرار دهند.
این تبصره مواردی که رئیس قوه قضائیه براساس اختیارات مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائیه را ناقض استقلال قضایی و یا برخلاف مصالح نظام تشخیص دهد، از شمول این ماده خارج است.
این ماده با ۱۵۳ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
انتهای پیام/
